نيودلهي محطة للعبور لحياة أفضل في أوروبا

فصل جديد من مأساة أطفال اللاجئين في الهند

لاجئة تحمل ابنتها وتصرخ طلبًا للمساعدة عقب وصولها إلى جزيرة ليسبوس عقب رحلة محفوفة بالمخاطر من الشاطئ التركي أمس (أ.ب)
لاجئة تحمل ابنتها وتصرخ طلبًا للمساعدة عقب وصولها إلى جزيرة ليسبوس عقب رحلة محفوفة بالمخاطر من الشاطئ التركي أمس (أ.ب)
TT

نيودلهي محطة للعبور لحياة أفضل في أوروبا

لاجئة تحمل ابنتها وتصرخ طلبًا للمساعدة عقب وصولها إلى جزيرة ليسبوس عقب رحلة محفوفة بالمخاطر من الشاطئ التركي أمس (أ.ب)
لاجئة تحمل ابنتها وتصرخ طلبًا للمساعدة عقب وصولها إلى جزيرة ليسبوس عقب رحلة محفوفة بالمخاطر من الشاطئ التركي أمس (أ.ب)

تعكس مأساة الطفلة ليلى التي لم يتعدَّ عمرها عامًا واحدًا والمولودة في الهند لأم سورية تدعى ميس صبيح، وأب عراقي يدعى أحمد علي، التراجيديا المتفاقمة لأطفال اللاجئين من دول غرب آسيا الذين جاءوا للحياة في المنفى.
وكان والدا ليلى قد حضرا للهند بغرض الدراسة قبل اندلاع الحرب الأهلية في بلديهما ووقعا في الحب وتزوّجا.
غير أن ليلى لا تدرك أن أبويها يناضلان من أجل الحصول على أوراق هوية رسمية لها في ظل عجز بلديهما اللذين تمزّقا بسبب الحرب عن منحها تلك المستندات، وكذلك عدم سماح القوانين الهندية بمنحها حق المواطنة تلقائيًا، إذ إن عليها البقاء بالبلاد لعامين كاملين حتى تحصل على حق المواطنة الهندية. كذلك الرضيع كمال الذي يعتبر أحد ضحايا أزمة الجنسية، فعمره لم يتعدَّ سبعة أشهر وولد في الهند بعد أن فرّ والداه من سوريا ليصبحا لاجئين هناك. وتعيش أسرة كمال في شقة صغيرة مع أمه السورية ميساء المبيد، وأبيه عبد الله حمودة، وأختيه. في الوقت الذي تكابد فيه أوروبا لاستيعاب طالبي اللجوء من السوريين، تستضيف الهند عددًا من اللاجئين من سوريا، والعراق، وفلسطين ممن يتحاشون الإقامة في المخيمات المزدحمة في الدول المجاورة للحدود السورية ويرفضون المغامرة بحياتهم في الرحلات البحرية التي يخوضها أغلب المهاجرين للوصول إلى أوروبا.
وحسب يوسف الذي اختار اسمًا مستعارًا خوفًا من انتقام «داعش» من أهله في سوريا: «في الماضي كان الجميع يتوجه للبنان، أو تركيا، أو الأردن، إلا أن المخيمات هناك أصبحت مكتظة باللاجئين». وتوجّه يوسف للهند بتأشيرة دخول سياحية قبل التقدم لمنظمة «الأمم المتحدة للاجئين» للحصول على حق اللجوء. وأضاف يوسف: «الهند هي من الدول القليلة التي ما زالت سوريا تحتفظ بسفارة فيها، ولذلك حصلت على تأشيرة الدخول وعدت إلى هنا مرة أخرى العام الماضي».
غير أنه بالنسبة للكثير من هؤلاء اللاجئين من دول غرب آسيا التي مزّقتها الحرب، تعتبر نيودلهي غرفة انتظار لا يستطيعون مجرد تخيّل الإقامة فيها بشكل دائم، فهي فقط محطة للعبور لحياة أفضل في أوروبا.
وبالنسبة لحالة ليلى، يتطلع والداها إلى الهجرة لأوروبا، ولكن نظرًا لعدم تسوية أمر جنسيتها، فلن يستطيعا السير في إجراءات استخراج جواز سفر لها. وكانت صباح وزوجها أحمد على قد تقدما بطلب للسفارة العراقية في نيودلهي، غير أن الرد جاء بأن ليلى من حقها استخراج جواز السفر في حال تقدم أبواها بالطلب من مسقط رأس الأب بالعراق. ومن أجل أن تحصل ليلى على جواز السفر، عليها الحصول على حق المواطنة الهندية أولاً وهو إجراء يتطلب الكثير من الوقت.
وشأن الكثير من اللاجئين الذين يعبرون البحر للوصول لشواطئ الدول الأجنبية ويناضلون للحصول على حق المواطنة لأطفالهم المولودين في الدولة المضيفة، يتعين على الأب، أو أي فرد آخر في الأسرة، المغامرة بالعودة للبلد الأم الموصدة أبوابها بسبب الحرب المستعرة هناك، من أجل الحصول على الوثائق المطلوبة، غير أنه في بعض الحالات لا يحاول الأب العودة لبلاده. بالنسبة لوالد ليلى، فقد سافر مؤخرًا للعراق للحصول على وثائق سفر لها.
وقال اللاجئ السوري عبد الله، أبو الرضيع كمال: «أتمنى فقط أن يحصل ابني المولود في الهند وبنتي المولودة في سوريا على جنسية أي دولة». وكان والدا عبد الله شرّدا عند بداية تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، وأصبحا لاجئين في سوريا بشكل رسمي.
ودفعت الحرب الأهلية في سوريا عبد الله إلى السفر للهند رغم عدم ميله لها كخيار، غير أنه تلقّى وعدًا بالحصول على وظيفة، ويعمل الآن في أحد فنادق المدينة.
وقال حمودة: «ليس لنا مستقبل هنا، فنحن نعيش في جحيم. آمل أن نسافر لبلد يجد أطفالي فيه مستقبلاً أفضل وأستطيع أن أجد فيها عملاً جيدًا. تواصلت كثيرًا مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين، غير أنهم يطلبون منا الانتظار في كل مرة أتوجه إليهم، صمتهم وتجاهلهم أصبح أمرًا لا يطاق، نحن نتعذب».
وفي ظل تشتّت العائلات في لبنان، ومصر، وتركيا، ومختلف دول أوروبا والولايات المتحدة، يأمل أغلب اللاجئين هنا أن تساعدهم منظمة «الأمم المتحدة للاجئين» في الاستقرار في الغرب.
وينظم قانون الأجانب الصادر عام 1946 وقانون المواطنة الصادر عام 1955 الوضع القانوني للاجئين في الهند، ولا تفرق تلك القوانين بين اللاجئين الهاربين من الاضطهاد وغيرهم من اللاجئين، حيث تطبق تلك القوانين على جميع الأجانب من دون تمييز. ولأن الهند ليست عضوًا في اتفاقية عام 1951 للاجئين ولا في بروتوكول عام 1967، فغالبًا ما تتباين القوانين الخاصة باللاجئين بالنسبة للفئات المختلفة من المهاجرين، وتنظمها القرارات السياسية والاقتصادية، وليس بنود القوانين المرقمة. وفي هذه الحالة تصبح منظمة الأمم المتحدة للاجئين هي الأمل الوحيد.
يحق لكل اللاجئين المسجلين لدى منظمة «الأمم المتحدة للاجئين» التقدم بطلب تأشيرة طويلة الأمد «إل تي في» التي يحق لهم بمقتضاها تقنين أوضاعهم مع مرور الوقت. وتسمح «إل تي في» للاجئين بالتمتع بحقوق وخدمات إضافية، بما في ذلك التوظيف الرسمي والتعليم داخل البلاد.
حضر مهاب زيدان للهند للحصول على درجة الماجستير من جامعة ميليا الإسلامية بنيودلهي، وكان أبواه من الجيل الأول للاجئين الذين رحلوا عن سوريا متوجهًا إلى السويد في زمن النكبة عام 1948. بالنسبة لمهاب، فقد ظل عالقًا في الهند، حيث يتشبث بأمل الحصول على تأشيرة دخول لدولة أخرى. وحسب زيدان، فإنه يأمل في مغادرة الهند للحاق بوالديه، مضيفًا: «أُصلي لله كل يوم للحصول على تأشيرة الدخول في أسرع وقت، إذ إن عملي في الترجمة الذي أتحصل منه على بعض المال ليس متاحًا في كل الأوقات».
محمد أحمد، كان حتى وقت قريب محاضرًا في إحدى الجامعات السورية، والآن يكسب قوت يومه من التدريس الخاص للغة الإنجليزية ومن ترجمة الرسائل العلمية في الهند. وقال: «سافرنا إلى الهند بعدما عشنا ظروف الحرب لعاملين في سوريا، إلا أنني لا أرى بارقة أمل هنا. لا أريد لعائلتي الاستقرار بالهند، نحن نعيش هنا بالكاد. فنحن لسنا فقط أعضاء نحمل بطاقات عضوية الأمم المتحدة للاجئين، نحن بشر أيضًا». وقال محمد أحمد الذي يعاني من صعوبات في الإبصار: «تحول الأمر إلى مشكلة نفسية بعدما شعرنا أن العالم كله قد تجاهلنا».
وحسب شوشيتا ميهاتا، مساعد مدير الاتصالات والمعلومات العامة بمنظمة «الأمم المتحدة للاجئين» بالهند.. «كل اللاجئين متساوون أمامنا، ونعمل بالتنسيق مع حكومات مختلف الولايات الهندية كي نضمن للاجئين لجوءًا آمنًا، ولكي ينتقلوا إلى مكان لا تتعرض فيه حياتهم للخطر. وفي سياق البحث عن حلول نهائية لأوضاع اللاجئين، تساعد المنظمة اللاجئين في العودة الطواعية لأوطانهم، ومن الممكن أن تتواصل مع الحكومات لتسهيل حصولهم على حق المواطنة أن كان ذلك ممكنًا. في ظروف معينة وفي بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية، تساعد المنظمة اللاجئين على العيش في وطن ثالث». هناك الكثيرون ممن لا يفضلون إعطاء بياناتهم الحقيقة خوفًا من رد فعش تنظيم داعش تجاه أقربائهم ممن ما زالوا يعيشون في مناطق الاقتتال. وحسب رحيم، الذي اختار اسمًا مستعارًا.. «إن اكتشفوا أنني في الهند وتحدثت للإعلام فسوف يقتلون أقربائي هناك». وحضر رحيم للهند كطالب منذ عدة سنوات ولم يكن لديه أمل في العودة إلى سوريا، وقام مؤخرًا بتسلم بطاقة لاجئ مسجل لدى منظمة «الأمم المتحدة للاجئين». وقال: «فقط أريد أن أخرج من الهند، وأتمنى أن يستطيع أخي المقيم في كندا مساعدتي».
رفض لاجئ آخر، أشرنا إليه بالاسم المستعار ظفار، الحديث، وظفار ينتمي للأقلية الدرزية في سوريا. بيد أنه أخيرًا تحدث قائلاً: «أشعر بالخوف، فقد حضرت للدراسة في الهند ثم العودة، لكن كان عليّ الفرار من سوريا كي لا أُجبر على الانضمام للجيش أو لـ(داعش)، فقد وقف غالبية الدروز على الحياد في الحرب الدائرة هناك. ولأن تأشيرة الطالب في الهند كانت لا تزال صالحة في جواز سفري، حضرت للهند وعملت كممثل ثانوي (كومبارس) في الأفلام»، غير أن صلاحية جواز سفره انتهت مؤخرًا.
وقال ظفار: «غادرت سوريا بتأشيرة مغادرة مزورة، ولذلك فاسمي ليس مدرجًا في سجلات المغادرة بسوريا، وربما كان هذا السبب وراء التأخير في تجديد جواز سفري، ومؤخرًا توجهت لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين، فقد احتجت للحماية لكي لا يتم ترحيلي». وبالفعل حصل ظفار على بطاقة لاجئ من «الأمم المتحدة للاجئين»، وكذلك على تأشيرة الإقامة.
يشعر كل من لديه أطفال بالقلق البالغ على مستقبلهم. وقال لاجئ آخر يدعى فيصل: «لا يذهب أبنائي إلى المدرسة»، رغم أن بطاقة لاجئ تمنحهم حق التعليم في المدارس الحكومية الهندية حتى سن الثالثة عشرة، إلا أنهم لا يتحدثون الإنجليزية أو الهندية.
يشعر الكثيرين من اللاجئين بالخوف الشديد من تنظيم داعش ولا يثقون في الناس، وتعتبر تلك المشاعر طبيعية نظرًا للظروف التي مروا بها. حمل هؤلاء اللاجئون اختلافاتهم معهم إلى الهند، إذ إن بعضهم سوريون، بينما آخرون سوريون من أصول فلسطينية، غير أن ما يجمعهم جميعًا هنا هو معاناتهم الحياتية اليومية.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة، الرئيس يون سوك يول، اليوم (السبت)، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وتم تمرير الاقتراح بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

رئيس الوزراء رئيساً بالإنابة

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالإنابة للبلاد، وفق «رويترز».

وأكد رئيس الوزراء للصحافيين، أنه سيبذل قصارى جهده لإدارة الحكومة بشكل مستقر بعد عزل يون.

وقال هان: «قلبي ثقيل للغاية».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (أ.ف.ب)

انتصار للشعب

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي، إنّ «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين كانوا في المكان.

يحتفل الناس بعد أن أقر البرلمان الكوري الجنوبي اقتراحاً ثانياً بعزل الرئيس يون سوك يول (رويترز)

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) بعد 6 ساعات فقط، بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

لي جاي ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي يدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

انتخابات خلال 60 يوماً

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يُبدِ أي استعداد للاستقالة؛ وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية»، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.