الحوار الوطني اللبناني يصطدم باشتراط حزب الله رئيسًا يبدد هواجسه

أهالي العسكريين المختطفين يعتصمون.. وقوى الأمن تعتقل ناشطًا في الحراك المدني

أهالي الجنود اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» و«النصرة» تجمعوا في مظاهرات احتجاجية أمس في بيروت وأغلقوا كورنيش الروشة (إ.ب.أ)
أهالي الجنود اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» و«النصرة» تجمعوا في مظاهرات احتجاجية أمس في بيروت وأغلقوا كورنيش الروشة (إ.ب.أ)
TT

الحوار الوطني اللبناني يصطدم باشتراط حزب الله رئيسًا يبدد هواجسه

أهالي الجنود اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» و«النصرة» تجمعوا في مظاهرات احتجاجية أمس في بيروت وأغلقوا كورنيش الروشة (إ.ب.أ)
أهالي الجنود اللبنانيين المختطفين لدى «داعش» و«النصرة» تجمعوا في مظاهرات احتجاجية أمس في بيروت وأغلقوا كورنيش الروشة (إ.ب.أ)

التأمت الجلسة الرابعة لهيئة الحوار الوطني اللبناني يوم أمس الثلاثاء، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مبنى المجلس في وسط بيروت، على وقع تحركين شعبيين، الأول قاده ذوو العسكريين المختطفين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم داعش، بهدف الضغط على المتحاورين لتحريك ملف أبنائهم الذين مضت على أسرهم سنة ونصف السنة، والثاني نفذته مجموعات الحراك المدني التي تطالب السلطة السياسية بإيجاد حلّ سريع لأزمة النفايات، قبل حلول موسم الشتاء والسيول وما قد ينجم عنها من كوارث صحية وبيئية.
وقد كرّس ملف رئاسة الجمهورية، والذي لا يزال البند الأساسي على جدول أعمال المتحاورين، التباعد السياسي بين فريقي 8 و14 آذار، خاصة بعد الطرح الجديد الذي تقدم به ممثل حزب الله على طاولة الحوار أمس، وإصراره على أن أي رئيس جديد للجهورية يجب أن يتفاهم مع الحزب مسبقا على الاستراتيجية التي سيعتمدها خلال ولايته الرئاسية، وهو ما قوبل برفض فريق «14 آذار» الذي رأى في هذا الشرط الجديد «نسفا للدستور وللانتخابات وللمعادلة السياسية القائمة في لبنان».
وبرأي وزير الاتصالات بطرس حرب، أحد أعضاء طاولة الحوار، فإن «أجواء الحوار ليست جيدة ولا تبعث على التفاؤل، بعد طرح حزب الله الذي ينسف الدستور»، مؤكدا أن «أحدا لن يوافق عليه لأنه يلغي لبنان الدولة والمؤسسات ويكرس منطق الدويلة». وقال حرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن جلسة الحوار الرابعة لم تحمل أي جديد إيجابي، لكنها انطوت على مفاجأة تمثلت في تصلّب حزب الله أكثر في الملف الرئاسي، بعدما أعلن صراحة أنه لن يكون هناك رئيس للجمهورية إلا إذا تفاهم معه مسبقا على الاستراتيجية التي سيعتمدها خلال ولايته». وأضاف أن هذا الموقف «يطيح بالدستور والقانون والانتخابات وبالأكثرية، ومعنى ذلك أنه لا رئيس للجمهورية إلا إذا وافق عليه حزب الله، أو إذا كان ميشال عون هو الرئيس».
وعن الجدوى من استمرار الحوار الذي أراده بري مكثفا باعتبار أنه تم عقد جلسة صباحية وأخرى مسائية يوم أمس على أن تستمر هذه الوتيرة خلال اليومين المقبلين، أكد وزير الاتصالات أنه «لا جدوى من لقاءات تؤدي إلى تعطيل السلطة، لكن الرئيس نبيه بري يشدد على أن استمرار الحوار أفضل من القطيعة». وشدد على أن «الحوار لا يزال مستمرا حول بند رئاسة الجمهورية، ونحن رفضنا الانتقال إلى أي ملف آخر قبل حسم هذا الموضوع، مع علمنا بأن الأمور ستبقى تراوح مكانها في ظلّ تعنت حزب الله، علما بأننا تفاهمنا في بداية الجلسة على ضرورة أن تطبق الحكومة خطة الوزير أكرم شهيب (وزير الزراعة) لحلّ أزمة النفايات بشكل عاجل». وأوضح حرب أن «المطلوب أن تمارس الحكومة دورها في موازاة الحوار، لا أن تبقى معطلة ومعلقة على نتائجه المتعسرة».
وغادر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون جلسة الحوار، يرافقه النائب في التكتل إبراهيم كنعان، بعد ساعتين من انطلاقتها، لأسباب صحية. لكن الأخير عاد ومثّل عون في الجلسة المسائية. وقال عون في تصريح له «إن الحوار بين الكتل النيابية في المجلس النيابي مستمر»، متمنيا أن «تكون نتائجه جيدة». فيما نقل عن رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد قوله خلال جلسة الحوار «إن حزب الله لن ينتخب إلا الرئيس الذي يبدد الهواجس لدى الحزب».
وكان أهالي العسكريين قطعوا أمس الطريق في منطقة الروشة في بيروت بالاتجاهين، رفضا لتجاهل قضية أبنائهم. وتحدث باسمهم حسين يوسف، والد الجندي المخطوف محمد يوسف، فقال: «ليعلم جميع السياسيين من وزراء ونواب أننا سنقطع الطريق أمام منازلهم وسنواصل تصعيدنا حتى إنهاء ملف المخطوفين». وأشار إلى أن «تحرك اليوم (أمس) هو لإعادة ملف العسكريين إلى الضوء، بعد أن أخذ الحراك المدني الأضواء كلها».
ومن الروشة انتقل أهالي العسكريين إلى منطقة عين التينة، حيث مقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعلنوا أن وقفتهم رمزية ليقولوا لرئيس المجلس «إن دمعتك (على العسكريين) يجب أن تترجم على الأرض ليعودوا إلى عائلاتهم». ومن هناك أعلن يوسف باسم الأهالي أن «الاعتصام في هذه النقطة بالذات بعد طريق المطار هو للقول إنه لا خط أحمر لدينا سوى ملف العسكريين الذي يمثل كل لبنان». وتوجه إلى السياسيين بالقول: «العسكريون اختطفوا على عهدكم وعليكم إيجاد الحل شئتم أم أبيتم».
في موازاة هذا التحرّك، اعتصم العشرات من شباب الحراك المدني أمام مصرف لبنان في منطقة الحمراء، مطالبين الحكومة بحل سريع لأزمة النفايات وضرورة رفعها بشكل عاجل من الطرق». وقال المعتصمون، في بيان تلاه باسمهم الناشط أسعد ذبيان: «وعودكم لا تكفي، ونحن سنتحرك اليوم وغدا وبعده من أجل إصدار القرارات والمراسيم. يتحدثون عن خطة انتقالية في مطمر الناعمة أو أي خطة غيرها، ويعدون بمراحل انتقالية من دون مراسيم وقرارات، وهذا مرفوض».
وبعد انتهائه من تلاوة البيان أقدم ذبيان على تدوين عبارة «طلعت ريحتكم» على الجدار الإسمنتي الموضوع في محيط وزارة الداخلية والمرسوم عليه العلم اللبناني، فسارع عناصر قوى الأمن الداخلي إلى توقيفه، معتبرين أن ما كتبه يشكل إهانة للعلم اللبناني. وقد تم الإفراج عن ذبيان بعد ساعات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».