قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم (الاثنين) بعدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما يعد خبراً سعيداً للعشرات ممن يمثلون للمحاكمة بسبب أعمال شغب طالت مؤسسات عسكرية خلال احتجاجات في مايو (أيار) بعد القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وبحسب «رويترز»، قالت الحكومة من قبل إنها ستلجأ للمحاكم العسكرية لمقاضاة المشتبه بهم في تلك الأحداث، مما أثار مخاوف بشأن عدالة العملية، لكن المحكمة العليا في أمر مقتضب أعلنت أن تلك الإجراءات بموجب قانون الجيش لن يكون لها أثر قانوني، وأن محاكمة نحو 103 أفراد ستتحول لمحاكم جنائية مدنية، والمشتبه بهم محتجزون منذ مايو.
وقال إعتزاز أحسن، وهو محامٍ بارز ووزير سابق، لوسائل إعلام خارج المحكمة، إن القرار انتصار للديمقراطية.
واقتحم مئات من أنصار خان منشآت عسكرية وحكومية وأضرموا النار في منزل أحد كبار قادة الجيش بعد اعتقال خان الذي اتهم الجيش بأنه يقف وراء محاولة لاغتياله.
ونفى الجيش ذلك، وقال إن الهجمات على قواعده مسؤولية شخصيات قيادية في حزب خان خططت لها وأمرت بها لإثارة اضطرابات سياسية وإجبار البلاد على إجراء انتخابات مبكرة.
