حرب غزة تُشعل معارك رقمية على منصات التواصل

This illustration photograph taken on October 30, 2023, shows the the X (former Twitter) logo on a smartphone in Mulhouse, eastern France. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
This illustration photograph taken on October 30, 2023, shows the the X (former Twitter) logo on a smartphone in Mulhouse, eastern France. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
TT

حرب غزة تُشعل معارك رقمية على منصات التواصل

This illustration photograph taken on October 30, 2023, shows the the X (former Twitter) logo on a smartphone in Mulhouse, eastern France. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
This illustration photograph taken on October 30, 2023, shows the the X (former Twitter) logo on a smartphone in Mulhouse, eastern France. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مُخلفة آلاف الضحايا، ومدمرة البنية التحتية للقطاع، تشتعل حرب أخرى، لكنها هذه المرة ليست على الأرض، بل في الفضاء الإلكتروني. ومعها تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة حرب رقمية موازية، يحاول كل طرف فيها كسب التأييد لروايته، معتمداً مقاطع الفيديو سلاحاً أساسياً في المعركة.

وبينما أكد بعض الخبراء «أهمية تلك المنصات في نقل حقيقة ما يجري على الأرض»، حذر آخرون من «كون هذه المنصات ساحة مؤهلة لنشر المعلومات المضللة، ما يستدعي دور الإعلام التقليدي في التحقق من المعلومات».

هذه «الحرب الإعلامية»، كما يصفها الخبراء، من السهل كشف ملامحها. وهنا يشير موقع «إن بي آر» الأميركي إلى «إغراق (السوشيال ميديا) بفيديوهات وصور عنيفة للحرب، وعدم قدرة منصات التواصل على «كبح جماح المحتوى العنيف»، رغم أن خوارزمياتها سبق وكانت فاعلة في حذفه في أحداث سابقة».

ويوضح معهد «بروكينغ» الأميركي أن «نشر مقاطع فيديو عن القتل والعنف عبر الإنترنت ليس بالجديد، لكنه أحياناً يخدم أغراضاً متضاربة، ما بين إعلام الجمهور أو دفعه للتطرف».

وهنا ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن «مقاطع الفيديو التي جرى تحميلها على منصات التواصل، من قبل إسرائيليين أو فلسطينيين، ساهمت في تشكيل فهم العالم للعنف في إسرائيل وغزة، حتى وإن خيم عليها سيل من (المنشورات المضللة)».

مقاطع فيديو

الصحافي والمدرب الأردني، خالد القضاة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل أطلقت حملات دعائية للترويج لروايتها عن الحرب وصلت دولاً عدة حول العالم»، مشيراً إلى أن «تلك الرواية نجحت في السيطرة خلال الأسبوع الأول، حتى أنها انتقلت إلى وسائل إعلام كبرى تبنتها عمداً أو دون قصد».

وشرح القضاة أن تلك السيطرة «لم تستمر»، بل «سرعان ما انطلقت وسائل إعلام عربية لتغذي منصات التواصل بالحقائق والمعلومات على الأرض مدعومة بفيديوهات من صمود المواطنين في غزة ما عمل على موازنة الكفة»، مدللاً على ذلك بـ«دعوات أطلقتها مؤسسات إعلامية في الأردن ودول أخرى، لحث المواطنين على المشاركة عبر منصات التواصل وبلغات عدة»، مضيفاً أن «المحتوى الأردني على موقع (إكس) (تويتر سابقاً) باللغة الإنجليزية، زاد من 12 في المائة إلى 55 في المائة خلال الحرب على غزة».

وهنا يلفت القضاة إلى «نشر مقاطع فيديو وصور تتضمن مشاهد صعبة؛ لكن هناك تشجيعاً على مشاركتها، رغم بشاعتها، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وحتى يرى العالم الحقيقة».

وحقاً، قالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية إن «إسرائيل دفعت ملايين الدولارات من أجل الترويج لروايتها في الحرب». وأوضحت الصحيفة أن «هذه الفيديوهات حققت أكثر من 1.1 مليار ظهور، لنحو 535 مليون مستخدم فرنسي». وأن «إسرائيل أنفقت 2.4 مليون دولار لاستهداف المستخدمين في ألمانيا، و1.2 مليون لاستهداف الجمهور البريطاني، في حين أنفقت 4.6 مليون دولار في فرنسا».

ثم إن الحملات الدعائية الإسرائيلية وصلت ألعاب الفيديو. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مدير القطاع الرقمي في وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، ديفيد سارانجا، قوله إن «الحكومة الإسرائيلية أطلقت حملة رقمية ضخمة من الإعلانات عبر الإنترنت»، إلا أنه أشار إلى أنه «لا يعرف كيف وصلت تلك الإعلانات إلى ألعاب الموبايل». وبحسب سارانجا، فإن «حجم الإنفاق على تلك الحملات بلغ 1.5 مليون دولار».

مشاعر الغرب

بالفعل، يبدو أن «العالم يعيش الآن عصر الحرب الرقمية»، وفق الصحافي المصري والمدرب المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، الذي ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل تنبهت لذلك مبكراً، واستخدمت منصات التواصل لتبييض صورتها أمام العالم، بالتركيز على دغدغة مشاعر الغرب بمحتوى متنوع يربط المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ويطالب بإطلاق سراح المحتجزين، مع التركيز على صور النساء والأطفال»، موضحاً أن «وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت نحو 100 فيديو عبر (يوتيوب)، ووصل حجم الإنفاق على نشر المحتوى نحو 8 ملايين دولار في حملات رصدتها تقارير إعلامية».

نادي لفت أيضاً إلى أن «هذه الدعاية تجد لها وزناً وصوتاً مسموعاً وتأثيراً على صانع القرار في الدول الغربية، وأبرز مثال على ذلك استخدام الفيتو ضد قرارات وقف إطلاق النار».

ومن جهة ثانية، كشف موقع «بوليتيكو» الأوروبي عن «إغراق إسرائيل مواقع التواصل بمنشورات لتشكيل رؤية العالم بشأن الحرب الدائرة في غزة». وذكر الموقع أنه «منذ بدء الحرب، نظمت الحكومة الإسرائيلية حملة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في الدول الغربية الرئيسة لحشد الدعم لردها العسكري ضد حركة (حماس) عبر عشرات الإعلانات التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو عاطفية وعنيفة».

وهنا يرى نادي أن «الفيديو هو بطل المعركة الرقمية، والكل يستخدمه لتوضيح موقفه في الأزمة، وإبراز الوضع الإنساني، لا سيما للمدنيين في غزة الذين يعانون نقصاً في موارد الحياة الأساسية». ويشير إلى أن «كثيرين باتوا يتداولون ما تنشره القنوات الإخبارية على منصات التواصل، إضافة إلى ما تنشره حسابات أخرى لمتابعي الأحداث ممن يوجدون على خط النار»، مضيفاً أن «مستخدمي المنصات الرقمية لعبوا على وتر الحيل لخداع الخوارزميات عن طريق كتابة المحتوى بكلمات متقطعة ورموز». لكن نادي يشير أيضاً إلى أن «هذه الطريقة غير مضمونة الفاعلية بدليل اتجاه (تيك توك) لحذف أكثر من 500 ألف مقطع فيديو، وإغلاق 8000 بث مباشر، فضلاً عن تدخل شركة (ميتا) لحذف أكثر من 795 ألف منشور أو تمييزه باعتباره مزعجاً». أما عن منصة «إكس» المملوكة لرجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، فيقول نادي إنها «استفادت من زخم توجه العديد من المستخدمين إلى فضائها الرقمي لعدم وجود القيود المفروضة نفسها في المنصات الأخرى مثل (إنستغرام) و(فيسبوك)».

ووفق نادي، فإن مع استخدام منصات التواصل بكثافة وتصدر الحرب «الترند»، «ينتشر طوفان من المحتوى المضلل»، مشدداً على «ضرورة تدقيقه وفحصه»، و«هنا يبرز دور الإعلام في توثيق المعلومات والتأكد من دقتها». إلا أن نادي يشير في الوقت نفسه إلى «أهمية منصات التواصل في نقل الأحداث ومتابعتها في ظل التوجه الغربي المنحاز للرواية الإسرائيلية».

حرب معلومات

في سياق موازٍ، أشار موقع «بوليتيكو» إلى أن «محاولة إسرائيل الفوز في حرب المعلومات عبر الإنترنت، هي جزء من اتجاه متزايد للحكومات في جميع أنحاء العالم للتحرك بقوة عبر الإنترنت من أجل تشكيل صورتها، خاصة في أوقات الأزمات»، ولفت إلى أن «حملات العلاقات العامة في الحروب ليست جديدة... والدفع مقابل الإعلانات عبر الإنترنت التي تستهدف بلداناً وفئات سكانية محددة، أصبح الآن إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومات لإيصال رسائلها إلى للعالم».

وهنا أكد يسبر هوغبيرغ، المدير التنفيذي لمؤسسة «آى إم إس» الدنماركية، وهي مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحرب في غزة هي حرب معلومات، ويبرز دور وسائل الإعلام الإخبارية لتعزيز روايات وأجندات سياسية محددة»، مشيراً إلى «ضرورة وجود مراسلين في الميدان لنقل تقارير مستقلة ومتوازنة تقدم صورة حقيقية عما يحدث».

ووفق هوغبيرغ: «هناك عوامل عدة تلعب دوراً في انتشار الأخبار الزائفة على منصات التواصل كالنار في الهشيم؛ من بينها سهولة نشر المعلومات على تلك المنصات، ومحدودية المنشورات المدققة، واختلاف آلية التحقق وتدقيق المعلومات من منصة لأخرى، واستخدام الحسابات الآلية لنشر سردية معينة». وأردف: «في الأحداث الشديدة الاستقطاب يتغذى كل جانب وينمو على روايته الخاصة التي يجري تضخيمها بواسطة خوارزميات تقدم المزيد من المحتوى المشابه لما تفاعل معه المستخدم». ويضيف أنه «بينما تزدهر صناعة التحقق من المعلومات، فإنها للأسف دائماً ما تنشر التدقيق في وقت متأخر، وبعد فترة طويلة من تأثيره على الجمهور، وذلك لأن عملية التحقق من المعلومات تستغرق وقتاً، وتتطلب جهوداً كبيرة».

دعاية مدفوعة

ومن ثم يقول هوغبيرغ إنه «شُكك مراراً وتكراراً في فكرة وجود تغطية إخبارية غير متحيزة، وهو ما يمنح منصات التواصل فرصة أكبر للانتشار». وانتقد افتقار الإعلام الغربي للسياق في التغطية للحرب، قائلاً: «لا يمكن تغطية القصة إذا لم يكن هناك سياق للأحداث... وللأسف ركز الإعلام الغربي على الرواية الإسرائيلية، مع تجاهل معاناة المدنيين الفلسطينيين». وأرجع السبب في ذلك إلى «وجود مراسلي تلك المحطات في إسرائيل وليس في غزة... ومن الواضح أن التغطية كانت متحيزة». غير أنه يعود فيؤكد أنه «عندما تهدأ الأمور، ويتمكن الإعلاميون الغربيون من الوصول إلى غزة، سيتمكنون من رواية قصص جديدة لم نسمع بها أو نشاهدها حتى الآن».

هذه الحرب الإعلامية من جانب إسرائيل تقابلها، بحسب «بوليتيكو»، دعاية على منصات «إكس» و«تلغرام» من جانب حركة «حماس». ولقد رصد موقع «بوليتيكو» أنه «خلال أكثر من 7 أيام عرضت وزارة الخارجية الإسرائيلية 30 إعلاناً شاهدها أكثر من 4 ملايين مرة على منصة (إكس، وكانت مقاطع الفيديو المدفوعة تستهدف البالغين الذين تزيد أعمارهم على 25 سنة في بروكسل وباريس وميونيخ ولاهاي».



«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين


«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين
TT

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

في خطوة تُصعّد المنافسة مع منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين، طرحت شركة «ميتا» تطبيقاً جديداً أسمته «فوروم»، يهدف إلى تحويل كل المجموعات التي يشترك فيها المستخدم على «فيسبوك» إلى تجربة تفاعلية مستقلة.

وفقاً لما ذكرته «ميتا» في بيان لها بنهاية مايو (أيار) المنصرم، فإن «فوروم» يُعدّ ساحة للنقاش العميق في المواضيع التي تثير اهتمام المستخدم، ويعتمد في الأساس على خاصية «اسأل»، التي تدمج الردود من مختلف المجموعات لتقديم إجابات فورية.

وحسب الشركة، فإن «الإجابات التي يحصل عليها المستخدم يصار إلى جمعها وتدقيقها عبر الذكاء الاصطناعي، الذي يتولّى ترجيح أكثر الإجابات التي حصلت على تفاعل إيجابي».

مراقبون يرون أن ما تقدمه «ميتا» ليس ابتكاراً، بل هو ميزة يوفرها بالفعل تطبيق «ريديت». إذ يتيح إجابات بشرية حقيقية للأسئلة من مستخدمين يمتلكون خبرة ومعرفة في بعض المواضيع، وهو السبب ذاته الذي يجعله حالياً أحد أكثر المصادر التي تستشهد بها برمجيات وتطبيقات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات.

الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، يرى أن «ميتا» تراهن على نقل المستخدم من شبكة علاقات شخصية إلى «مجتمعات اهتمام»، مستفيدة من قوتها العددية عبر دمج مجموعات «فيسبوك» الجاهزة داخل «فوروم».

ويوضح علي سعد لـ«الشرق الأوسط» ان «هذا الدمج يقلل تكلفة انتقال المستخدم ويجعل دخوله فورياً، بينما تخلق ميزة (اسأل) إحساساً بالاكتفاء داخل المنصة من دون الحاجة إلى المغادرة إلى محركات البحث التقليدية، لكن هذا الرهان يصطدم بعائق الخصوصية».

ويتابع أنه «بينما توفر منصة (ريديت) مساحة مجهولة لطرح الأسئلة الحساسة، تظل بيئة (ميتا) مرتبطة بالهوية الحقيقية؛ ما قد يحد من عمق التفاعل». ثم يضيف: «النتيجة المتوقعة هي نجاح في جذب المستخدم اليومي، مقابل صعوبة في استقطاب المجتمعات المتخصصة التي تفضل السرية».

من ناحية أخرى، فإن «ميتا» بطرحها تطبيق «فوروم» تدخل وفق الدكتور علي سعد «منطقة حساسة أخلاقياً وقانونياً مع سعيها لتغذية الذكاء الاصطناعي ببيانات المستخدمين... والتحدي الأبرز هو الموافقة المستنيرة، حيث قد لا يدرك المستخدم أن مشاركاته الشخصية تُستخدم في تدريب النماذج، مع صعوبة حذف أثرها لاحقاً».

ثم يستطرد موضحاً: «إلى جانب ذلك، تلوح في الأفق مخاطر جودة البيانات، فالاعتماد على إجابات الجمهور يفتح الباب أمام التحيزات، والمعلومات المضللة، بل واحتمالات فساد المحتوى عمداً لتوجيه إجابات الذكاء الاصطناعي وجهات محددة». كذلك تزداد هذه المخاطر مع «احتمال تسرّب البيانات الحساسة رغم محاولات إخفاء الهوية؛ ما يضع (ميتا) تحت طائلة قيود تنظيمية صارمة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي».

للعلم، يقوم مستخدمو «فوروم» بتسجيل الدخول عبر استخدام بيانات اعتماد حساباتهم على «فيسبوك». وبناءً على ذلك يجري استيراد مجموعاتهم تلقائياً داخل التطبيق. وسيكون بإمكان المستخدمين بعد ذلك المشاركة في مناقشات المجموعات، أو العثور على مجموعات ذات صلة بناءً على المواضيع التي يثير اهتمامهم بالفعل.

في سياق متصل، صرّح خالد عبد الراضي، خبير إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في المملكة العربية السعودية ومصر، في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن شركة «ميتا» تعتمد «الاستنساخ الرقمي» استراتيجيةً راسخةً وممنهجة. ويلفت إلى انعكاس هذه الاستراتيجية بدءاً من اقتباس ميزة «القصص» من «سنابشات»، مروراً بـ«الريلز» لمواجهة صعود «تيك توك»، ووصولاً إلى إطلاق «ثريدز» بديلاً مباشراً لمنصة «إكس»، والآن «فوروم».

وأردف عبد الراضي: «تعود أسباب هذه الاستراتيجية بالأساس إلى طبيعة سوق المنافسة الشرسة بين منصات التكنولوجيا، فمع ظهور أي منتج جديد يلقى قبولاً جماهيرياً واسعاً، تلجأ الشركات الكبرى عادة إلى خيارين، إما الاستحواذ الكامل على هذا الوافد الناجح، أو إصدار نسخة مستنسخة ومطوّرة منه؛ وذلك لجذب مستخدمين».

وفي رأيه: «تتجاوز أهداف (ميتا) من استراتيجية الاستنساخ مجرد الهيمنة، بل هي تمتد إلى أن الاستنساخ أيضاً يعدّ خياراً اقتصادياً ذكياً يوفر تكاليف ابتكار الأفكار وتطويرها».


«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
TT

«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)

«قبل أكثر من 20 سنة، حاولنا الاستحواذ على صحيفة (التلغراف)، لكننا لم ننجح. الآن تحقق حلمنا»... هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي. وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ما زالت المجموعة الألمانية العملاقة لم تنهِ بعدُ إجراءات شراء الدار، بل تنتظر الموافقات التنظيمية النهائية قبل أن تتسلمها رسمياً، وتبدأ بتطبيق رؤيتها التي ستركز على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، فمع أن «أكسل شبرينغر» سعت لسنوات بلا كلل لشراء «التلغراف» ودارها، جاءت الصفقة مفاجئة، لا سيما أن مجموعة «الديلي ميل» البريطانية - وهي يمينية أيضاً - كانت تقدّمت بعرض مُغرٍ وصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لشرائها، وكانت تنتظر قراراً من الحكومة البريطانية حول ما إذا كان الاستحواذ على «التلغراف» من قبل شركة تمتلك صحفاً بريطانية أخرى، قد يؤثر سلباً على صحة المنافسة في السوق. ويبدو أن المجموعة الألمانية اغتنمت فرصة الشكوك والتردّد هذه، لتقدّم عرضاً أكبر وصل إلى 575 مليون جنيه إسترليني، وتفوز بالصفقة.

ماتياس دوبفنر(أكسل شبرينغر)

سنوات مرتبكة

استحواذ «أكسل شبرينغر» أنهى 3 سنوات مرتبكة داخل «التلغراف» بدأت عام 2023 عندما قرر بنك «لويد سكوتلاند» أن يضع يده على الدار بهدف استرداد أموال استدانها المالكان، وهما الأخوان التوأمان الثريان فيليب وديفيد باركلي (الأخير تُوفي عام 2021). وكان الأخوان قد استدانا من المصرف مقابل رهن الصحيفة والدار، لكنهما توقفا عن سداد ديونهما، ما دفع بالمصرف إلى السيطرة على أسهمهما، وطرحها في المزاد العلني بعد وصول المفاوضات الطويلة مع العائلة لسداد الدين إلى طريق مسدود.

على الأثر، وفور طرح «التلغراف» للبيع في المزاد العلني، تقدّم «تحالف» أميركي - إماراتي لشرائها، إلا أن الصفقة تعثرت بعد اعتراض الحكومة البريطانية على بيعها للتحالف لأسباب تتعلق بمخاوف من نفوذ دولة أجنبية (الإمارات بالذات) على صحيفة بريطانية مؤثّرة سياسياً. وكانت الحكومة المحافظة - آنذاك - قد سنّت تعديلات على قوانين الإعلام وملكية الصحف لمنع سيطرة دول أجنبية على صحف بريطانية.

من ثم، عادت «التلغراف» إلى السوق مرة جديدة في العام التالي، لتتقدم الشركة المالكة لدار «الميل» بعرض لشرائها. ولكن الشركة المالكة للصحيفة الشعبية اليمينية - أي «الميل» - اصطدمت بتدقيق من وزارة الثقافة التي أبدت قلقاً من أن استحواذ الشركة على الصحيفة الوقورة قد يؤثر على التعدّدية الإعلامية في البلاد، وأرادت النظر في أثر الصفقة على المنافسة والمصلحة العامة. وهكذا، جاء عرض «أكسل شبرينغر» لينهي عملية التدقيق الطويلة، ويطوي صفحة بيع الصحيفة.

مع هذا، ففور إعلان «أكسل شبرينغر» عن «تحقيقها حلمها» بالاستحواذ أخيراً على الصحيفة البريطانية، بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت المجموعة الألمانية قد تسرّعت بشراء الصحيفة؛ إذ نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، اليسارية التوجهات، الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها القول إن «أكسل شبرينغر» لم تُجرِ إجراءات التدقيق اللازمة قبل الاستحواذ على «التلغراف»، وإنها قد تواجه، بالتالي، صعوبة في استرداد استثمارها مع تحوّل الصحف إلى نماذج أقل ربحية.

«الغارديان» نقلت عن عدة مصادر القول إن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل شبرينغر»، ماتياس دوبفنر، قرّر التخلي عن خطوات التدقيق المعتادة التي تُتبع عادة لتقييم قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية، لكي ينهي الصفقة بسرعة. وبالفعل تقدّم بعرض أعلى من عرض مالك «الميل» الذي كان عرض الشراء بـ500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ نفسه الذي كان دفعه التحالف الأميركي - الإماراتي لشرائها عام 2023، لكنه أُجبر على بيعها من جديد.

شكوك حول جدوى الصفقة

وفق «الغارديان»، لا يتعدى تقييم الخبراء في السوق لقيمة «التلغراف» 450 مليون جنيه إسترليني. وهذا يعود إلى استمرار انخفاض نسبة المشتركين في الصحيفة الورقية. والواقع أن الاشتراكات في النسخة الورقية للصحيفة لا تزال تشكل المصدر الأول للدخل بنسبة 61 في المائة، وبقيمة تزيد على 255 مليون يورو، بحسب أرقام سنة 2024. غير أن هذه الأرقام تنخفض منذ سنوات، بحسب تحقيق «الغارديان». فقط عام 2024 سجّل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة في نسبة الاشتراكات، 78 في المائة منها كانت اشتراكات إلكترونية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الاشتراكات كان عروضاً مجانية أو بأسعار بخسة.

في أي حال، فعلى الرغم من المخاوف من تعذّر تحقيق مكاسب سريعة، فإن استحواذ المجموعة الألمانية على الدار الصحافية البريطانية يتماشى مع توسع المجموعة دولياً خلال السنوات الأخيرة؛ فهي استحوذت على مجلة «بوليتيكو» عام 2021، ما أعطاها قدماً في العالم الناطق بالإنجليزية، بالإضافة إلى «بيزنس إنسايدر». وراهناً تسعى المجموعة الألمانية إلى الاعتماد على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي عِوضاً عن المطبوعات الورقية، لكن خططها بالنسبة لـ«التلغراف» ما زالت قليلة الوضوح، ولا سيما أن قاعدة الصحيفة الأساسية ما زالت الاشتراكات الورقية.

وفي المحصّلة، ترى «أكسل شبرينغر» - التي تنتمي عناوينها إلى اليمين ويمين الوسط - في «التلغراف» منصة لها للنفاذ إلى النخب السياسية والاقتصادية البريطانية تزيدها تأثيراً، ولا تختلف كثيراً عن توجهاتها السياسية.

رفضت الحكومة البريطانية عرض مالكي «الميل» لشراء «التلغراف» حرصاً على التعدّدية الإعلامية في البلاد

هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي