مسؤول يمني: العمليات العسكرية في باب المندب ستمتد إلى المخا والمناطق المجاورة

معارك في ذباب.. والحوثيون في حالة صدمة

مقاتلون حوثيون يستعرضون أسلحتهم في صنعاء أمس في ظل معلومات عن قرب تحديد ساعة الصفر لبدء عملية استعادة قوات التحالف للعاصمة (أ. ف. ب)
مقاتلون حوثيون يستعرضون أسلحتهم في صنعاء أمس في ظل معلومات عن قرب تحديد ساعة الصفر لبدء عملية استعادة قوات التحالف للعاصمة (أ. ف. ب)
TT

مسؤول يمني: العمليات العسكرية في باب المندب ستمتد إلى المخا والمناطق المجاورة

مقاتلون حوثيون يستعرضون أسلحتهم في صنعاء أمس في ظل معلومات عن قرب تحديد ساعة الصفر لبدء عملية استعادة قوات التحالف للعاصمة (أ. ف. ب)
مقاتلون حوثيون يستعرضون أسلحتهم في صنعاء أمس في ظل معلومات عن قرب تحديد ساعة الصفر لبدء عملية استعادة قوات التحالف للعاصمة (أ. ف. ب)

كشف راجح بادي، الناطق باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمليات الحالية في باب المندب والجزر والمناطق المجاورة، تستهدف تحرير كل المناطق الساحلية والجزر المجاورة»، وأوضح بادي أن «تحرير باب المندب وجزيرة ميون، سيفتح الطريق لتحرير مدينة تعز وكل المناطق الساحلية الواقعة على البحر الأحمر»، لافتًا إلى أن «العملية العسكرية، تمت في إطار تنسيق مشترك بين المقاومة والجيش الوطني وقوات التحالف، وحدد ساعة الصفر لانطلاقتها صباح الخميس»، مشيرًا إلى أن «العملية حققت تقدمًا على الأرض، وهي الآن في طريقها لاستكمال تحريرها لمدينة وميناء المخا الاستراتيجي، غرب محافظة تعز، ومن ثم الاستمرار في تأمين السواحل اليمنية».
وفي الوقت الذي أقر المتمردون الحوثيون، ضمنيًا، بسقوط باب المندب وجزيرة ميون، فقد اتهموا الطرف الآخر بافتعال جبهة باب المندب من أجل لفت نظر المجتمع الدولي، بحسب تعبير محمد عبد السلام، الناطق باسم الحوثيين، في حين اعتبر مراقبون أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، تلقت ضربة موجعة بالعملية العسكرية السريعة والخاطفة التي حررت باب المندب وجزيرة ميون، بينما توقعت مصادر عسكرية سقوط منطقة ذباب، المجاورة لباب المندب، خلال ساعات بيد قوات الجيش الوطني المدعومة بقوات التحالف، حيث تدور معارك عنيفة في المنطقة. وردًا على المشككين من الميليشيات الحوثية حول العملية العسكرية، أول من أمس، قال ناطق الحكومة اليمنية، إن المقاومة والجيش الوطني، وبدعم من قوات التحالف سيطرت بالكامل على باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجيين عسكريًا واقتصاديًا وسياديًا، مؤكدًا في الوقت ذاته، باستمرار العملية العسكرية، التي لن تقتصر على الموقعين الحيويين، بل يأمل منها تحرير مدينة وميناء المخا، وصولاً لمدينة تعز عاصمة محافظة تعز، علاوة للسيطرة على الساحل اليمني، وتأمينه وبسط نفوذ السلطة الشرعية عليه، وأعرب بادي عن شكر الحكومة اليمنية، لدول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتان كان لهما دور مهم في التخطيط والدعم والمساندة الجوية واللوجستية، لافتًا إلى أن «العملية العسكرية هدفها استعادة السيطرة على كامل الساحل اليمني على بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر».
وأعلنت الحكومة اليمنية سيطرتها، على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجيتين، مؤكدة أن العملية العسكرية مستمرة وهدفها تحرير مدينة وميناء المخا الاستراتيجي، 94 كم غرب مدينة تعز، عاصمة المحافظة تعز، وكانت مصادر عسكرية في المنطقة الرابعة، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة المدعمة بقوات الجيش الوطني والتحالف سيطرت على اللواء 17 مشاة الذي يتمركز في باب المندب ويتبع قوات الحوثيين وصالح»، وأضافت أن «ميليشيات الحوثي وصالح تكبدت خسائر كبيرة، كما وقتل ستة من المقاومين، جميعهم ينتمون لمنطقة الصبيحة، إلى جانب إصابة سبعة آخرين من بينهم أركان حرب اللواء الثالث حسم العميد عوض محمد علوان الصبيحي، وأشارت إلى أن معظم حالات القتل والإصابات تمت أثناء المعركة الشرسة التي تكللت بالسيطرة على مواقع ومقر اللواء 17 مشاة المرابط في منطقة ذباب، جنوب تعز».
وأكدت الحكومة اليمنية أن «العملية العسكرية سبقها تعزيزات إلى الجبهات الشمالية والغربية التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تحركات للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع»، لافتة لأن كتائب من المقاومة والجيش الوطني تم تحريكها صباح الأربعاء الماضي إلى منطقتي كرش وباب المندب، لتعزيز المقاومة في مجابهة التحركات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وقوات صالح»، ولفتت إلى أن «المنطقة العسكرية الرابعة أرسلت التعزيزات إلى شمال وغرب عدن لتأمين الوضع العسكري، بعد توافر معلومات عن تحركات جدية للقوات المعادية».
وشهدت حدود عدن الشمالية معارك ضارية في الأيام الماضية بين المقاومة في كرش وقوات الحوثيين، هي الأعنف منذ تحرير المدينة والمحافظات المجاورة لها، مما أثار مخاوف من أعمال عدائية قد تقوم بها تلك القوات لإرباك الوضع مجددًا في المناطق الجنوبية المحررة. وتكمن أهمية مضيق باب المندب وجزيرة ميون، بكونهما يمثلان شريانًا ملاحيًا متدفقًا، لمرور نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يوميًا، علاوة إلى عبور سفن تجارية دولية من وإلى قناة السويس وإلى دول الساحل الغربي والشرقي للبحر الأحمر.
وخلال الحرب التي شهدتها اليمن هذا العام، قامت قوات الرئيس المخلوع وميليشيات الحوثي بالسيطرة على المضيق والجزيرة، بهدف التهديد واستخدام الممر الدولي كورقة ضاغطة على كثير من الدول ومنها بالطبع دول الخليج، التي لطالما حاولت الميليشيات التلويح بوقف الملاحة في المضيق، مستغلة التوترات القائمة بينها وإيران، كما واستخدمته في تهريب السلاح وتوتير الأزمة وذلك بعد استجلابها لزوارق وسفن حربية إيرانية. وباب المندب يربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن جنوبًا، ومسافته الكلية تقدر بـ30 كم (20 ميلاً) تقريبًا، وهي المسافة الفاصلة بين رأس منهالي في الساحل الآسيوي إلى رأس سيان على الساحل الأفريقي، بينما جزيرة ميون، التي اشتهرت قديمًا باسمها «بريم» تفصل مضيق باب المندب إلى قناتين، شرقية تعرف باسم «باب إسكندر» وعرضها 3كم وعمقها 30 مترًا، وتقع بين جزيرة بريم والبر الآسيوي، وغربية تفصلها عن البر الأفريقي بمسافة 16 كم وعمقها يقدر بـ200 – 100 متر، وهو ما يسمح لشتى السفن وناقلات النفط بعبور الممر بيسر على محورين متعاكسين متباعدين، وقد ازدادت أهميته بوصفه واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي.
وظلت أهمية باب المندب محدودة حتى افتتاح قناة السويس وربط البحر الأحمر وما يليه بالبحر المتوسط وعالمه، فتحول المضيق «باب المندب» إلى واحد من أهم ممرات النقل والمعابر على الطريق البحرية بين بلدان أوروبية والبحر المتوسط، وعالم المحيط الهندي وشرق أفريقية، ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر فيه في الاتجاهين، بأكثر من 21 ألف قطعة بحرية سنويًا (57 قطعة يوميًا).



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».