أبرز قانوني مسلم في بريطانيا يخوض معركة ضد الزواج القسري

يثير غضب الجالية الآسيوية كما أتباع اليمين المتطرف ويرى أن حقوق الإنسان مقدمة على الحقوق الثقافية

نظير أفضل
نظير أفضل
TT

أبرز قانوني مسلم في بريطانيا يخوض معركة ضد الزواج القسري

نظير أفضل
نظير أفضل

أعداء المدعي العام البريطاني نظير أفضل ليسوا على نمط واحد، فبضعهم من أمثاله المسلمين ذوي الأصول الباكستانية أو الجنوب آسيوية، لا يمكنهم إدراك سر عدائه للزواج القسري وجرائم الشرف، «ومنحه العنصريين عصا أخرى كي يضربونا بها». بينما يرفض البعض الآخر على هامش اليمين المتطرف قبول تولي مسلم منصب كبير ممثلي الادعاء لملكتهم ولبلادهم. وقد بعثوا ذات مرة برسالة إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يطالبونه فيها بإقالة وترحيل أفضل، الذي ضحك قبل أن يجيب: «لقد ولدت في برمنغهام بإنجلترا ولن أعود إلى هناك».
يشرف أفضل، وهو واحد من بين 13 شخصا يشغلون منصب كبير ممثلي الادعاء الملكي في بريطانيا، على أكثر من مائة ألف دعوى قضائية ويعمل تحت إمرته 800 محام ومساعد قانوني في شمال غربي إنجلترا، أكبر منطقة بعد لندن في إنجلترا. وهو يعد أول مسلم على الإطلاق يشغل منصب كبير ممثلي الادعاء، وأبرز قانوني مسلم في بريطانيا.
رافع أفضل، 51 عاما، ضد جناة جرت ملاحقتهم في قضايا متنوعة، منهم موظفون ومشاغبو ملاعب، لكن الرجل ذا الشعر الرمادي الذي يتحدث بسرعة ويبدو مضطربا بعض الشيء، هو مدعي بريطانيا الذي يناهض العنف ضد النساء. ورغم أن غالبية المتهمين في القضايا التي نظرها من البيض، فقد أقام دعوى قضائية ضد ملاحق للأميرة ديانا عام 1996 وهذا العام قدم المذيع السابق في «بي بي سي» ستيوارت هول إلى العدالة لارتكابه اعتداءات جنسية بحق قصر. إلا أن أكبر إنجازاته ربما تكون ملاحقته العدائية للقضايا التي تنطوي على جرائم بحق النساء في مجتمعات الأقليات.
قبل أفضل، تحدث قليلون صراحة في المجتمع البريطاني متعدد الثقافات عن 10 آلاف فتاة غالبيتهن من جنوب آسيا، وثلثاهم من المسلمات، يتزوجن على غير رغبتهن سنويا في بريطانيا، وعن مقتل نحو 12 فتاة سنويا تحت دعاوى جرائم الشرف.
ساعد أفضل في إنشاء خط ساخن وطني للنساء اللاتي يواجهن الزواج القسري، ويعمل مع وزارة الداخلية من أجل تجريم هذه الممارسة (مشروع القانون الذي سيتعامل مع ذلك موجود في البرلمان ويتوقع أن يجري تمريره الربيع المقبل). وقد تمكن بنجاح العام الماضي من إدانة ثمانية رجال بريطانيين من أصل باكستاني ورجل أفغاني بتهم الاغتصاب والاتجار بالنساء البيض في روكدال، القريبة من مانشستر، في شمال غربي إنجلترا، في قضية شهيرة وصفت بأنها «صرخة استيقاظ» للكثير من أبناء جنوب آسيا. وحكم على قائد العصابة بالسجن 19 عاما، بينما تلقى الثمانية الآخرون أحكاما تتراوح بين 12 و16 عاما.
لا يتخير أفضل الكلمات عندما يتحدث عن «مئات من الفتيات البريطانيات اللاتي تجرى لهن عملية الختان وتشويه أعضائهن التناسلية كل عام». ويصر على ضرورة أن تأتي حقوق الإنسان قبل الحقوق الثقافية. وقال: «هناك مشاكل في مجتمعات الأقليات لا يمكن أن تكون من المحرمات. يجب ألا يسمح لأي مجتمع بأن يمنح الحصانة للرجال الذين يرتكبون جرائم ضد النساء».
ولكونه رجلا مسلما ملتزما وابنا لمهاجرين من منطقة القبائل المحافظة في شمال غربي باكستان، فإن ذلك يجعل من أفضل نصيرا غير متوقع لقضايا المرأة في نظر البعض. ولكن هذه هي الطريقة التي يصف بها نفسه - ويقول إن كونه رجلا يعد أهم ما يميزه. وقال: «تتحدث النساء حول هذه القضايا منذ فترة طويلة. ولم أكن الشخص الأول الذي يقبل بهذا القتال في هذا البلد. إنني الرجل الأول وهذا ما يجعلها أكثر سهولة. أنحدر من هذه المجتمعات، وأدرك الطبيعة الذكورية التي تتسم بها، وأستطيع تحديها».
رحبت المدافعات عن حقوق النساء بجهود أفضل في الدفاع عن قضاياهن. وترى إفوا دوركينو، مديرة برنامج مناهضة ختان الإناث في منظمة «المساواة الآن»، أن الرجال المؤيدين لهن كانوا عامل حسم في نجاح حملات المساواة بين الجنسين، وخاصة عندما ترتبط انتهاكات الحقوق بمصطلحات ثقافية. وتضيف: «عندما يتحدث رجال مثل أفضل عن العنف ضد النساء، يكون لذلك صدى أكبر في مجتمعات آسيا وأفريقيا، وعندما نتحدث نحن النساء عادة ما نوصم بأننا ندعو إلى التغريب، وأننا لا نتحدث باسم المجتمع».
تتخذ حملة أفضل لحماية حقوق النساء طابعا شخصيا، فقد ولد الطفل «البني البشرة» بوسط إنجلترا بعد عام من وصول والديه قادمين من بيشاور عام 1961، وهو يحمل أيضا ندوب عدم المساواة. ويقول إنه تعرض للضرب والاعتداء في المدرسة ومن والده، وهو متعهد توريد الطعام للجيش البريطاني، الذي قال له ببساطة: «تعود على ذلك»، وقد فعل. ويقول: «ظننت أن الأمور تجري على هذه الشاكلة ولذا تحملتها، وأفكر كثيرا في النساء اللاتي يشعرن بالأمر ذاته حيال الانتهاكات اللاتي يتعرضن لها». وكان أفضل أول فرد في عائلته يرتاد المدرسة الثانوية والجامعة. ويشعر أفضل بغضب بالغ عندما يرى العائلات المسلمة تسحب بناتها من المدارس.
كثيرا ما يتقاطع عمله بشأن المساواة بين الجنسين مع جهوده ليكون جسرا بين البريطانيين البيض وأبناء جنوب آسيا، خاصة بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدتها حافلات وقطارات أنفاق لندن التي راح ضحيتها 52 شخصا وجرح خلالها ما يقرب من 800 في عام 2005. ويذكر أفضل حديثه في قاعة «لندن سيتي هول» بعد أسابيع قليلة من ذلك، حيث كان الخوف من الإسلام في ارتفاع. ثم طلب نائب المدعي العام في لندن من أفضل المساعدة في إشراك الجالية المسلمة، لكن تصريحاته بشأن العنف القائم على نوع الجنس أغضبت بعض الناس. قام حينها رجل وقال: «نظير، لماذا تعطي هؤلاء العنصريين عصا أخرى كي يضربونا بها؟». وكان رده: «يجب أن يحمل المجتمع العصا الخاصة بهم».
توقف أفضل عن التغريد على «تويتر» لأن الانتهاكات، بحسب قوله كانت كثيرة للغاية، وبعد الحكم في قضية العام الماضي في روكدال، جرى تعيين حارس شرطة خارج منزله. لكن أفضل ليس بالشخص الذي يفقد رباطة جأشه أو حس الدعابة، ويحب الإشارة إلى أنه قام بدوره في التقارب بين الأديان، فقد تزوج كمسلم ثلاث مرات الأولى كاثوليكية آيرلندية والثانية هندية هندوسية ثم بريطانية سيخية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».