الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 أشخاص بسبب أحداث {بوروندي}

المواجهات المستمرة بين السلطة والمعارضين خلفت أكثر من مائة قتيل

عائلة أحد ضحايا العنف في بوروندي تبكي فقيدها الذي قتل خلال المواجهات الأخيرة بين قوات الجيش والمعارضة (أ.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه فرض عقوبات حظر سفر، وتجميد أصول ضد 4 أشخاص كان لهم دور في أحداث القتل والعنف الذي تعاني منه بوروندي، وأعرب عن أسفه للافتقار إلى التحسينات في الدولة الواقعة شرق أفريقيا.
وأفادت حكومات الاتحاد الأوروبي في بيان أمس بأنه «لم يتم إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي للأزمة في بوروندي، والدولة تواجه خطر تصاعد أعمال العنف».
وتعاني بوروندي من العنف الذي بدأ منذ أبريل (نيسان) الماضي، وذلك عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا عزمه الترشح لولاية ثالثة. وفي تحدٍّ للاحتجاجات العنيفة التي استمرت عدة شهور، مضى نكورونزيزا في مساعيه حتى فاز في انتخابات يوليو (تموز) الماضي التي قاطعتها المعارضة. لكن ذلك أدى إلى أحداث عنف خلفت عشرات القتلى، حيث قدرت منظمات حقوق الإنسان عدد قتلى أعمال العنف المستمرة منذ أبريل أزيد من مائة قتيل. فيما أفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات تهدف لدعم الجهود الدولية «للوصول إلى حل سياسي دائم عبر الحوار».
لكن لن يتم الإعلان عن الشخصيات الأربعة التي فرضت عليها العقوبات قبل يوم الجمعة، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
وأفاد البيان بأن أنشطة هؤلاء «تقوض الديمقراطية أو تعرقل الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة في بوروندي، ولا سيما عبر أعمال العنف أو القمع أو التحريض على العنف، بما في ذلك أعمال تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وسوف يتم تجميد أي أصول يمتلكها هؤلاء الأشخاص الأربعة في أي من دول الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، كما سيتم منعهم من السفر إلى الدول أعضاء التكتل.
وعلى صعيد متصل بالأزمة في البلاد، قالت منظمات حقوقية إنه منذ إعادة انتخاب الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا بدأ المواطنون يعثرون كل صباح تقريبا على جثث أشخاص تعرضوا لأعمال عنف في أحياء العاصمة بوجمبورا، التي كانت بمثابة رأس حربة الحركة الاحتجاجية على ولاية ثالثة للرئيس.
وفي هذا الصدد، قالت كارينا تيرتساكيان من منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «كل يوم تقريبا نكتشف جثثا في الشارع في بوجمبورا، تحمل أحيانا آثار عنف كبير»، موضحة أن الجثث التي يعثر عليها تكون في وضعية متشابهة بذراعين مربوطتين وراء الظهر فوق مستوى المرفق.
وكانت حصيلة الأسبوع الماضي واحدة من الأكبر بعد العثور على 15 جثة. لكن لا يزال مرتكبو هذه الجرائم مجهولين، وإن كان معارضو الولاية الثالثة للرئيس يتهمون السلطات بالتخلص من بعض المحرضين وترهيب آخرين بهذه الطريقة.
وأضافت المسؤولة نفسها أن المنظمة الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان «لا تعرف المسؤول عن هذه الأفعال»، لكنها أوضحت في المقابل أنه «من واجب السلطات البوروندية إجراء تحقيقات ومعاقبة المسؤولين.. ومن حين لآخر يعلن الناطق باسم الشرطة أنهم فتحوا تحقيقًا لكن دون إعلان النتائج بعد ذلك»، مضيفة أن السلطات لم تبذل جهودا كبيرة للعثور عن المذنبين.
وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن الضحايا غالبا ما يُقتلون في أماكن العثور عليهم ليلاً، بينما يكون السكان في بيوتهم، أو تُلقى جثثهم «في مجارٍ أو على حافة الطريق» من آليات.
وفي هذا الصدد، قال أحد قادة الحركة الاحتجاجية ضد الولاية الثالثة للرئيس البوروندي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته: «نضع على الفور صور الضحايا على شبكات التواصل الاجتماعي لإبلاغ الرأي العام والتعرف على الضحايا، وتحذير الناس ليتجنبوا هذه المناطق».
وأضافت المصادر ذاتها أن «الأمر يتعلق في أغلب الأحيان بناشطين من المعارضة، أو أشخاص شاركوا في المظاهرات ضد الولاية الرئاسية الثالثة». فيما يتهم سكان الأحياء التي يؤيد معظم قاطنيها المعارضة، السلطات البوروندية بهذه الجرائم، وخصوصا المكتب الوطني للاستخبارات الذي يسمى «التوثيق»، والذي يحظى بسمعة سيئة بسبب وسائله الوحشية.
إلا أن السلطات البوروندية تنفي هذه الاتهامات، وتتحدث في المقابل عن «خطة ماكيافيلية» وضعتها المعارضة «لتصفية» الذين التحقوا بالسلطة، على حد قول ويلي نياميتوي، المكلف الاتصال في الرئاسة.
وتشهد بوروندي أعمال عنف منذ الإعلان عن ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرتها المعارضة والمجتمع المدني وجزء من معسكره مخالفة للدستور ولاتفاقات اروشا، التي أنهت الحرب الأهلية (1993 - 2006).
لكن، حسب مراقبين، يصعب اليوم معرفة ما يحدث في بوروندي بدقة، وتبيان المسؤولين عن أي مما يحصل في هذا البلد في ظل الإفلات من العقاب السائد، بينما يختبئ الصحافيون المستقلون والمدافعون عن حقوق الإنسان أو فروا من البلاد.
وقالت المسؤولة في «هيومان رايتس ووتش»: «إنها كارثة لأن كل ما بني في مجال حقوق الإنسان منذ انتهاء الحرب الأهلية يُدمر حاليا».