افتتاحية متذبذبة للأسواق في مطلع أسبوع مزدحم

توقعات التضخم الأميركية تخطف الأضواء

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
TT

افتتاحية متذبذبة للأسواق في مطلع أسبوع مزدحم

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق العالمية افتتاحية شديدة التذبذب لتعاملات الأسبوع، مع تأثر المعنويات بالتركيز الشديد على بيانات التضخم الأميركية التي تصدر الثلاثاء، وبيانات اقتصادية أخرى مهمة على مدار الأسبوع، قد تسهم في توجيه التوقعات بشأن المدة التي سيُبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات «وول ستريت» قبل بدء التعاملات يوم الاثنين. وأغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند أعلى مستوياتهما في 8 أسابيع تقريباً يوم الجمعة، في حين وصل مؤشر «ناسداك» المركب إلى ذروة شهرين، مع ارتفاع الأسهم الكبرى على خلفية تخفيف عوائد سندات الخزانة.

وسيركز المستثمرون على عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى خطابات مسؤولي بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، للحصول على أدلة حول مسار أسعار الفائدة وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع تكاليف الاقتراض.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم يوم الثلاثاء تراجع أسعار المستهلكين الرئيسية إلى 3.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل معدلات التضخم الأساسية دون تغيير عن الشهر السابق.

وقال محللو «يونيكريديت» في مذكرة: «نعتقد أن أرقام التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي من غير المرجح أن تعارض قناعة السوق بأنه لم تعد هناك حاجة لمزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وانتعشت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بقوة هذا الشهر، مدعومة بموسم أرباح أقوى من المتوقع، وآمال بأن أسعار الفائدة الأميركية تقترب من ذروتها، على الرغم من أن المستثمرين قاموا بتأجيل رهانات تخفيض أسعار الفائدة إلى يونيو (حزيران) من مايو (أيار).

ويراقب المستثمرون أيضاً نتائج اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرنسيسكو.

لكن على جانب سلبي، زادت التوترات يوم الاثنين إثر خفض وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «مستقر» إلى «سلبي»، مشيرة إلى العجز المالي الكبير، وانخفاض القدرة على تحمل الديون. ولم يكن لهذه الخطوة التي جاءت في أعقاب خفض وكالة «فيتش» تصنيفها السيادي هذا العام، تأثير يذكر على سوق سندات الخزانة.

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى حد بعيد عند 4.632 في المائة، وهو أقل من ذروة 16 عاماً التي بلغها الشهر الماضي، لأسباب منها المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي.

وكشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم السبت، عن إجراء جمهوري للإنفاق المؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة يوم الجمعة؛ لكن الإجراء سرعان ما واجه معارضة من المشرعين من كلا الحزبين في الكونغرس.

وفي الأسواق، تراجع مؤشر «داو جونز» في تعاملات ما قبل الافتتاح عند الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش بنحو 0.11 في المائة، وهبط «ستاندرد آند بورز» 0.2 في المائة، و«ناسداك» 0.23 في المائة.

وبعد بداية قوية في أوروبا وصعود الأسهم نحو 1 في المائة مدعومة بقطاع الرعاية الصحية، هدأت المكاسب قليلاً بعد الظهيرة، وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.51 في المائة.

وفي آسيا، تخلى المؤشر «نيكي» الياباني، الاثنين، عن مكاسبه خلال الجلسة، ليغلق دون تغير يذكر، مع عكوف المستثمرين على البيع لجني الأرباح، مع وصول المؤشر لقرب مستوى 33 ألف نقطة. كما استقر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2336.62 نقطة.

ومن جانبها، حومت أسعار الذهب يوم الاثنين قرب أقل مستوى في 3 أسابيع، في ظل ارتفاع الدولار وترقب البيانات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلاً 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1942.50 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل عملات رئيسية أخرى، وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.12 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 845.60 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 967.85 دولار للأوقية؛ لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد متداولو العملات أمام شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجع حاد للأسهم الآسيوية لليوم الثالث وسط ضغوط على قطاع التكنولوجيا

واصلت الأسهم الآسيوية تراجعها يوم الجمعة، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار موجة الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا التي تضرب «وول ستريت» لليوم الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في الضاحية المالية بجزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

عمليات بيع مكثفة تدفع أسواق الصين للتراجع 1 %

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الخميس، مع امتداد موجة البيع في أسهم المعادن الثمينة والتكنولوجيا إلى القطاعات ذات الصلة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).