ألمانيا تستضيف قمة مجموعة الـ20 لتعزيز الاستثمار والطاقة المستدامة في أفريقيا

المستشار الألماني أولاف شولتس (10 - يسار) ورؤساء الدول الأفريقية وأعضاء الوفود يلتقطون صورة عائلية قبل بدء النسخة الرابعة من قمة الاستثمار لمجموعة العشرين - الأعمال الألمانية ودول الاتفاق مع أفريقيا، في برلين، ألمانيا، 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
المستشار الألماني أولاف شولتس (10 - يسار) ورؤساء الدول الأفريقية وأعضاء الوفود يلتقطون صورة عائلية قبل بدء النسخة الرابعة من قمة الاستثمار لمجموعة العشرين - الأعمال الألمانية ودول الاتفاق مع أفريقيا، في برلين، ألمانيا، 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
TT

ألمانيا تستضيف قمة مجموعة الـ20 لتعزيز الاستثمار والطاقة المستدامة في أفريقيا

المستشار الألماني أولاف شولتس (10 - يسار) ورؤساء الدول الأفريقية وأعضاء الوفود يلتقطون صورة عائلية قبل بدء النسخة الرابعة من قمة الاستثمار لمجموعة العشرين - الأعمال الألمانية ودول الاتفاق مع أفريقيا، في برلين، ألمانيا، 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
المستشار الألماني أولاف شولتس (10 - يسار) ورؤساء الدول الأفريقية وأعضاء الوفود يلتقطون صورة عائلية قبل بدء النسخة الرابعة من قمة الاستثمار لمجموعة العشرين - الأعمال الألمانية ودول الاتفاق مع أفريقيا، في برلين، ألمانيا، 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)

تستضيف ألمانيا، يوم الاثنين، قمة الاستثمار لمجموعة العشرين «الاتفاق مع أفريقيا»، في برلين؛ من أجل استكشاف فرص تعزيز الاستثمار الخاص بالقارة السمراء، والتعاون في أشكال الطاقة المستدامة.

وسيشارك في هذه القمة، التي هي نتيجة مبادرة أطلقتها ألمانيا، خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2017، والتي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية الأساسية للدول المشارِكة لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص، كل من مصر وإثيوبيا وألمانيا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وغينيا وكوت ديفوار والمغرب ورواندا والسنغال وتوجو وتونس، مع إبداء دول أفريقية أخرى رغبتها في الانضمام.

ومن المقرر أيضاً أن تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وسيجري المستشار الألماني أولاف شولتس، بصفته مضيف القمة، مباحثات ثنائية مع الزعماء بشكل فردي على هامش القمة، وفقاً لمصادر في الحكومة الألمانية.

وأشارت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، إلى أن هدف قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، التي ستُعقَد في برلين، يركز على خلق فرص عمل مستدامة. وقالت، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية: «الجديد الذي نناقشه الآن بصورة أقوى هو جودة الوظائف. نحن متفقون على أن هذه الوظائف يجب أن تكون مستدامة وأن تسهم في حماية المناخ».

وأوضحت شولتسه أن الأمر يتعلق بشراكة متكافئة، وقالت: «نريد الليثيوم من الدول الأفريقية، ونريد أيضاً الكوبالت للطاقة المتجددة، على سبيل المثال، لكننا نريد أن نفعل ذلك بطريقة تؤدي إلى توفير فرص عمل مستدامة خالية من عمالة الأطفال وتدمير البيئة».

من جانبه، أشار المتخصص في شؤون أفريقيا باتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، هيكو شوفيروفسكي، إلى أن الاهتمام بالميثاق مع أفريقيا يزداد بشكل مطّرد، مؤكداً أن القمة الاستثمارية التي تضم 800 مندوب هي الأكبر على الإطلاق التي تُعقَد على الأراضي الألمانية.

ووفقاً لمسؤولين حكوميين ألمان، يمكن لأفريقيا أن تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة بلادهم على تنويع سلاسل التوريد بشكل أفضل، وتأمين العمالة الماهرة، والحد من الهجرة غير الشرعية وتحقيق التحول الأخضر.

ولطالما أعربت الشركات الألمانية عن خوفها من ضخ استثمارات ضخمة بأفريقيا، استناداً إلى مشاكل تتراوح بين العقبات البيروقراطية والفساد والقضايا الأمنية.



تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.