المعارضة تستعد لإطلاق هجمات ضد القوات الحكومية في الشمال بانتظار وصول أسلحة جديدة

قيادي في «الحُر» : كبرى الفصائل وضعت الخطط.. ولن نكون في موقع الدفاع

رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
TT

المعارضة تستعد لإطلاق هجمات ضد القوات الحكومية في الشمال بانتظار وصول أسلحة جديدة

رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)
رجل يقود دراجته وحيدا في الحلوانية بمنطقة الباب في ريف حلب أمس (رويترز)

قالت مصادر بارزة في المعارضة السورية، إن قواتها تتحضر لشن هجمات واسعة ضد القوات الحكومية السورية وحلفائها في شمال البلاد، يُرجح أن تبدأ اليوم، وذلك «ردًا على التدخل العسكري الروسي والضربات التي استهدفت قوات الجيش السوري الحر» في وسط وشمال البلاد.
وتزامنت هذه المعلومات مع أنباء عن دخول دفعة جديدة من الأسلحة إلى سوريا، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، كشفت عنها وسائل إعلام عالمية، وهو ما نفته المعارضة السورية، قائلة إن «كل شي ممكن»، لكن «لم ينفذ أي شيء مما يحكى عنه حتى الآن».
وقال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار بهذا الحجم، «تتخذه الولايات المتحدة وتركيا وحلفاء لها في الغرف المغلقة»، مشيرًا إلى غياب أي معلومات عن اتخاذ قرار من هذا النوع حتى الآن. وأضاف: «القرار لم يؤخذ بعد. نحن موعودون بمرحلة تسليح جديدة، مختلفة ومتطورة عما قدم في السابق كمًا ونوعًا، لكني أؤكد أن الأسلحة لم تصل بعد».
بدوره، أكد القيادي السوري المعارض في ريف حلب أبو أحمد حريتاني، أن أيًا من الأسلحة النوعية لم يصل بعد إلى سوريا، قائلاً إن هذه الأنباء «غير دقيقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات المعارضة اليوم «بأمسّ الحاجة للأسلحة النوعية لصد الهجمات الروسية»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «تطالب بأسلحة مضادة للطائرات كي نتمكن من صد الهجمات الروسية». وأوضح أن «الضربات التي نفذتها روسيا، تستهدف الجيش السوري الحر بشكل أساسي وهو الذي يكتسب صفة شرعية في محاربة النظام، لذلك نطالب بتزويدنا بصواريخ أرض جو لنمنع عملية استهداف الجيش السوري الحر ونمنع ضرب أهلنا والمدنيين كون الضحايا حتى الآن، هم من المدنيين».
وبموازاة التأكيد في الميدان بأن أيًا من الأسلحة لم تصل بعد إلى سوريا، انسحب الأمر على القيادة السياسية التي نفت علمها بوصول أسلحة جديدة، لكنها قالت إن الأمر «متوقع».
وقال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، والتعنت الروسي الذي لا يحترم أي محاولة للتفاهم والحفاظ على المدنيين وعلى حقوق الشعب السوري، بات كل شيء متوقعًا من أميركا وغيرها». وقال مروة إن تسليح المعارضة «هو مطلبنا في الأساس، وتحدثنا عن الأمر علنًا في اللقاءات السياسية، وطالبنا العالم وأصدقاء الشعب السوري بأنه إذا لم يكونوا قادرين على الوقوف بمواجهة الروس وإقناعهم بالانسحاب، فإن البديل يجب أن يكون منحنا فرصة ولأصدقائنا للدفاع عن أنفسنا، تتمثل في تسليح المعارضة»، مضيفًا: «حماية المدنيين اليوم باتت ملحة، فإذا لم يتم حمايتهم الآن، فمتى ستكون حمايتهم؟». كما أشار إلى توقعات بموقف إيجابي.
وفي انتظار تقديم السلاح للمعارضة، تستعد الفصائل المقاتلة في الشمال لشن هجمات «مؤلمة» ضد القوات الحكومية وحلفائها، بحسب ما قال مصدر بارز في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن الهجوم «سيبدأ الاثنين»، مشيرًا إلى أن تحضيرات للهجوم على أكثر من جبهة في ريف إدلب «بينها الهجوم على مواقع في جبال اللاذقية الشرقية». وقال: «نسعى اليوم للوصول إلى مرتفعات اللاذقية، بهدف إطلاق صواريخنا ضد المقرات والتمركزات الروسية في الساحل».
من جهته، لم يكشف أسامة أبو زيد عن طبيعة الهجمات المتوقعة، ولا توقيتها، قائلاً إنها ستكون «خلال اليومين المقبلين». وأوضح أن «نطاق عمل الروس، هو سلاح الجو، ما يمنعنا من رده، بغياب منظومة دفاع جوي، لكننا نمتلك معلومات عن مناطق ستشهد حشودًا برية للنظام وحلفائه، وعليه، بدأنا استعداداتنا لتنفيذ هجمات برية».
وكشف عن اجتماعات عقدتها الفصائل العسكرية المعارضة «على مستويات عالية» خلال اليومين الماضيين «توصلت إلى وضع خطط وبنوك أهداف، لمواجهة التمدد الروسي والنظامي». وقال إن الاجتماعات العسكرية «تمخضت عنها الكثير من الإجراءات التي ستتوضح خلال اليومين الماضيين، واتخذ القرار بأننا لن نكون في موقع الدفاع، وسيكون اليومان المقبلان ساخنين جدًا».
بالموازاة، أعلنت عدة فصائل إسلامية من ضمنها «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«جبهة النصرة» و«فيلق حمص»، عن تشكيل «غرفة عمليات ريف حمص الشمالي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.