المعارك في ميانمار تقطع طريقي تجارة رئيسيين مع الصين

رجل ينظر إلى الدخان المتصاعد من ثكنة للجيش في ولاية شان بشمال ميانمار (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى الدخان المتصاعد من ثكنة للجيش في ولاية شان بشمال ميانمار (أ.ف.ب)
TT

المعارك في ميانمار تقطع طريقي تجارة رئيسيين مع الصين

رجل ينظر إلى الدخان المتصاعد من ثكنة للجيش في ولاية شان بشمال ميانمار (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى الدخان المتصاعد من ثكنة للجيش في ولاية شان بشمال ميانمار (أ.ف.ب)

أدى هجوم مباغت لمجموعات إتنية مسلحة في ميانمار (بورما) إلى قطع طريقين استراتيجيين حيويين يؤديان إلى الصين، أكبر الشركاء التجاريين لهذا البلد، ووقف المبادلات التجارية الحدودية وحرمان المجموعة العسكرية الحاكمة من عائدات ضرائب وسيولة أجنبية.

تحتدم المعارك في أنحاء ولاية شان الشمالية منذ أسبوعين ما أدى إلى نزوح 50 ألف شخص تقريبا، وفق الأمم المتحدة، في أكبر تحد للجنرالات منذ استيلائهم على السلطة في 2021.

ويتسبب قطع شرياني النقل الحيويين بارتفاع الأسعار في الأسواق وعرقلة قدرة المجموعة الحاكمة على إرسال تعزيزات للتصدي للهجوم.

وقال أحد سكان بلدة ميوز على الحدود مع الصين لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه «لم نر أي شاحنة (بضائع) منذ اندلاع القتال»، مضيفا أن أصوات القصف المدفعي وإطلاق النار تُسمع باستمرار في البلدة.

في الأيام العادية تمر مئات الشاحنات يوميا محملة بالفواكه والخضار إلى الصين، وتعيد معها معدات الكترونية وأدوية ومواد استهلاكية.

في بلدة لاشيو، على مسافة 150 كلم برا، قال أهال إنهم يشعرون بتداعيات المعارك.

وقال أحد الأهالي طالبا عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية «سعر كيس الأرز كان 160,000 كيات (76 دولاراً) قبل المعارك، والسعر الآن 190,000 كيات ... وإذا استمر القتال لفترة أطول سنواجه صعوبة في الاستمرار».

وقد توقفت حركة السلع من ميوز منذ أن شنّ مقاتلو مجموعة «جيش أراكان» ومجموعة «جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار» و«جيش التحرير الوطني في تاونغ» هجومهم في 27 أكتوبر (تشرين الأول).

بدورها فإن بلدة تشينشويهاو، المركز التجاري الآخر على الحدود مع إقليم يونان الصيني، مغلقة حاليا أمام الأعمال.

النار تشتعل في مركز للجيش سيطر عليه مسلحون معارضون للسلطة العسكرية الحاكمة (رويترز)

والأسبوع الماضي نشر «جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار» تسجيلا مصورا يظهر مقاتليه وهم يرفعون رايتهم على البوابة الحدودية. وأقرت المجموعة العسكرية الحاكمة فيما بعد أنها فقدت السيطرة على البلدة.

ومرّ من خلال معبرَي ميوز وتشينشويهاو أكثر من ثلث التجارة الحدودية البالغة 5,32 مليار دولار مع الدول المجاورة لميانمار، من أبريل (نيسان) إلى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وفق أرقام وزارة التجارة.

ويقول محللون إن قرابة مليار دولار من تلك التجارة تأتي من عائدات الغاز الطبيعي الذي يُضخّ إلى الصين عبر ميوز. ويمر مزيد من التجارة عبر الحدود على الأرجح من خلال السوق السوداء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن بكين علمت أن البنى التحية لم تتأثر بالاشتباكات.

يُذكر أنه منذ الانقلاب سعى الجنرالات لتوجيه الاقتصاد المتعثر بعيدا عن دول الغرب التي فرضت عقوبات عليهم وعلى أعمالهم التجارية وعمقوا العلاقات مع الجار العملاق جنوبا.

في وقت سابق هذا الشهر أعلن رئيس البنك المركزي في ميانمار إطلاق خدمة الدفع بين البنوك عبر الحدود، ما من شأنه أن يساهم في زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات مع الصين، وفق وسائل إعلام حكومية.

لكن المعارك كانت قد اندلعت على امتداد الحدود، ما دفع بالسكان قرب تلك المنطقة للفرار إلى الصين وخنق النقل المحلي.

والحكومة العسكرية بحاجة ماسة للعملة الأجنبية لتسديد كلفة الصادرات، والأسلحة التي تحتاجها، وفق مجموعات حقوقية، للتصدي للمقاومة المسلحة لحكمها والتي ترسخت في أنحاد البلاد.



«الطاقة الذرية» تريد إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

صاروخ باليستي تم إطلاقه من مكان غير معلوم في كوريا الشمالية أمس (أ.ب)
صاروخ باليستي تم إطلاقه من مكان غير معلوم في كوريا الشمالية أمس (أ.ب)
TT

«الطاقة الذرية» تريد إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

صاروخ باليستي تم إطلاقه من مكان غير معلوم في كوريا الشمالية أمس (أ.ب)
صاروخ باليستي تم إطلاقه من مكان غير معلوم في كوريا الشمالية أمس (أ.ب)

أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة نشرتها صحيفة إزفستيا الروسية الاثنين عن رغبته في إعادة الاتصال بكوريا الشمالية لضمان سلامة منشآتها النووية.

وقال غروسي: «أعتقد أننا بحاجة إلى استئناف التعاون مع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية»، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين كانوا يزورون كوريا الشمالية بانتظام منذ عام 1992 طُردوا من البلاد في أبريل (نيسان) 2009. وفي الشهر نفسه، انسحبت بيونغ يانغ من مفاوضات دولية بشأن برنامجها النووي بدأت عام 2003، قبل إجراء تجربتها الثانية للقنبلة الذرية في الشهر التالي.

وأضاف غروسي لصحيفة إزفستيا: «من المستحيل إعادة كتابة التاريخ. لقد سارت الأمور بالطريقة التي سارت بها. لكنني آمل في أن نتمكن من إعادة الصلات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على سبيل المثال في مجال الأمن النووي».

وتابع: «لدى البلاد برنامج نووي طموح جداً يشمل إنتاج الوقود ومعالجة اليورانيوم، والمفاعلات النووية. وأنا لا أتحدث عن الأسلحة النووية، بل عن عدد كبير جداً من المنشآت النووية، وهي الوحيدة في العالم التي لا تخضع لمراقبة».

وأردف غروسي: «لذلك لا أحد - لا نحن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا الدول المجاورة بما في ذلك روسيا والصين - لا أحد يعرف ما إذا كان يتم احترام الحد الأدنى من معايير السلامة أم لا».

وقال: «لقد بدأتُ في الترويج لفكرة محاولة رؤية المستقبل بنظرة جديدة، دون أن ننسى أن لديهم برنامجاً نووياً يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي. في بعض الأحيان يتعين الاهتمام بقضايا عملية تُعدُّ أيضاً مهمة».

كما دعا غروسي إلى عدم تكرار الأخطاء نفسها التي ارتكبت في الملف النووي الإيراني مع كوريا الشمالية.

وزادت كوريا الشمالية من عزلتها عن المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، وقطعت جميع علاقاتها مع جارتها كوريا الجنوبية، وكثَّفت تجارب الأسلحة المحظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة، لكنها تتقرب في الوقت نفسه من روسيا والصين.