نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين المتطرف بحل الحكومة

الجيش والمخابرات في إسرائيل يرفضان اتهامات الوزراء ويؤكدان أن أبو مازن يسعى للتهدئة

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
TT

نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين المتطرف بحل الحكومة

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013

في أعقاب الانتقادات التي يتعرض لها من وزرائه وحلفائه في اليمين المتطرف، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل حكومته. وقال نتنياهو، خلال اجتماع مطول له مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، إن «هناك وزراء يتعاملون في السياسة كما لو أنهم تلامذة في المدرسة الثانوية. إن الحكومة تتحمل مسؤولية ضخمة وكل عضو فيها ينبغي أن يتصرف بحكم هذه المسؤولية، وليس باستغلال الأحدث لخدمة المصالح الحزبية، فهناك يهود يقتلون وينزفون ونحن نحتاج إلى سياسة حكيمة لحمايتهم».
وكان نتنياهو يرد بذلك على ضغوط قادة حزب المستوطنين والنواب المتطرفين الذين يطالبونه بتوسيع الاستيطان ردا على كل عملية مقاومة، ويتهمونه بـ«التقاعس أمام الإرهابيين»، ويدعون أنه يكبل أيدي الجيش ولا يتيح له أن يطبق خططه لتصفية المقاومة. وقد اجتمع نتنياهو في ليلة الثلاثاء – الأربعاء مع نحو 30 شخصية من قادة المستوطنات، طيلة أربع ساعات، وقال لهم إنه لا يمكنه الإعلان عن البناء في المستوطنات بسبب الإنذار الذي طرحته الولايات المتحدة. ومع أن واشنطن نفت الادعاء حول تهديدها بعدم استخدام الفيتو فقد أوضح نتنياهو، وفقا لأكثر من مصدر اقتبسته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن «الأميركيين أوضحوا بشكل قاطع أنه إذا تمت المصادقة على أية خطة للبناء في المستوطنات أو إعلان خطة كهذه فإنهم لن يفرضوا الفيتو على مشروع الاقتراح الفرنسي في مجلس الأمن، الذي يعتبر المستوطنات غير مشروعة». وأضاف: «أريد منع خطوة كهذه، ولذلك لا يمكن دعم دفع البناء حاليا». وشدد على كلمة «حاليا».
وأضاف مصدر رفيع في القدس أن «نتنياهو أوضح بأنه لن يخاطر بفقدان الدعم الأميركي مقابل أي إعلان عن البناء أو توسيعه في ايتمار». وحسب أقواله فإن «المطلوب هنا مناورة سياسية حكيمة وليس عملية طلاب ثانوية. لا يتم بناء الخطوات السياسية من خلال تغريدة في «تويتر». وقال رئيس مجلس المستوطنات، آفي روئيه، في ختام الاجتماع إنه «في المجال الأمني نحن على ثقة بوجود جهود ضخمة، أما في موضوع الاستيطان فللأسف لم نتلق أجوبة مناسبة. تم الحديث عن مصاعب تجاه الخارج، تجاه أوروبا، في موضوع التصديق على البناء. هذا خطأ جسيم سيمس بالاستيطان. نحن ننوي عقد اجتماع غدا واتخاذ قرارات بشأن مواصلة طريقنا». وحسب روئيه فإنه لم يقل لهم إن هناك تجميدا للبناء، وإنما «عدم قدرة على المصادقة على البناء ودفعه في ظل الضغوط الحالية». وأضاف: «لا أريد استخدام كلمة (استسلام)، ولكن هذه الاستراتيجية تعتبر خطأ جسيما. يجب إظهار القيادة في هذا الوقت الذي نشهد خلاله هجوما إرهابيا جامحا يقتل النساء والأولاد. والقيادة يجب أن تتخذ قرارات. يجب أن نقول نحن الأسياد».
ورد نتنياهو أمس على انتقادات وزراء البيت اليهودي لسياسة الحكومة أمام التصعيد في القدس والضفة، والادعاء بأن «أيدي الجنود مقيدة» في مواجهة الإرهاب، وقال: «لا يوجد هنا أي سؤال حول الدعم للجيش. إنه يحصل عليه بسخاء والكل يعرف ذلك باستثناء من يقول العكس، رغم أنه يعرف ذلك. على قادة الجمهور، خصوصا في المستوطنات، التصرف بمسؤولية والتدقيق».
وتطرق إلى هذا الموضوع أيضًا وزير الدفاع موشيه يعلون، خلال جولة مع نتنياهو لقوات الجيش في المناطق المحتلة، فدعا الوزراء والنواب ورؤساء السلطات المحلية في المستوطنات إلى التوقف عن إطلاق شعارات. وقال: «نحن ندير سياسة هجومية منذ عملية السور الواقي (سنة 2002)، لمن لا يفهم ذلك. يوجد فرق بين الوضع آنذاك واليوم. لا توجد مشكلة في حرية العمل أو دعم الضباط. للأسف فإن مثل هذه التصريحات من قبل الوزراء تجعل المواطنين ينتزعون القانون إلى أيديهم. هذه ظاهرة مرفوضة وهي تصب الزيت على النار». وقال يعلون إن الجيش يضطر في الأيام الأخيرة إلى مواجهة العنف أيضًا من قبل اليهود.
وأوضح رئيس أركان الجيش، جادي آيزنكوت، خلال الجولة أن الجيش يتمتع بحرية العمل الكامل في الضفة الغربية، وللأسف ينشغل في الأيام الأخيرة كثيرا في خرق النظام من قبل حفنة من اليهود الذين يزعجونه ويمنعونه من التركيز على محاربة الإرهاب الفلسطيني. وقال ضابط رفيع من قيادة المنطقة الوسطى إن الجيش يشعر بأنه يملك حرية كاملة في العمل العسكري. وأوضح خلال حديث مع الصحافيين أنه «لا أحد يقيد أيدينا، وتم التصديق على كل عمل اقترحناه».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن الجيش الإسرائيلي يعارض حتى سياسة نتنياهو في المعارك الأخيرة في الضفة الغربية، ويرفض اعتبار الهبة الشعبية الفلسطينية انتفاضة ويرفض اتهام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحريض على العنف كما يقول نتنياهو ووزراؤه. وإن قيادة الجيش ترى أن عباس ليس معنيا بانفجار انتفاضة.
وكان عباس نفسه قال لصحيفة «هآرتس»، أمس، إنه يعمل من أجل تهدئة الأوضاع، وقال إن هذه هي التوجيهات التي طرحها أمام قادة أجهزة الأمن، والنداء الذي وجهه إلى الجمهور. وأضاف: «أنا أؤيد النضال الشعبي غير العنيف، وضد أي عنف واستخدام للسلاح، وقد أوضحت ذلك عدة مرات. نحن لا نريد العودة إلى دائرة العنف». مع ذلك أكد عباس أن الفلسطينيين لم يكونوا سبب التصعيد الحالي وإنما نجم ذلك عن استفزازات اليهود في الحرم القدسي. وقال: «لم نسع إلى العنف ولم نعمل على التصعيد، ولكن العدوان ضد المسجد الأقصى والمصلين قاد إلى ذلك. نحن نحاول العمل طوال الوقت كي لا تشتد الأوضاع».
وأضاف عباس: «إذا أصرت إسرائيل على مواصلة الاحتلال فأنا أقول لهم أهلا وسهلا. إنهم لا يحتاجون إلى قوة عسكرية، فليحضروا لتسلم المفاتيح». ويعرف عباس بوجود تساؤلات بشأن تهديده بتوقف السلطة عن احترام الاتفاقيات مع إسرائيل، لكنه ليس مستعدا لتفصيل كيف سيفعل ذلك. ويقول: «نحن ملتزمون بالاتفاقات لكن حكومة إسرائيل تخرقها طوال الوقت. حولت رسائل بواسطة سيلفان شالوم ومئير شطريت والأميركيين، ولم أتلق حتى الآن أي رد. إذا تواصل الأمر فسنتصرف حسب ما نراه مناسبا. هذا الوضع، وضع راهن دون اتفاق، ومع استمرار البناء في المستوطنات، لا يمكن استمراره إلى الأبد».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.