عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي (أغلبية) عن ارتياحه لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2703 بخصوص قضية الصحراء المغربية الصادر أخيراً، الذي «كرس مرة أخرى قوة ومكانة مقترح الحكم الذاتي كخيار سياسي استراتيجي لحل هذا النزاع المفتعل».
وأشار البيان، الذي صدر اليوم (الخميس)، إلى أن القرار شهد بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وثمّن التوجه الجديد لمجلس الأمن الذي كرّس بشكل واضح الأطراف السياسية المعنية بهذا النزاع، «وعلى رأسها الجزائر»، التي وردت بصريح العبارة في منطوق التقرير 6 مرات. ومن ثم يقول البيان: «يحملها المنتظم الدولي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المصطنع».
من جهة أخرى، ثمّن المكتب السياسي عالياً الشروع في تنزيل وأجرأة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشة، معبراً عن إيمانه بأن هذا الورش الملكي «يشكل ثورة وطنية في مجال الدعم الاجتماعي، الذي انتقل لأول مرة في تاريخ المغرب من دعم المواد الأساسية إلى دعم واستهداف مباشر للأسر المحتاجة والهشة». معتبراً أن هذه الخطوة «تكرس الإرادة الراسخة للعاهل المغربي الملك محمد السادس في تقوية أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز مغرب الكرامة».
في سياق آخر، أشاد الحزب بالجدية التي تتعامل بها الحكومة لتنزيل التدابير العامة الموجهة لضحايا زلزال الأطلس الكبير، وعلى رأسها رصد الحكومة لـ2.5 مليار درهم (250 مليون دولار) من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والشروع في منح الدعم المباشر، وكذلك إعلان تاريخ بداية صرف الشطر الأول من مساعدات إعادة بناء المنازل المتضررة، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية ومؤسسات التعليم وباقي المؤسسات العمومية.
وفي الشأن الخارجي، سجل المكتب السياسي بأسى عميق استمرار العدوان العنيف على أطفال ونساء وسائر المواطنات والمواطنين بغزة، وتصعيد «الاعتداءات الفظيعة على شعب أعزل، وإحداث دمار شامل بالمنطقة، في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية».
وأوضح الحزب أن هذا الاعتداء، الذي أوقف عملية السلام، «سيفتح لا محالة احتقانات وتوترات وكراهية، بدأت نارها تنتقل إلى باقي دول المعمور»، مناشدين في هذا السياق الضمائر الحية والقوى الدولية العظمى والأمم المتحدة «التدخل الفوري لوقف هذا العدوان السافر، وصيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في الأمن والغذاء والدواء والطاقة، والمستلزمات الطبية وباقي الحاجيات الرئيسية».
