مصادر فلسطينية: استئناف المفاوضات مرتبط بوثيقة كيري

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في رام الله.. والحكومة تطلب حماية دولية

فلسطينيون ينقلون جريحا إثر اشتباكات بينهم وبين قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن استئناف المفاوضات من عدمه، مرتبط بالاتفاق على وثيقة الإطار التي يعمل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على صياغتها في هذا الوقت. وبحسب المصادر، فإن الخلافات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكيري ما زالت كبيرة حول الوثيقة وتطال أهم الملفات، مثل: القدس، ويهودية الدولة، ومصير الأغوار.
وأكدت المصادر أن المفاوضات متوقفة منذ نحو ثلاثة أشهر، ولا تجري إلا مع الأميركيين فقط. وأضافت: «إذا كان ثمة اتفاق إطار معقول فلكل حادث حديث».
وجاءت هذه التوضيحات ردا على إعلان كيري أنه يأمل اتفاقا إسرائيليا - فلسطينيا على «إطار عمل» لاتفاق سلام بحلول 29 أبريل (نيسان)، مؤكدا أن اتفاقا نهائيا قد يستغرق تسعة أشهر أخرى أو أكثر. وقال كيري للصحافيين، أول من أمس الأربعاء: «إن الأطراف استغرقت سبعة أشهر للتوصل إلى تفاهم بشأن مواقفها، وإنه لا يعتقد أن أحدا سيشعر بالقلق إذا استغرق الأمر تسعة أشهر أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي». وحتى نهاية أبريل، سيحاول كيري تقديم اتفاق إطار يعالج المسائل الجوهرية، وهي: الحدود، والأمن، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، ووضع القدس.
من جانبه، رفض كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أي تمديد لمفاوضات السلام الجارية حاليا مع إسرائيل لما بعد الموعد النهائي المقرر بنهاية أبريل المقبل. وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية تعقيبا على تصريحات كيري: «لا معنى لتمديد المفاوضات حتى ولو لساعة واحدة إضافية إذا استمرت إسرائيل، ممثلة بحكومتها الحالية، في التنكر للقانون الدولي». وأضاف: «لا يوجد شريك في إسرائيل ملتزم بالسلام الحقيقي ولا بالقانون الدولي والشرعية الدولية»، مشيرا إلى أنه «لو كان هناك شريك ملتزم لما احتجنا تسع ساعات لإنجاز الاتفاق».
ومن جهتها، أعلنت حركة حماس، مجددا، رفضها بشكل قاطع كل النتائج التي يمكن أن تترتب على أي قبول أو موافقة على خطة كيري (اتفاق إطار)، وقالت: «نؤكد أن أي اتفاق قد ينتج عنها لا يمثل شعبنا الفلسطيني، ولن يلزمه في شيء». وأضافت في بيان: «خطة الإطار تقود إلى الاعتراف بـ(يهودية الدولة) وتصفية القضية الفلسطينية وضياع الثوابت والحقوق الوطنية، فلا تفاوض ولا مساومة على حقوقنا التاريخية والوطنية».
ودعت حماس السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى «مراجعة خياراتهم والتوقف عن المضي في مسلسل هذه المفاوضات، وعدم الرضوخ لإملاءات وشروط كيري وخطته المشؤومة»، مطالبة إياهم «بالانسحاب الفوري من المفاوضات».
ويلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما، الأسبوع المقبل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقره بالبيت الأبيض، وفي موعد لاحق، الرئيس الفلسطيني.
ويعتزم أوباما، الذي تجنب حتى الآن المشاركة بشكل مباشر في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ممارسة الضغوط على نتنياهو وعباس في واشنطن، لتقديم تنازلات.
في غضون ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا برام الله بعدما حاصر منزله لساعات. وقال شهود عيان في بلدة بير زيت شمال رام الله، إن قوة من الجيش حاصرت منزل الشاب معتز وشحة (24 سنة)، وجرى تبادل لإطلاق النار معه قبل أن تطلق قذائف باتجاه المنزل وتقتله على الفور.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن وشحة مطلوب «لأنشطة إرهابية مشتبه فيها»، وإن القوات التي عثرت في وقت لاحق على بندقية هجومية في المنزل تحركت بناء على افتراض أنه مسلح.
وأدانت الحكومة الفلسطينية اغتيال قوات الاحتلال وشحة، وقالت: «إن هذه الجريمة تشكل تصعيدا جديدا، وتضاف إلى مسلسل القتل اليومي الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا».
وقال بيان حكومي: «اغتيال الشهيد وشحة يشكل انتهاكا جديدا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن قوات الاحتلال تعمدت قتل الشهيد وشحة بعد أن حاصرت منزله وأخرجت جميع سكانه، ثم قامت بإطلاق عدة صواريخ على المنزل، مما أدى إلى هدم أجزاء منه وسط إطلاق الرصاص، وبعدها جرى اقتحام المنزل وتصفية الشهيد وشحة».
وعدت الحكومة عملية الاغتيال هذه وما يوازيها من عمليات قتل واعتقالات وهدم للمنازل واعتداءات للمستوطنين واستمرار للاستيطان والتحريض الإعلامي والسياسي الإسرائيلي، «تقوض الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام، وتؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تسعى دوما لإفشال هذه الجهود».
ودعت الحكومة إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، كما أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «الجريمة النكراء»، وقالت في بيان: «إن هذه الجريمة تترافق مع تصعيد حكومة الاحتلال ومستوطنيها الحملات الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، واستهداف الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحياته، خاصة ما يشهده المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من اقتحامات واعتداءات ومحاولات تهويد، في محاولة يائسة لتزوير التاريخ، وفرض الأمر الواقع»
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية، بالضغط على إسرائيل «كي تمتثل للشرعية الدولية وقراراتها، ومحاسبتها على جرائمها التي تهدد الجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، وأوصلت العملية السياسية القائمة إلى طريق مسدودة».