شتائم وتدافع في البرلمان اللبناني بعد انفجار الخلافات المتراكمة بين عون و«المستقبل»

الإشكال اندلع على خلفية تبادل اتهامات بالهدر والفساد في قطاع الكهرباء

صورة من أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو فيها نواب لبنانيون يتعاركون بالأيدي داخل البرلمان أمس

انفجرت يوم أمس الاثنين الخلافات المتراكمة بين تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري وتكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، بعد أكثر من عام على التهدئة على الجبهة بينهما نتيجة الحوار بين القيادتين، الذي لم يُثمر في النهاية أي حلول على صعيد رئاسة الجمهورية أو عمل المؤسسات وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب.
وعلت أصوات نواب الفريقين خلال جلسة للجنة الأشغال النيابية كان من المقرر أن تستكمل بحث أزمة الكهرباء في ظل تقاذف المسؤوليات والاتهامات حول فساد وهدر وعرقلة تعيق إصلاح القطاع.
وتقصد نواب عون فتح النقاش لدى دخول الكاميرات لالتقاط صور للاجتماع الذي تبقى عادة مداولاته سرية، وأدّى تبادل الاتهامات والمسؤوليات إلى ارتفاع أصوات النواب الأعضاء في اللجنة، قبل أن يتحول النقاش إلى إطلاق الشتائم والكلام النابي وصولا إلى تدافع بين النائبين جمال الجراح وزياد أسود، ما دفع رئيس اللجنة النائب محمد قباني المنتمي إلى تيار «المستقبل» لرفع الجلسة وتوجه الفريقين إلى القاعة المخصصة للصحافة لتبادل الاتهامات من جديد حول الجهة المسؤولة عن خروج الأمور عن مسارها الطبيعي والحضاري.
وأشار النائب قباني إلى أن النائب في تيار عون، حكمت ديب، «هو من بدأ بالهجوم والشتائم لدى دخول الكاميرات، مكررا ما قام به رئيس تياره الوزير جبران باسيل حين تهجم على رئيس الحكومة تمام سلام بوجود الكاميرات»، لافتا إلى أن «النقاش تطور فخرج عن أصول الأدب وتصاعد لإمكانية الاشتباك بالأيدي».
واعتبر قباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من سبب وراء افتعال نواب عون هذا الإشكال، أولا، محاولة منع الوصول إلى الحقائق بالمعلومات والأرقام الموجودة لدى رئيس ديوان المحاسبة الذي كان مشاركا بالاجتماع». ورد السبب الثاني إلى «سعيهم لإيجاد جو معين سلبي لفرط الحوار الوطني المقرر عقد جلسته الرابعة اليوم، أما السبب الثالث فمحاولة حشد جماهيرهم قبيل المظاهرة التي دعوا إليها في 11 من الشهر الحالي على طريق القصر الجمهوري».
واتهم قباني تيار عون بـ«إدارة قطاع الكهرباء الذي يسيطرون عليه من خلال 45 مستشارا تابعين مباشرة للوزير باسيل، بفساد مطلق وبالكذب والدجل»، معتبرا أن «المستوى المنحدر من الأداء السياسي الذي نعيشه اليوم لم يعرفه لبنان منذ الاستقلال»، وقد يكون من الدقيق وصفه بـ«العهر السياسي».
في المقابل، شنّ النائب في تكتل عون، فادي الأعور هجوما عنيفا على قباني وتيار «المستقبل»، معتبرا أن رئيس لجنة الأشغال، بالإشارة إلى قباني، «يمثل الصورة الحقيقية للتيار الذي يرأسه الحريري والذي يقوم على تزوير الحقائق والضحك على المواطنين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أن تسلمت الحريرية السياسية الحكم راكموا 70 مليار دولار ديونا على الدولة، ودمروا شركة كهرباء لبنان لشرائها وضمّها لأملاكهم الخاصة، كما اعتدوا على الملكيات الفردية في سوليدير».
وأشار الأعور إلى أن «ما يسعى إليه نواب تكتل (التغيير والإصلاح) هو جعل جلسات لجنة الأشغال علنية، كي يعرف اللبنانيون الحقائق ومن الذي يكذب ويتحدث شيئا في الداخل وشيئا مناقضا تماما له في الخارج وأمام الكاميرات»، لافتا إلى أن النائب قباني «هو أبرز المدانين اليوم باعتباره لا يسدد فواتير الكهرباء المستحقة عليه ويتهم الآخرين بما يرتكبه هو»، علما بأن قباني كان قد نفى أن يكون لديه أي مستحقات غير مدفوعة إن كان لشركة الكهرباء أو المياه.
وعقد نواب «المستقبل» مثل نواب عون أعضاء لجنة الأشغال، بعد الإشكال، مؤتمرا صحافيا من مجلس النواب. واعتبر النائب عن «المستقبل» محمد الحجار أن «ما حصل هو أن نواب التيار أتوا حاملين ملفات لكن لا يملكون أجوبة في المضمون. فالكهرباء غير موجودة رغم الأموال التي دفعت والسبب عدم تنفيذ القوانين»، مشيرا إلى أن «مشكلة التيار ليست فقط مع تيار المستقبل، بل مع اللبنانيين كافة».
بدوره، قال النائب عن تيار عون حكمت ديب: «طلبت في الجلسة أن ترفع السرية عن مداولات لجنة الأشغال، لهذا حصل الإشكال أمام الإعلام، وسنطالب رئيس المجلس نبيه بري بإجراء تعديلات على لجنة الأشغال والطاقة لأن هناك ترويجا للشائعات وتزوير حقائق داخل هذه اللجنة». ومن المقرر أن تنعقد اليوم الثلاثاء الجلسة الرابعة من الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، علما بأن تلويح النائب عون بإمكانية عدم المشاركة في الاجتماع على خلفية الإشكالات السياسية، وأبرزها ملف الترقيات العسكرية، يهدد مصير الحوار ككل.