أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثَّر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي. والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها عدَّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفاً وغير مبرَّر»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري للوكالة، الأربعاء، قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظيها في فيينا.
وقالت الوكالة إن «موقف إيران ليس غير مسبوق فحسب، بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب». وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن 8 خبراء فرنسيين وألمان معنيون بشكل خاص بالقرار.
وندَّد رئيس الوكالة رافائيل غروسي بشدة بانسحاب إيران المفاجئ من عملية تسمية العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، معرباً عن «أمله في حل هذه المسألة على الفور». وتلقى غروسي رداً من طهران، الأربعاء، دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجدداً لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى. وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة، وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتُشفت في موقعين غير معلنَين في تورقوز آباد وورامين.
وأظهر تقريران لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لم يُعلن عنهما بعد أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، لصنع 3 قنابل ذرية، حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.
ووفقاً لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، مواصلةً تصعيدها النووي، رغم نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.
وقال أحد التقريرين المقدَّمَين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تصل إلى 60 في المائة زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام، منذ التقرير الأخير، في الرابع من سبتمبر (أيلول).
وهذا يزيد عن 3 أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراماً التي تُعد (حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية») كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المائة. وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس (آب)، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها. وتقوم إيران أيضاً بالتخصيب بمستويات عالية، بعيداً من السقف المحدد بنسبة 3.67 في المائة المعادل لما يُستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ535.8 كلغ سابقاً) مخصب بنسبة 20 في المائة، و128.3 كلغ عند 60 في المائة (مقابل 121.6 كلغ سابقاً).
