وزير الزراعة يتابع تسويق حله لأزمة النفايات.. ومجموعات الحراك الشعبي تطرح خطة بديلة

لبنان: سباق بين الحل وبدء موسم الأمطار والفيضانات

دخلت الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية لحلّ أزمة النفايات، في سباق مع موسم الأمطار الغزيرة المتوقع خلال يومين بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، مما يثير مخاوف من احتمال حصول فيضانات تجرف أكوام النفايات المجمعة في مواقع معينة، خصوصًا على ضفاف نهر بيروت، مع ما قد يترتب عنها من أضرار صحية وأمراض نتيجة اختلاط هذه النفايات بالمياه.
وكانت الحكومة أقرت في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات، وتقضي بـ«الموافقة على نقل النفايات المتراكمة في بيروت وجبل لبنان منذ يوليو (تموز) الماضي إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام، على أن يتم اعتماد مطمرين صحيين في منطقة عكار (شمال لبنان) ومنطقة المصنع (شرق لبنان). إلا أن مجموعات الحراك المدني التي قادت الحركة الاحتجاجية الشعبية في الأسابيع الماضية وأهالي بلدتي الناعمة وعكار رفضوا الخطة واستقبال كميات من النفايات في أراضيهم ولو لفترة مؤقتة.
واستباقًا للأسوأ، تابع الوزير شهيب محاولاته تذليل العقبات السياسية من أمام الخطة التي وضعها بالتعاون مع خبراء بيئيين وأخصائيين، فزار أمس رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون، في دارته في الرابية (شرق بيروت)، وعرض معه حيثيات الخطة والعراقيل السياسية التي ترافقها. وقال شهيب بعد اللقاء: «سنبقى منفتحين على كل الحلول بإيجابية تحت سقف العلم والموضوعية، وإذا كان رفض الخطة من أجل الرفض فإن المواطنين هم من يتحملون مسؤولية أن تكون النفايات جاثمة على صدورهم، وعلى الدولة أن تحسم أمرها وعلي أنا أن أجري الاتصالات لتذليل العقبات». وأضاف: «الموقعان الجديدان (لجمع النفايات) هما مكبان، إلا أننا نريد أن نجعلهما مطامر صحية»، معتبرًا أن «إلغاء ديون كل البلديات هو واجب».
بدوره، أعلن الحراك الشعبي في مؤتمر صحافي عناوين خطة بيئية وضعها بعد استشارة خبراء بيئيين، مشددًا على تمسكه بمطالبه وأبرزها استقالة وزير البيئة محمد المشنوق وتحرير أموال البلديات المتجمعة في الصندوق البلدي المستقل بعد فتح حساب خاص بها.
وشدد الحراك على أن «الخطة البديلة لمعالجة أزمة النفايات هي في عدم ضغط النفايات لدى نقلها فيصبح إمكان تدوير 35 في المائة منها وعمليات التسبيغ أكثر سهولة متى كانت خالية من المعادن». ودعا الخبير البيئي بول أبي راشد إلى «اتخاذ قرار بمنع استخدام شاحنات كابسة للنفايات ومنع التعاقد مع أي مشغل لنقل النفايات غير المفروزة» لافتًا إلى أن «عملية التخمير التي بدأت، قابلة للاستخدام وفق التخمر الكهربائي وتأكدنا من هذه المعلومات بحسب خبراء بيئيين اختصاصيين». وأوضح أبي راشد أنه «في التخمر الكهربائي تترك النفايات لفترة شهرين أو ثلاثة لتخفيف وزنها وانعدام البكتيريا الموجودة فيها».
إلى ذلك، اعتبر رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان أنه «لا يجوز مقاربة خطة اللجنة الفنية التي يترأسها الوزير أكرم شهيب إلا على قاعدة المصلحة الوطنية العامة، حيث من المفترض أن توازن هذه الخطة بين كل المناطق اللبنانية دون استثناء، على خلفية القدرة الاستيعابية للمواقع التي استقر عليها الاختيار لطمر النفايات»، لافتًا إلى أنه «لا يجوز أيضًا أن تتحمّل الناعمة أي ثقل عن غيرها، كما لا يجوز أن يتحمل غيرنا عنا وزر تقصير الدولة في القيام بمهامها على مدى سبع عشرة عاما». وقال أرسلان: «لا ضير في فتح مطمر الناعمة لفترة سبعة أيام كحل مؤقت بما يتلاءم مع موقف البلديات المعنية مباشرة بالموضوع».