دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، نقابات قطاع التعليم للحوار يوم الاثنين المقبل. وجاءت دعوة أخنوش في ظل استمرار الإضراب في قطاع التعليم لأزيد من شهر، احتجاجاً على النظام الأساسي لموظفي القطاع، الذي أصدرته الحكومة بمرسوم.
وأوضح أخنوش، اليوم (الخميس)، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة «متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه». وقال أخنوش إن «قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيدة لإيجاد حلول ناجعة، ومعالجة المشاكل المطروحة». مبرزاً أن «الحكومة على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية».
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان باعتماد السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، قدّمتهما الوزيرة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، إن المشروعين يندرجان في إطار العمل على تنفيذ تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
ويهدف المرسوم الأول إلى اعتماد يوم 14 يناير (كانون الثاني)، رأس السنة الأمازيغية، عيداً رسمياً مدفوع الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها إلى 13 يوماً في السنة. أما المرسوم الثاني فيحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها. على صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف «لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها»، قدّمه الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
وأوضح الوزير بايتاس أن هذا المشروع يأتي بناء على القانون المنظم لحق المواطنين في تقديم العرائض للسلطات العمومية. مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة لتبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها. ونص التعديل على أجل 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة. وأبرز بايتاس أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدرس العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع، مع إمكان التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة، وتيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.
