اليمين البرتغالي يتقدم في الانتخابات رغم سياسة التقشف

اليمين البرتغالي يتقدم في الانتخابات رغم سياسة التقشف
TT

اليمين البرتغالي يتقدم في الانتخابات رغم سياسة التقشف

اليمين البرتغالي يتقدم في الانتخابات رغم سياسة التقشف

بعد أربع سنوات من سياسة التقشف، نجح رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، في كسب رهان الفوز بالانتخابات التشريعية أمس الاحد. لكن من دون الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان ضرورية لاستقرار الحكومة.
ونجا بذلك تحالف اليمين المنتهية ولايته، من تصويت عقابي وحصل على 38,6 في المائة من الاصوات مقابل 32,4 في المائة للحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق لبلدية لشبونة انطونيو كوستا، وفق نتائج شبه كاملة.
وبعد أن ظل يتوقع لفترة طويلة أنّ التحالف الحاكم سيخسر، تمكن ائتلاف اليمين من قلب المعادلة في الاستطلاعات في الاسابيع الاخيرة؛ لكنه بقي بعيدًا عن نسبة 50,4 في المائة التي حصل عليها في 2011 حين اخرج الحزب الاشتراكي من الحكم.
ولم يحصل بيدرو باسوس كويلو على تفويض واضح يتيح له تشكيل حكومة جديدة مستقرة وسيكون عليه التعامل مع برلمان مكون من أغلبية من اليسار، بسبب غياب حلفاء محتملين من اليمين.
وفي البرلمان الجديد سيكون للتحالف الحكومي 104 نواب من 226 نائبا حسمت مقاعدهم حتى الآن، مقابل 85 نائبا للحزب الاشتراكي.
وتبقى اربعة مقاعد لتصويت البرتغاليين في الخارج لن يعرف اصحابها إلّا في 14 اكتوبر (تشرين الاول).
وقال كويلو زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (وسط يمين) "إنّ فوزنا لا غبار عليه" معلنا على الفور استعداده لتشكيل حكومة جديدة مع شريكه الاقلي حزب سي دي اس (محافظ).
غير أنّ كويلو أقرّ أنّ "التركيبة الجديدة للبرلمان تتطلب منا جميعا جهودا أكبر" مادًا يده إلى الحزب الاشتراكي للتفاوض على "اتفاقات لازمة لتطبيق اصلاحات مهمة".
ويملك اليسار مجتمعا أغلبية مقاعد البرلمان، وإذا تمكن من تجاوز انقساماته التاريخية فإنّه سيكون بامكانه تهديد حكومة بقيادة اليمين.
ومقرًا بهزيمته الانتخابية لمح انطونيو كوستا زعيم الحزب الاشتراكي إلى أنّه لن يعرقل حاليًا تشكيل حكومة أقلية بقيادة باسوس.
وقال "الحزب الاشتراكي لن يشارك في أغلبية تعطيل إذا لم تكن قادرة على اقتراح بديل ذا مصداقية للحكومة" القائمة.
ولا يبدو أنّه بامكان الحزب الاشتراكي تجاوز خطوط حمر مثل الخروج من منطقة اليورو، كما يطالب الحزب الشيوعي البرتغالي أو إعادة هيكلة الدين التي تطالب بها كتلة اليسار، وذلك للتحالف مع باقي مكونات اليسار.
وكان جيرينيمو سوسا القيادي في الحزب الشيوعي قال في وقت سابق "بامكان الحزب الاشتراكي تشكيل حكومة"، مؤكدًا أنّ التحالف "حصل على أكبر عدد من الاصوات؛ لكنه مني بهزيمة".
وأحدث تكتل اليسار القريب من سيريزا الحاكم في اليونان، المفاجأة وأحرز نتيجة تاريخية بحصوله على 10,2 في المائة من الاصوات، متجاوزًا للمرة الاولى الحزب الشيوعي، حليف الخضر الذي حصل على 8,3 في المائة من الاصوات.
وإزاء ميزان القوى الجديد سارع باسوس كويلو إلى تأكيد أنّ "أكثر من 70 في المائة من القوى السياسية متمسكة بانتمائنا إلى الاتحاد الاوروبي والعملة الاوروبية الموحدة".
ومنذ احلال الديمقراطية في البرتغال في 1974، شهد البلد العديد من حكومات الاقلية من اليسار واليمين؛ لكن واحدة فقط أنهت ولايتها.
ومن دون أوهام، اختار الناخبون الاحد التمديد للائتلاف الحكومي الذي أخرج البرتغال من الهوة المالية من خلال خطة تقشف قاسية؛ لكنهم رفضوا منح هذا الائتلاف صكًا على بياض.
وترجمت غياب الحماس نسبة امتناع عن التصويت قياسية بلغت 43,1 في المائة مقابل 41,9 في المائة عام 2011.
وكان بيدرو باسوس كويلو (51 سنة)، الوسطي الليبرالي الذي انتخب في يونيو (حزيران) 2011، تسلم زمام الحكم في البلاد فيما كانت على حافة التعثر في سداد ديونها.
وكان سلفه الاشتراكي خوسيه سوكراتس طلب مساعدة قيمتها 78 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال الخبير السياسي انطونيو كوستا بينتو لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "اليمين استعاد جزءا من أصوات ناخبي الوسط وتمكن من تمرير الرسالة التي تفيد بأن عودة الاشتراكيين إلى الحكم ستقود البلاد إلى الافلاس، كما حصل في 2011".
وتشهد البرتغال اليوم بعد خطة نهوض قاسية انتعاشا اقتصاديا، لا يزال هشا، مع نسبة بطالة في تراجع.
وقال المتقاعد دومنيغوس بيرا (71 سنة) لدى خروجه من مكتب اقتراع في أحد أحياء لشبونة "صوت لمن هم في الحكم. الوضع اليوم في البلاد أفضل قليلا".
في المقابل، قال مانويل اوغوستو (75 سنة) الذي صوت للاشتراكيين في حي شعبي بالعاصمة "لن يتغير شيء في كل الاحوال".



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (الثلاثاء) أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي، وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى «عمليات مهمة» وصلت إلى حدِّ ملاحقات بتهمة «عمل إرهابي».

وأوضح بيان لجهاز الاستخبارات الداخلية القوي، هذا الذي حلَّ مكان الـ«كي جي بي» الشهير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أن «خط الثقة» الهاتفي التابع له تلقى عام 2025 في مكتبه المركزي في موسكو ما لا يقل عن 68 ألفاً و785 رسالة، تضمنت 455 منها معلومات مفيدة.

أما فروع الجهاز في الأقاليم، فتلقت 77 ألفاً و772 رسالة: «تضمنت 15 ألفاً و233 منها معلومات ذات أهمية عملياتية، بينما كانت البقية ذات طابع استخباراتي أو معلوماتي»، حسب المصدر نفسه.

ويتولى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا عدداً كبيراً من المهام، تتراوح بين الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، فضلاً عن مراقبة الحدود.

وتعززت أنشطته منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ويعلن الجهاز باستمرار توقيف أشخاص متهمين بجرائم بالغة الخطورة لحساب كييف.

كذلك تشجع مجموعات من النشطاء المؤيدين للكرملين المواطنين الروس على إبلاغ السلطات عن أي شخص يُشتبه في دعمه أوكرانيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن البلاغات التي تلقاها عام 2025 أدت -بعد التحقق منها- إلى ملاحقة 18 شخصاً، بتهم «تنفيذ عمل إرهابي» و«تخريب» و«التواطؤ في عمل تخريبي».

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء أضرموا «بتعليمات» أوكرانية حرائق متعمدة، استهدفت بنى تحتية للنقل والاتصالات في مناطق مختلفة من روسيا.

وطالت الملاحقات أفراداً آخرين بتهمة «إنذار كاذب متعمد بعمل إرهابي» إثر بثهم تهديدات مجهولة المصدر، بينما أُوقف روسي لنشره على الإنترنت دعوات إلى قتل مسؤولين حكوميين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه أحبط أيضاً محاولات احتيال استهدفت 6193 شخصاً، تواصل معهم أفراد انتحلوا صفة عناصر في أجهزة الأمن لابتزازهم مالياً، وهي ممارسة شائعة في روسيا.


روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.