السعودية تكثّف حملات التفتيش على المصانع لخفض نسبة الملوثات

غرّمت 38 منشأة مخالفة ضمن الجهود الحكومية لخفض التلوث

المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})

في إطار تكثيف جهود السلطات السعودية لمكافحة التلوث، فرض جهاز الأرصاد وحماية البيئة غرامات مالية على 38 منشأة صناعية، انتهكت الضوابط البيئية خلال العام الحالي، وذلك في إطار تطبيق نظام حماية البيئة الذي تم تفعيله أخيرًا بعد ارتفاع نسب الملوثات نتيجة التراخي في الالتزام بالمعايير البيئية.
وقال مسؤولون في قطاع حماية البيئة السعودي، إن المنشآت والمصانع خضعت للتدقيق الشديد من قبل فريق متخصص في رد التلوث البيئي والانبعاثات الخطرة التي تؤثر على سلامة الأجواء، مؤكدين أن الصرامة في تطبيق الغرامات ستخفف من ممارسات تلك المنشآت التي تطال البيئة بالأضرار والتلوث ليمتد أثرها إلى الكائنات الحية.
وشملت المخالفات التي تم رصدها الإخلال بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية ومصانع بمنطقة مكة المكرمة والوسطى والجنوبية، وكذلك الشمالية.
وأوضح الدكتور حاتم المطيري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة رئيس اللجنة، أن الغرامة بين مخالفة مالية وأمر إغلاق حتى يتم تصحيح وضعها البيئي، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الرئاسة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في السعودية.
وتصنف السعودية بأنها خامس دول العالم في تلوث الهواء، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة الأخيرة حول أكثر البلدان تلوثًا في العالم.
وكانت السعودية بدأت في وضع إطار تنظيمي لمراحل الاستجابة الفورية والتنسيق بين كل الجهات الحكومية لمواجهة حالات التلوث، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا والتي يحددها مستوى وحجم التلوث.
وتشير المعلومات الرسمية إلى وجود نسبة من التلوث الناجم عن الانبعاثات الغازية، من المصانع والمعامل خاصة في شرق البلاد التي تحتضن كبرى مصانع البتروكيماويات والغاز، ورغم تسجيل تلك الأرقام إلا أن نسبة التلوث لم تصل إلى المستوى الخطر، مما يضع حدًا لمخاوف السكان المحليين بشأن علاقة نسب التلوث بارتفاع حالات الإصابة بأمراض السرطان.
وبحسب تقرير في سلامة البيئة فإن مستوى التلوث في السعودية يقدر بنحو 143 غرامًا في المتر المكعب، إذ إن التلوث ظاهرة تتزامن مع النمو الاقتصادي السريع، خاصة في الدول النفطية بمنطقة الخليج.
وتشير تلك التقارير إلى صناعات البتروكيماويات والطاقة على سواحل البلاد، أدت إلى زيادة ضخمة في الصرف الصحي، والتلوث النفطي والكيميائي، كما تعاني السعودية من مستويات مرتفعة من عوادم السيارات، التي تعد مسؤولة عن نحو 50 في المائة من تلوث الهواء، أيضًا ساهم المناخ الصحراوي الجاف ونشاط الرياح، مما ساهم في انتشار أمراض الجهاز التنفسي.
وكانت الحكومة السعودية رفعت من جهودها لمكافحة تلوث الهواء، حيث تعاقدت مع شركات عالمية لإمدادها بآليات تخفيض الانبعاثات الكربونية من محطات الطاقة، في مدينة رأس تنورة. إلى جانب إطلاق أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية، يوفر نحو 28 ألف برميل من النفط سنويًا.
وتشير الأبحاث العلمية إلى أن نسبة ما يستنشقه الإنسان من الهواء الملوث قد تصل إلى 15 كيلوغرامًا سنويًا.