في الوقت الذي وجه فيه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مديري المصارف الحكومية بتقديم خطة خلال شهر واحد لتطوير عمل المصارف، تحدثت مصادر حكومية عن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الاضطرابات والانخفاض المستمر في أسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأخرى خصوصاً الدولار الأميركي.
وترأس السوداني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت خلاله مناقشة آليات العمل والإجراءات المتحققة في الإصلاح الإداري والمصرفي، الذي شرعت الحكومة في تنفيذه، والتي شكَّلت إحدى أولويات العمل المندرجة ضمن الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإعلامي.
وأشار البيان إلى أن السوداني وجّه مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدَّم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني مع جميع فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما في ذلك أدوات الضبط والرقابة. وحسب السوداني، فإن مديري البنوك سيخضعون لتقييم الأداء في ضوء تنفيذهم للخطة وحجم الإنجاز.
وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان، مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، من خلال استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في المعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير التي قدمتها شركة «إرنست آند يونغ» الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف «الرافدين»، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات تضاهي المصارف الدولية.
من ناحية أخرى، كشف مصدر حكومي، عن حزمة إجراءات لمعالجة فرق سعر صرف الدينار، إذ سجّل اليوم الدولار تراجعاً طفيفاً أمام العملة الوطنية، ليبلغ السعر في الأسواق الموازية 1580 ديناراً للدولار الواحد، في مقابل 1310 دنانير للدولار في السعر الرسمي لمزاد العملة في البنك المركزي.
وحسب المصدر الحكومي الذي نقلت تصريحاته وسائل إعلام محلية، فإن أهم هذه الإجراءات يتعلق بتنظيم عملية الاستيراد وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد التي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك) لفئة التجار والمستوردين».
وأشار المصدر الحكومي إلى أن الحكومة تدرس حالياً إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها إلى المستهلك بأسعار تنافسية وبالدينار العراقي. وأصدرت الحكومة سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. كما سيتم خلال الأيام المقبلة إصدار سلسلة قرارات أخرى بشأن سياسة التسعير والحوافز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني.
وأضاف: «إن الحكومة والبنك المركزي يجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين ووضع أفضل الخيارات فيما يتعلق بدفع المستحقات والمبالغ، والمناقشات تجري بوتيرة جيدة».
وفي وقت سابق، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرصاوي، أن أزمة سعر الصرف في العراق لا يمكن حلها دون حل مشكلة تمويل التجارة مع إيران.
