مات غايتز... النائب الجمهوري اليميني المتشدّد الذي تخصّص في تعطيل الكونغرس الأميركي

ظهوره الإعلامي المكثف وأسلوبه الفظ سلّطا الضوء على صِداميته

مات غايتز... النائب الجمهوري اليميني المتشدّد الذي تخصّص في تعطيل الكونغرس الأميركي
TT

مات غايتز... النائب الجمهوري اليميني المتشدّد الذي تخصّص في تعطيل الكونغرس الأميركي

مات غايتز... النائب الجمهوري اليميني المتشدّد الذي تخصّص في تعطيل الكونغرس الأميركي

دخل النائب الجمهوري ماثيو غايتز، أخيراً، التاريخ السياسي الأميركي بعدما صار أول عضو في الكونغرس يطيح رئيس مجلس النواب. في الواقع، ما كان من المتصوّر أن يتمكن شخص واحد من إنجاز هذه المهمة، إلا أن إقالة كيفن مكارثي هزّت، ليس فقط صورة الحزب الجمهوري، بل ودور المؤسسة التشريعية الأهم في أميركا أيضاً. واليوم يرى عدد كبير من المراقبين والباحثين في شؤون السياسة الداخلية الأميركية، أن ما حصل لم يكن ليحصل، لو لم يسمح تدهور المقاييس السياسية، وطغيان المصالح الشخصية، وتصاعد الخطاب الشعبوي على ضفتي الانقسام السياسي الأميركي، بظهور شخصيات من النوع الذي يمثله غايتز. والحال، أن إقالة مكارثي لم تدمر فقط طموحه السياسي فحسب، بل أربكت كذلك واشنطن، وأغرقت مجلس النواب مجدداً في الفوضى. وها هم الجمهوريون يواجهون صعوبة في التوافق على مَن يريدون أن يتولى رئاسته.

بعد إقالة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأميركي السابق من منصبه، اتهم الأخير النائب مات (ماثيو) غايتز بأنه عارضه لغايات شخصية انتقامية، أبرزها امتناعه عن إغلاق قضية قيد التحقيق من قِبل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، في مزاعم سوء السلوك الجنسي، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وإساءة استخدام أموال حملته الانتخابية. وهذا التحقيق كان فُتح بحق غايتز، عندما كان مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطيين، ولكن أعيد فتحه هذه السنة في ظل رئاسة مكارثي.

يقول البعض: إن إعادة فتح هذا التحقيق بموافقة من رئيس المجلس نفسه، قد تكون من بين أدوات الضغط التي ربما حاول مكارثي تحصين نفسه بها في مواجهة غايتز، الذي قاد 15 جلسة تصويت في يناير (كانون الثاني) الماضي، للموافقة على تسلمه منصب رئاسة المجلس، وهذا بعدما قدم له تنازلات لم يكن غايتز نفسه يتصورها، على حد قوله. ولعل التنازل الأكبر الذي قدّمه مكارثي لغايتز، وخشي من استخدامه ضده - كما حدث بالفعل - هو منح عضو واحد فقط الحق في طرح اقتراح عزل رئيس المجلس؛ وهو ما ضرب القاعدة التي كانت تمنح مجلس النواب الاستقرار على مدى أجيال وعقود سابقة.

غايتز نفى هذه الاتهامات، وأصرّ على أن أهدافه آيديولوجية بحتة. وشرح، من ثم، أن هدفه الأساسي المعلن هو تحقيق التوازن في موازنة البلاد وخفض العجز، الذي يبلغ حالياً نحو 33.5 تريليون دولار. وأردف: «أنا هنا للقتال من أجل ناخبي... أنا هنا للتأكد من أن أميركا ليست على طريق الخراب المالي». لكن مكارثي نفى صحة هذا الكلام بشدة قائلاً: «لا... لم يكن الأمر يتعلق بالإنفاق. كان كله يتعلق بجذب الانتباه».

عصيان ناجح

بالنسبة لغايتز، حقق «عصيانه» نجاحاً باهراً؛ إذ أزاح خصمه السياسي من السلطة وحوّل نفسه، وهو العضو الصغير نسبياً في الكونغرس، إلى «ثائر» يمكن الاعتماد عليه في مواجهة المؤسسة السياسية التقليدية في واشنطن. بيد أنه في المقابل، تحوّل إلى نائب شبه معزول ومنبوذ، حتى بين زملائه الجمهوريين الذين طردوه من صفوفهم في المجلس خلال جلسة إقالة مكارثي.

من هو غايتز؟

بدأ ماثيو لويس غايتز (من مواليد 7 مايو/أيار 1982)، حياته السياسية في ولاية فلوريدا، متتبعاً خطى والده الثريّ، دون غايتز، عضو مجلس شيوخ الولاية السابق لعقود من الزمن. وبفضل نشاطه داخل الحزب الجمهوري صار يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه من أشد المؤيدين لسياسات اليمين المتشدد في كل القضايا الداخلية والخارجية، بما فيها معارضته مواصلة تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتأييده القوي للرئيس السابق دونالد ترمب.

نشأ غايتز في مدينة فورت والتون بيتش الصغيرة، بشمال غرب فلوريدا. وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ولاية فلوريدا في العاصمة تالاهاسي، ثم درس وتخرج في معهد الحقوق بكلية ويليام وماري العريقة في ولاية فيرجينيا (وهي ثاني أقدم جامعات أميركا بعد هارفارد)، ومن ثم، عمل لفترة وجيزة في مكتب محاماة خاص، قبل ترشحه لأحد مقاعد مجلس نواب ولاية فلوريدا.

خلال السنوات الست التي أمضاها غايتز - الملقب في حينه بـ«بيبي غايتز» - عضواً في مجلس نواب فلوريدا، بين 2010 و2016، بنى غايتز سمعته، مثل والده، كمشرّع جاد. وحقاً، أبرم صفقات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وصوّت إلى جانب الديمقراطيين لإزالة الحظر المفروض على تبنّي زواج المثليين، وأقنع والده بفعل الشيء نفسه. إلا أنه في المقابل، دعم سلسلة من التشريعات اليمينية اللافتة، بما فيها مشروع قانون من شأنه التعجيل بإعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في فلوريدا.

الطريق إلى واشنطن

في عام 2016، حوّل السياسي الشاب أنظاره إلى واشنطن، ونجح في الترشح لمقعد في مجلس النواب الأميركي، وفاز به عن منطقة الكونغرس الأولى في فلوريدا، معقل الجمهوريين. ولقد أُعيد انتخابه في أعوام 2018 و2020 و2022.

كانت أيامه الأولى في مجلس النواب الأميركي بطيئة وقليلة الفاعلية. وقال غايتز لصحيفة «نيويورك تايمز» في مقابلة عام 2019 عن الأشهر الأولى له في الكونغرس الأميركي: «سأنهي أيامي المنهكة... إذا لم تتمكن من التأثير على نتيجة ما في هذه المدينة، فأنت شخص إضافي في الفيلم، وأنا لا أريد أن أفعل ذلك».

لذا؛ وجد غايتز، الذي يتمتع بالذكاء الإعلامي والقدرة على جذب الانتباه، بحسب عارفيه، جمهوراً أوسع ضمن «العلامة السياسية» للرئيس (آنذاك) دونالد ترمب، نجحت شعبويته المنمقة بجعله محبوباً عند ترمب ودائرته. وسرعان ما أتبع ذلك بسياسة ظهور واسعة على قنوات الكابلات والعناوين الإعلامية الرئيسة، التي سلطت الضوء على تحركات غايتز - الواثقة والمثيرة للجدل - بشكل متزايد في واشنطن.

في عام 2018، أحضر معه أحد اليمينيين المُنكرين المحرقة اليهودية (الهولوكوست) ضيفاً لحضور خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يلقيه الرئيس الأميركي. ثم حضر حدثاً في عام 2020 حين قال: إن المجموعة اليمينية المتطرفة «براود بويز» (الأولاد الفخورون) التي يتعرّض أفرادها لمحاكمات قضائية، يوفّرون الأمن.

وبعد ذلك، حاول غايتز طرد اثنين من الآباء الذين فقدوا أولادهم في حادث إطلاق نار جماعي وقع عام 2018 - في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في فلوريدا - من جلسة استماع في مجلس النواب، وذلك بعد مهاجمتهما مشروع قرار قدمه غايتز، يتيح لسكان فلوريدا الحائزين تصاريح أسلحة مخفية بحملها علانية في الأماكن العامة.

شبّه اليسار بالإرهاب

ويوم 1 يونيو (حزيران) 2020، إبان الاحتجاجات التي اجتاحت أميركا إثر مقتل المواطن الأسود جورج فلويد، حاول اليمينيون - ومنهم غايتز - تحميل منظمة «أنتيفا»، وهي مجموعة يسارية متشددة، مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت. وغرّد غايتز قائلاً «الآن بعدما أصبحنا نرى (أنتيفا) بوضوح كإرهابيين، هل يمكننا ملاحقتهم كما نفعل مع أولئك في الشرق الأوسط؟»، إلا أن «تويتر» (إكس اليوم) حذفت التغريدة، عادّةً إياها «انتهاكاً لقواعده المتعلقة بتمجيد العنف». مع هذا، عدّ غايتز ذلك «وسام شرف»، متهماً المنصة بدعم «أنتيفا»، وطالب مرة أخرى «الحكومة بمطاردتها».

هذا النهج الفظ أكسبه مجموعة متزايدة من النقّاد، الذين يصفونه بأنه «وقح يبحث دائماً عن الأضواء». وعلّق وايت أيريس، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، عليه بالقول: «مات غايتز لا يهتم البتّة بإحداث فارق كمشرّع... إنه لن يترك أي أثر على الإطلاق في التاريخ التشريعي للولايات المتحدة، لكنني أعتقد أنه يستمتع بفتح المعارك والحصول على الشهرة».

مع هذا، بدا أن ابتعاد غايتز عن «المؤسسة السياسية» أدى إلى تزايد شعبيته في ولايته فلوريدا، المتجهة سياسياً إلى اليمين باطراد؛ إذ فاز بإعادة انتخابه العام الماضي بفارق 35 نقطة. وفي تصريح لكريستيان زيغلر، رئيس الحزب الجمهوري في فلوريدا، رأى «أن الشعب الأميركي يشعر الآن بالإحباط بسبب الفشل في التوصل إلى نتائج من الكونغرس... وبالتالي، صار مات أحد متنفساتهم للتعبير عن هذا الإحباط»!

أبرز النواب المكروهين

في أي حال، ظل الجدل يلاحق غايتز، لا سيما بعدما فُتح تحقيق لوزارة العدل ضده في ربيع عام 2021، بزعم إقامته علاقة جنسية مع فتاة قاصر عمرها 17 سنة، كان قد دفع ثمن عبورها حدود الولاية، وهو ما قد يصل إلى تهمة الاتجار بالجنس.

غايتز، من جهته، نفى أي ذنب، وأعلن في فبراير (شباط) من هذا العام، أن وزارة العدل أغلقت القضية من دون توجيه أي اتهامات إليه، غير أنها القضية ذاتها التي أُعيد فتحها أعلاه، من قِبل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب.

وبسرعة ساعدت الفضيحة في تأكيد سمعة غايتز كأحد أعضاء الكونغرس الأكثر مكروهية على نطاق واسع وبشكل علني. وفي تعليق قاسٍ قال غاريت غريفز، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، خلال الأسبوع الماضي لموقع «سيمافور» إنه يعتقد «أن مات سيكون ديكتاتوراً عظيماً في دولة أرخبيلية صغيرة في المحيط الهادي أو شيء من هذا القبيل... وربما تكون هذه هي الخطوة التالية الأفضل بالنسبة له». لكن كثيرين ممن يعرفونه، بمن فيهم كريستيان زيغلر، أشادوا به لـ«غرائزه السياسية الذكية واتصالاته المتخصصة». وقال رئيس الحزب في فلوريدا: «ثمة عدد قليل من الأشخاص الذين أتهيّب مناقشتهم، ومات غايتز واحد منهم... إنه أحد أكثر الأعضاء مهارة». بينما قال سياسي آخر: «آخر ما يهتم به مات هو الطبقة السياسية».

والحقيقة، أنه على الرغم من الجدل المحتدم حول شعبيته في مجلس النواب، جرى تسليم غايتز سلطة كبيرة بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، التي أفضت إلى حصول الحزب الجمهوري على غالبية ضئيلة جداً في مجلس النواب، وإخفاقه بتحقيق انتصارات كاسحة في عموم البلاد.

في ضوء هذا الوضع، صار الحزب الجمهوري في حاجة إلى صوت كل عضو تقريباً في كتلة غايتز اليمينية المتشددة، «تجمع الحرية»؛ من أجل تمرير التشريعات من الحاجة إلى دعم الديمقراطيين. وبالفعل، استخدم غايتز هذه السلطة على الفور، حين قاد ما عدّ «حملة إذلال» لمكارثي، قبل الموافقة على أن يصبح رئيساً للمجلس.

هدفه حاكمية فلوريدا

من ناحية أخرى، على الرغم من ادعاءات غايتز بأن دوافعه آيديولوجية في مواجهة «انحطاط المؤسسة التقليدية»، فإن منتقديه يعتقدون أن أسبابه مختلفة. إذ قال الخبير الاستراتيجي الجمهوري، رون بونجين: «أعتقد أن لديه طموحاً خالصاً. إن هدفه النهائي منصب حاكم ولاية فلوريدا»، مردداً التكهنات المتزايدة بأنه سيرشح نفسه لمنصب الحاكم في عام 2026. وهنا نشير إلى أن الحاكم الحالي رون ديسانتيس، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يحتل المرتبة الثانية في تفضيلات الترشيح بعد دونالد ترمب، ما عاد يحق له الترشح لمنصب الحاكم، وفق القانون. وبالتالي، يضيف بونجين: «يدرك غايتز أنه يستطيع إيقاف كل شيء وتسليط الضوء عليه من أجل الاهتمام الوطني وجمع الأموال من أجل تعزيز جهوده السياسية للوصول إلى منصب أعلى... إنه التفسير العقلاني الوحيد».

مع ذلك، ينفي غايتز خططه للترشح لمنصب الحاكم. لكن قيادته الحملة لإقالة مكارثي بدت مربحة له، لكونها أدت إلى إطلاق جولة جديدة له لجمع التبرعات. أما عن ادعاءات غايتز الآيديولوجية فجاءت في بيان قال فيه: إن دوافع مشاجراته السياسية الرفيعة المستوى كانت دائماً الدفاع عن «الإنسان العادي». وتابع: «أنا لا أخشى الوقوف بوجه جماعات الضغط والمصالح الخاصة، ولن يساورني الخوف أبداً»، ثم استطرد: «إذا كان هذا يعني أنني سأواجه معارك صعبة، وصيحات استهجان، فليكن... هذا يعني أنني أؤدي عملي كما يجب».

أخيراً، مهما كان طموح مات غايتز النهائي، فإن المعركة المستمرة داخل الحزب الجمهوري لاختيار بديل لمكارثي، وتحقيق الاستقرار بعد أسابيع من الفوضى، وهنا من غير المرجّح أن يرضى غايتز دور اللاعب الصغير.



بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
TT

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)

لم يعد مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مسألة مؤجّلة في منطقة الجنوب. فمع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، موعد انتهاء التفويض الحالي الذي وُصف بأنه «تمديد لمرة أخيرة»، ومع بدء مسار التقليص؛ تمهيداً لانسحاب كامل بحلول منتصف 2027، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة العدّ العكسي لمهمة بدأت عام 1978 وتحوّلت، عبر العقود، عنصراً ثابتاً في المعادلة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الأسبوع، صعّدت إسرائيل انتقاداتها للقوة الدولية، معتبرة أنّ أداءها «ما عاد كافياً لضبط الواقع جنوب الليطاني بعد حرب 2024»، ولوّحت بضرورة إعادة تقييم مهمتها. في المقابل، يتمسّك لبنان رسمياً باستمرار وجودها إلى حين تثبيت الاستقرار الكامل، معتبراً أنّها تشكّل مظلة دولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. وفي موازاة التصعيد السياسي، دخل العامل المالي الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، على خط النقاش؛ ما أعاد فتح ملف تمويل عمليات حفظ السلام واستدامتها، وربط مستقبل المهمة مباشرة بإرادة الدول الكبرى المموِّلة لها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، قانون «الاقتطاعات لسنة 2025» الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار أميركي من مخصّصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصّصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبرراً القرار بأسباب عدة، منها قلة رضاه عن أداء القوات الدولية.

وفي خطوة لاحقة، صوّتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو الماضي، بشأن ميزانية «يونيفيل»، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.

هذا التطور لم يُقرأ في بيروت كإجراء مالي فحسب، بل كإشارة سياسية تُضاف إلى وصف التمديد الأخير بأنه «لمرة أخيرة»؛ ما يعزّز المسار المتّجه نحو تقليص تدريجي ثم انسحاب كامل.

القرار في نيويورك والأثر بجنوب لبنان

إذا كان النقاش يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي، فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً وفق الانعكاسات الاقتصادية السلبية على الداخل اللبناني. إذ قال مصدر لبناني مواكب لعمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «وجود القوة الدولية يشكّل رافعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي»، لافتاً إلى أنّ «(يونيفيل) تضخّ سنوياً أكثر من 25 مليون دولار في السوق اللبنانية من خلال المشتريات المحلية وحدها، فضلاً عن الرواتب والنفقات التشغيلية».

وأوضح المصدر أنّ «عدد الموظفين المحليين العاملين مع (يونيفيل) يتجاوز حالياً 500 موظف لبناني، إلى جانب ما بين 250 و300 موظف أجنبي مقيمين في لبنان، يستأجرون منازل، ويشترون سيارات، وينفقون يومياً في المتاجر والمطاعم والمدارس والجامعات؛ ما يحرّك دورة اقتصادية واسعة في الجنوب وخارجه».

وأضاف أنّ «القوة الدولية تضم أيضاً نحو 8 آلاف عسكري ينتشرون في الجنوب. وهؤلاء يشاركون بدورهم في تحريك السوق المحلية من خلال التسوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية صغيرة تُعرف بمشاريع الأثر السريع Quick Impact Projects، تشمل دعم البلديات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإصلاح شبكات مياه، ومبادرات خدمية أخرى، بتمويل سنوي يقارب مليون دولار».

وفق المصدر «الأثر (السلبي) لا يقتصر على العاملين مباشرة مع (يونيفيل)، بل يمتد إلى عشرات الشركات اللبنانية المتعاقدة معها، من شركات تنظيف وصيانة ومورّدين؛ ما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة». وحذّر من أنّ «أي تقليص أو انسحاب لـ(يونيفيل) ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، خصوصاً على مئات الموظفين اللبنانيين الذين لا يشملهم نظام التقاعد، ولا سيما ممن هم دون سن الـ55؛ ما يضعهم أمام خسارة مباشرة لمصدر دخلهم في ظل أوضاع معيشية شديدة الصعوبة».

بالتوازي، لفت المصدر إلى أنّ «(يونيفيل) تؤدي أيضاً دوراً اجتماعياً وإنسانياً بارزاً، من خلال الأيام الطبية المجانية، والعيادات المتنقلة، ودعم المستشفيات والمستوصفات بالأدوية والمعدات، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية للأطفال، والمساعدة إبّان الأزمات والحروب، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر».

وتابع شارحاً إنّ «الأمر لا يقتصر على أرقام مالية، بل على شبكة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة نشأت حول وجود (يونيفيل) على مدى سنوات. وبالتالي، أي خلل فيها سينعكس مباشرة على آلاف العائلات اللبنانية، في منطقة تعاني أصلاً من خسائر الحرب، وتراجع الزراعة، ودمار المنازل، وغياب البدائل الاقتصادية».

وبهذا المعنى، يصبح أي قرار دولي أو ضغط تمويلي قراراً يمسّ مباشرة شبكة معيشية قائمة منذ عقود.

إذا كان النقاش حول سحب «يونيفيل» يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً

قلق معيشي واقتصادي

من جهة ثانية، سمر (وهي من سكان القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالقول: «إنّ القلق الاقتصادي بات العنوان الأبرز في القرى الجنوبية مع الكلام المتزايد عن تقليص أو انسحاب قوات (يونيفيل)... وتأثير ذلك لا يطول الموظفين مباشرة فحسب، بل ينسحب على القرى بكاملها».

وأردفت أنّ «إحدى بلدات القطاع الأوسط تضمّ أكثر من 120 عائلة يعتمد دخلها الأساسي على وظائف في (يونيفيل). هذه البلدة لا يتجاوز عدد العائلات المُقيمة فيها نحو 200 عائلة؛ ما يجعل هذه الرواتب بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي».

وتابعت: «الناس ليست قلقة فقط، بل مرعوبة فعلياً. لا توجد مصادر دخل بديلة في المنطقة، ولا فُرص عمل حقيقية. إذا خسر هؤلاء وظائفهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون في منازلهم بلا أي مورد؟».

واستطردت سمر لافتةً إلى أنّ الموظفين في «يونيفيل» لا يؤمّنون معيشة السكان المحليين فقط، «بل يحرّكون أيضاً العجلة الاقتصادية في القرى، من المتاجر الصغيرة إلى المؤسسات والخدمات»، محذّرةً من «أنّ أي تراجع في هذا الدخل سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع... إذ لن يتضرر الأفراد وحدهم، بل ستتأثر كل الأعمال في المنطقة بأسرها؛ لأن القدرة الشرائية ستتراجع بشكل حاد».

واختتمت بالتشديد على أنّ ما يحصل «ليس مسألة أرقام فقط، بل مسألة صمود اجتماعي ومعيشي»... ولا بد من التعامل مع هذا الملف «بمسؤولية؛ لأن انعكاساته ستطال الاستقرار اليومي لعائلات بأكملها في القطاع الأوسط».

 

مركبتان تابعتان لليونيفيل في دورية قرب بلدة جديدة مرجعيون بجنوب لبنان (آ ف ب)

فجوة اقتصادية حادة

وحقاً، «يترك سحب (يونيفيل) فجوة اقتصادية حادة في الجنوب»، وفق عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، صادق علوية، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأنّ «أكثر من 90 في المائة من المؤسسات المتعاقدة مع (يونيفيل) والعاملة في تقديم الخدمات لها تتركّز في جنوب لبنان؛ ما يجعل أي تقليص أو انسحاب للقوات الدولية ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وعميقة على المنطقة».

وأوضح علوية، من ثم، أنّ وجود «يونيفيل» منذ عام 1978، «يعدّ بمثابة محرّك اقتصادي محلي أساسي في الجنوب، عبر شبكة واسعة من الشركات والأفراد العاملين معها، سواءً بشكل مباشر كالموظّفين والمترجمين والإداريين والفنيين، أو بشكل غير مباشر عبر الشركات المتعاقدة وقطاعات الخدمات والمقاولات والصيانة».

ثم ذكر أنّ «هذا الواقع أسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ولا تنتهي عند مختلف الخدمات»، لافتاً إلى «أنّ الأمر لا يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات سنوياً، بل عن عشرات الملايين، وقد تصل قيمتها التقديرية إلى ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، تبعاً لحجم عديد القوات ونشاطها».

وبالتالي، حذّر علوية من أنّ «أي انسحاب أو تقليص سيؤدي إلى فجوة اقتصادية حادة، تتمثل ببطالة جديدة مباشرة وغير مباشرة، تطول آلاف الوظائف، إضافة إلى خسارة تقديمات اجتماعية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً، لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية».

ورأى أنّ تأثير «يونيفيل» لم يكن اقتصادياً فحسب، «بل امتد إلى دعم البلديات والمجتمعات المحلية، من خلال تقديم تجهيزات ومساعدات تنموية شملت قطاعات الزراعة والطاقة، عبر توفير مولدات كهرباء ومياه، ومشاريع طاقة شمسية، وإنشاء برك زراعية، فضلاً عن ترميم مدارس وتقديم معدات طبية وصحية للمستشفيات».

وشرح بأنّ «القوات الدولية، ولا سيما الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، لعبت في مراحل سابقة دوراً صحياً مباشراً عبر عيادات ميدانية وتقديم أدوية ورعاية طبية يومية للسكان المحليين، إضافة إلى دورها الأساسي في نزع الألغام والقنابل العنقودية؛ ما انعكس إيجاباً على سلامة الجنوبيين واستقرارهم».

أيضاً، أكد علوية «أنّ العلاقة بين الجنوبيين و(يونيفيل) تميّزت على مدى عقود بالهدوء والتعاون، إلى حدّ باتت فيه القوات الدولية جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي»، محذّراً من «أنّ سحب هذا الدعم في مرحلة يعاني فيها الجنوب من آثار حرب وخسائر جسيمة في المنازل والبنى التحتية سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السلبية». ومشدّداً على أنّ «استمرار وجود (يونيفيل) في لبنان لا يشكّل، بالتالي، حاجة أمنية فحسب... بل هو أيضاً حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل محدودية قدرات الدولة المالية، وحاجة الجنوب الماسّة إلى أي مورد داعم يسهِم في إعادة فتح نوافذ الأمل أمام سكانه».

انكماش بين 01 و51 %

في سياق متصل، قال محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «انسحاب أو تقليص وجود قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة وملموسة على المجتمعات الجنوبية، ولا سيما على صعيد فرص العمل والحركة السياحية والتجارية».

وأفاد بأنّ «عدد العاملين اللبنانيين مع (يونيفيل) تقلّص من نحو 1200 شخص إلى قرابة 600 فقط، غالبيتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، ويُقدَّر أن نحو 500 منهم من أبناء الجنوب... وهذا التقليص يعني عملياً خسارة مئات العائلات الجنوبية لمصدر دخل ثابت كان يشكّل عنصراً حيوياً في الدورة الاقتصادية المحلية».

ثم أضاف: «الأثر لا يقتصر على الرواتب فحسب، بل يطول قطاعات واسعة مرتبطة بوجود القوات الدولية... ذلك أن عائلات عناصر (يونيفيل) كانت تقصد الجنوب أثناء فترات الإجازات؛ ما كان ينعكس حركةً نشطة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وبخاصة في صور وضواحيها، ومنطقة الناقورة، والساحل الجنوبي».

وقدّر شمس الدين أنّ «الاقتصاد الجنوبي قد يتأثر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة نتيجة انسحاب (يونيفيل) (أو بالأصح سحبها)»، موضحاً أنّ «هذا التراجع يطول السياحة الموسمية، والتجارة، وحركة التسوق، والمطاعم، والمحال التجارية، وحتى قطاع الخدمات، ولا سيما في مدينة صور التي تُعدّ الأكثر استفادة من الوجود الدولي بحكم موقعها السياحي».


مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
TT

مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»

من أروقة التخطيط العمراني الأكاديمية والعملية إلى رئاسة الحكومة، جاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معلناً بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية تمزج الخبرة التكنوقراطية برؤية عمرانية تعيد تخطيط الدولة في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية. مدبولي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 مدشناً ما وصفها آنذاك بـ«مرحلة الانطلاق»، بات الآن واحداً من أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاء في المنصب بعد مصطفى فهمي وعاطف صدقي. ويستكمل مدبولي ما بدأه قبل نحو 8 سنوات، مترئساً حكومة تعهّدت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد في فبراير (شباط) 2026، بـ«استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية»، واضعةً تخفيف العبء عن المواطن على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيض حجم الدين العام، والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين الأداء الحكومي، وإدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام.

وُلد مصطفى كمال مدبولي يوم 28 أبريل (نيسان) عام 1966. ورغم صغر سنه خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فإن فرحة النصر «حُفرت في ذاكرته»، إذ كان والده اللواء كمال مدبولي، أحد قادة سلاح المدفعية في الحرب.

عن تلك الفترة قال مدبولي في تصريحات صحافية قبل سنوات: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى بالنصر والثانية بمشاركة والدي المقاتل في استعادة الأرض».

تخرّج مصطفى في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) عام 1992. ثم استكمل دراسته في هولندا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية عام 1993.

وبعد العودة إلى مصر، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني في كلية العمارة بجامعة كارلسروه بألمانيا.

المسيرتان الوظيفية... فالحكومية

بدأ مدبولي حياته المهنية موظفاً بإحدى شركات القطاع الخاص بعد تخرجه مباشرة عام 1988، وكان أول راتب يحصل عليه من تلك الشركة نحو 180 جنيهاً. وعن تلك الفترة قال مدبولي، في مؤتمر الشباب عام 2018، إن «حياته لم تكن رغدة»، فهو ينتمي للطبقة المتوسطة، وبدأ انطلاقته العملية «في فترة كانت ظروف البلاد فيها أصعب من الوضع الراهن».

بعدها انتقل مدبولي من القطاع الخاص إلى الحكومة ليبدأ مساراً مهنياً مختلفاً أوصله إلى قمة الهرم الحكومي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية في مركز بحوث الإسكان والبناء بالوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2000 ويونيو (حزيران) 2004. ثم تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات في أكتوبر 2007. ثم رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من أبريل (نيسان) 2008 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.

خبرة دولية

في عام 2012 شغل مصطفى مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، مما أكسبه إضافةً إلى مهاراته الأكاديمية والمهنية بُعداً وخبرة دوليين.

ثم دخل ميدان السياسة لأول مرة عندما عُيّن وزيراً للإسكان عام 2014، ثم تولى رئاسة الحكومة رسمياً يوم 7 يونيو (حزيران) عام 2018، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. ولكن تجدر الإشارة إلى رحلته في إدارة مجلس الوزراء المصري كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر، تحديداً في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولّي مدبولي -وزير الإسكان آنذاك- مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حين عودة رئيس الوزراء من رحلة علاجه في ألمانيا، وهذه المهمة ظل مدبولي يمارسها حتى عودة إسماعيل من العلاج في يناير (كانون الثاني) 2018.

مدبولي، في الواقع، لم يكن يحلم بتولّي منصب رئاسة الحكومة، إذ قال في تصريحات سابقة: «لو أن أحداً قال لي إنه بعد نحو 30 سنة من تخرّجك في جامعة القاهرة ستجلس على رأس الحكومة المصرية لقلت له إنك تحلم». بل يصف مدبولي بداية رئاسته للحكومة المصرية عام 2018 بأنها «مرحلة الانطلاق» بعد نحو 4 سنوات أمضتها الحكومة السابقة في «محاولة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».

من «القاهرة 2050» إلى «العاصمة الإدارية»

عام 2008، عندما كان مصطفى مدبولي رئيساً لـ«الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، كان يتكلّم بنبرة الواثق عن مخطط «القاهرة 2050».

كان المخطّط يهدف، حسبما أعلن آنذاك، إلى تنفيذ 22 مشروعاً خلال 15 سنة لجعل القاهرة «مدينة عالمية مستدامة ومترابطة». وكان من بين هذا المشاريع نقل العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير القاهرة الخديوية وهضبة الأهرام.

لقد شكل هذا المخطط جزءاً رئيسياً من إدارة مدبولي لوزارة الإسكان وللحكومة فيما بعد، لتتطور الرؤية من «القاهرة 2050» إلى «استراتيجية وطنية للمدن الذكية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية العمرانية، وبناء ما باتت تُعرف بـ«مدن الجيل الرابع».

يعدّ مدبولي فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً»، ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تجسّد رؤية الحكومة المصرية في «بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين».

وفي تصريحات صحافية نهاية العام الماضي، قال مدبولي إن «العاصمة الجديدة أصبحت نموذجاً لما تسعى الدولة إلى تحقيقه، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة»، وإن مثل هذه المشاريع العملاقة تعد «ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهة ثانية، لم يقتصر عمل مدبولي على التخطيط العمراني بل قاد مشاريع تنموية شاملة منها: برنامج «حياة كريمة» لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى والمناطق الريفية، بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، وبرنامج «تكافل وكرامة» لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً. هذا إلى جانب مسار تطوير العشوائيات.

تحدّيات وأزمات

على الرغم من كلام مصطفى مدبولي بداية توليه مهام منصبه عام 2018 عن أن الظروف في مصر أفضل مما كانت عليه عند تخرجه في الجامعة قبل 30 سنة، فإن طريق مدبولي في رئاسة الحكومة لم يكن مفروشاً بالورود. ذلك أن مرحلة الانطلاق التي دشّنها في مطلع ولايته اصطدمت بتحديات جيو-سياسية ألقت بظلال كثيفة على وضع البلاد اقتصادياً، من جائحة «كوفيد - 19» إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم «حرب غزة» وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس الدولارية. وهكذا وجد المهندس نفسه في مواجهة أرقام التضخم وفجوة النقد الأجنبي.

هذه تحديات عدَّها مدبولي، في تصريحات سابقة، «قدَراً»، فقال: «قدَر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها»، مؤكداً التزامه بـ«عبور السفينة إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات».

ومن أجل مواجهة التحديات انخرط رئيس الحكومة في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي أسفرت عام 2022 عن اتفاق على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، ثم ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات في ظل تداعيات «حرب غزة».

وبينما كان الاقتراض أحد السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، فإن ارتفاع فاتورة الدين العام، كانت من أشد الانتقادات التي وجّهت إلى مدبولي وحكومته. وللعلم، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الدَّين العام والغلاء

بنهاية العام الماضي أعلن مدبولي اعتزام الحكومة خفض الدَّين العام نسبةً للناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 سنة. وأعلن أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96 في المائة قبل سنتين إلى نحو 84 في المائة حالياً. الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطة الحكومة في هذا الشأن، لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، وإن كان خفض الدين إحدى أهم أولوياتها.

على الصعيد الداخلي أيضاً، ومع ما وضعته الأزمات الاقتصادية من أعباء إضافية على حياة المواطن، واجهت حكومة مدبولي شكاوى من الغلاء ترافقت مع انتقادات للإنفاق على مشاريع كبرى في ظل أزمات اقتصادية طاحنة. إلا أن رئيس الحكومة كان دائم الدفاع عن تلك المشاريع بوصفها السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة المواطن، واعداً بأن المواطن الذي تحمل «فاتورة الإصلاح» سيبدأ قريباً جني ثماره.

الواقع أن كثيرين يرون مصطفى مدبولي نموذجاً للمسؤول الذي يؤمن بأن «البناء هو الحل»، سواءً كان بناء مدينة أو اقتصاد أو حتى إنسان. وفي ظل الجدل المحتدم بشأن الأولويات ومطالبات بإعلاء رؤية لإدارة الملفات الاقتصادية، يبدأ مدبولي راهناً مرحلة جديدة في رئاسة الحكومة المصرية تتمسك بخرائط التنمية العمرانية وتشدد على «بناء الإنسان»، وتضع جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد على رأس أولوياتها بمساعدة نائبٍ لرئيس الوزراء يتولى قيادة المجموعة الاقتصادية في الحكومة.


3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)
TT

3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)

منذ تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو (حزيران) عام 2014 تعاقب 3 رؤساء حكومة على إدارة شؤون البلاد، تجمع بينهم الهندسة، حيث تخصص اثنان منهم في الهندسة المدنية، والثالث في هندسة الميكانيكا، ويُعد رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي أطولهم بقاءً في المنصب.

إبراهيم محلب

أدى المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في عهد السيسي، في 17 يونيو (حزيران) 2014، وواصل مهام عمله رئيساً للحكومة حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2015.

وُلد محلب عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة 1972، ثم عمل في شركة «المقاولون العرب»، وهي إحدى أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وأفريقيا، وإبان فترة عمله أشرف على مشاريع عدة من تشييد طرق وبناء جسور وترميم آثار.

وتدرّج محلب في الشركة حتى تولى رئاسة مجلس إدارتها في عام 1997. وفي عام 2013 تولى محلب حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2014، ثم يعيَّن مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في سبتمبر 2015.

شريف اسماعيل (رويترز)

شريف إسماعيل

شكّل شريف إسماعيل الحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها يوم 5 يونيو 2018.

وُلد إسماعيل عام 1955، وتخرّج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس عام 1978. وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ تخرّجه حتى عام 1979، ثم عمل مهندساً بشركة «إنبي» حتى عام 2000، ووكيلاً لوزارة البترول حتى عام 2005، ووزيراً للبترول منذ يوليو (تموز) 2013، حتى سبتمبر 2015.

بعدها ترأس الحكومة حتى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية في يونيو 2018. وتوفي في فبراير 2023.

مصطفى مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 وما زال على رأس الحكومة المصرية حتى الآن.

وُلد مدبولي عام 1966، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصّص تخطيط مدن) عام 1992، وتدرّج في المناصب الحكومية وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عام 2008 حتى 2011. وعام 2014 تولى حقيبة الإسكان خلفاً لإبراهيم محلب. ثم تولى رئاسة الوزراء خلفاً لشريف إسماعيل يوم 7 يونيو 2018.