البنك الدولي: تراجع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى 10%

بعد أن وصلت نسبتهم إلى 13% في 2012

البنك الدولي: تراجع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى 10%
TT

البنك الدولي: تراجع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى 10%

البنك الدولي: تراجع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى 10%

أفاد تقرير للبنك الدولي نشر الأحد أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في العالم ستنخفض هذه السنة للمرة الأولى إلى ما دون 10 في المائة من سكان العالم، إلا أن هذه النسبة تبقى «مقلقة جدا» في أفريقيا ما وراء الصحراء.
وجاء في هذا التقرير أن نحو 702 مليون شخص سيعيشون هذه السنة تحت عتبة الفقر أي بأقل من 1.90 دولار في اليوم، بعد أن كانت هذه العتبة 1.25 دولار في اليوم، والسبب ارتفاع نسبة التضخم.
ونشر هذا التقرير استعدادا لاجتماع الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي مع البنك الدولي الأسبوع المقبل في ليما ببيرو.
وفي عام 2012 عندما صدرت آخر الأرقام بهذا الصدد، كان عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 902 مليون أي نحو 13 في المائة من سكان العالم. ووصلت هذه النسبة إلى 29 في المائة عام 1999.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم مرحبا بالأرقام الجديدة إن «هذه التوقعات تكشف أننا يمكن أن نكون أول جيل في التاريخ يقضي على الفقر المدقع».
واعتبر أن هذه الأرقام الجديدة يجب أن تعطي «دفعا جديدا» بعد قيام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بتحديد أهداف جديدة حول التنمية المستدامة من ضمنها استئصال الفقر المدقع.
وإذا كانت نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قد تراجعت في آسيا والهند وأميركا الجنوبية فإنها تبقى مرتفعة جدا في دول أفريقيا ما وراء الصحراء حيث ستبلغ هذه السنة 35.2%.
وقال تقرير البنك الدولي إن «التركيز الكبير للفقر المدقع في أفريقيا ما وراء الصحراء مقلق للغاية، إن المنطقة بمجملها عاجزة عن أن تتبع وتيرة خفض الفقر في بقية أنحاء العالم».
وأقر البنك بأنه لا يملك معلومات كافية حول الفقر في الشرق الأوسط والمغرب العربي بسبب «النزاعات» في هذه المناطق.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.