الأنبار تستعد لمعركة تحريرها من «داعش» بدعم أميركي

مقتل وإصابة 30 مدنياً بنيران الجيش العراقي

السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز أثناء المؤتمر الصحافي في السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز أثناء المؤتمر الصحافي في السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
TT

الأنبار تستعد لمعركة تحريرها من «داعش» بدعم أميركي

السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز أثناء المؤتمر الصحافي في السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز أثناء المؤتمر الصحافي في السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)

تستعد محافظة الأنبار لمعارك مقبلة في محاولة لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش لتكون المحور الأساسي في تحركات القوات الأمنية العراقية لتحرير باقي مدن المحافظة.
وعملت القوات الأميركية خلال الفترة الماضية على نقل المعدات العسكرية والأسلحة الثقيلة والخفيفة عبر طائرات الشحن العملاقة، والتي ستعمل على توزيعها على مقاتلي عشائر الأنبار المتصدية لتنظيم داعش بعد تدريبهم من قبل مدربين أميركان في قاعدة الحبانية شرق الرمادي.
وتوقعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تحرير مدينة الرمادي قبل نهاية الشهر الحالي، إذ أكد عضو اللجنة محمد الكربولي أن القوات الأمنية وقوات العشائر التي تجاوز عددها 10 آلاف مقاتل ستحرر المدينة قبل نهاية الشهر، مبينا أن القوات الأميركية ستقدم الدعم للقوات المقاتلة من خلال الضربات الجوية.
وأضاف الكربولي أن «مشاركة قوات الحشد الشعبي في معركة الرمادي أمر مستبعد تماما، بسبب وجود رفض دولي لوجود قوات الحشد في منطقة الأنبار»، مرجحا أن تتمكن العوائل النازحة من العودة إلى منازلها خلال أسابيع.
وأقامت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار مقرا بديلا في بلدة عامرية الفلوجة جنوب المحافظة، تمهيدا لبدء العمليات العسكرية، إذ كشف عضو في مجلس المحافظة عن تأسيس موقع بديل لديوان المحافظة ومجلس المحافظة والدوائر والمؤسسات الأخرى الرئيسية في شركة تابعة لوزارة الصناعة. وبين ذلك العضو الذي لم يفصح عن اسمه أن الجهات المختصة دعت جميع الموظفين إلى البدء بالدوام الرسمي اليومي، ابتداء من الأسبوع المقبل.
من جهته، أكد باسم الأنباري، المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار، أن «المقر الجديد سيكون داعما للقوات ومقرا للاستقرار الأمني الذي ستشهده المدن والمناطق التي تم تحريرها من سيطرة مسلحي (داعش)، كما سيوجد فيه كل مسؤولي المحافظة ومديري الدوائر الخدمية للعمل عن قرب بشكل ميداني من أجل إعادة الإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين».
وأشار الأنباري إلى أن الفرق الخدمية في الدوائر العاملة في المحافظة ستعمل على تقديم الخدمات للأهالي بشكل ميداني ومستمر، كما سيشهد المقر وجودا كبيرا لكل مسؤولي المحافظة وبكل مديرياتها.
وأوضح الأنباري أن «قوة من الشرطة المحلية، يساندها مقاتلو العشائر، وقوة أميركية خاصة، سيتولون مهمة حماية مقرات الحكومة المحلية الجديدة»، مبينا أن «محافظ الأنبار ومجلس المحافظة والقيادات الأمنية سيقومون بإدارة الأنبار بشكل كامل من عامرية الفلوجة». كما أشار إلى أن عودة المسؤولين المحليين ستزيد من زخم العمليات العسكرية، وتعجل بتحرير المحافظة من سيطرة «داعش»، داعيا إلى دعم العشائر بالتدريب والسلاح الكافي، لأنها تمثل الأساس لحفظ الأمن والاستقرار.
يشار إلى أن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، ورئيس مجلس المحافظة، صباح كرحوت، وأعضاء المجلس، انتقلوا إلى بغداد بعد سيطرة «داعش» على مدينة الرمادي، عاصمة الأنبار، واحتلال مقرات الحكومة المحلية.
وفي الميدان، قتل وأصيب أكثر من 30 عراقيا بقصف للطيران العراقي قرب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. وقال مصدر طبي محلي إن 12 عراقيا قتلوا وأصيب 19 آخرون باستهداف منطقة العبرة، شمال الفلوجة، من قبل الطائرات العراقية، مبينا أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى المدينة، وأن أغلبهم في حالة خطرة.
وذكرت قيادة العمليات العراقية المشتركة أن القوات الأمنية قتلت 15 مسلحا من تنظيم داعش بقصف للطيران العراقي على الفلوجة، موضحة في بيان أن العملية استهدفت ورشة لتجهيز السيارات المفخخة وتصنيع الأحزمة الناسفة. وأشار البيان إلى مقتل 20 مسلحا آخرين من التنظيم بقصف على منطقة الجزيرة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وأعلن قائد الشرطة الاتحادية بالعراق الفريق رائد شاكر جودت عن مقتل 3 قياديين من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية شرق الرمادي، فيما أشار إلى تدمير أربع مركبات للتنظيم بقصف صاروخي في جزيرة الخالدية.
وقال جودت إن «قوة من الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية تمكنت من قصف خندق توجد فيه عناصر تنظيم داعش بالمحور الشرقي لمدينة الرمادي، مما أسفر عن مقتل تسعة عناصر من التنظيم وإصابة آخر بجروح».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».