أقرّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالعلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم، لكنه قال إن التباطؤ المرحب به في الأسعار لم يكن كافياً بعد لتحديد الاتجاه، وإن البنك المركزي سيكون «حازماً» في التزامه ببلوغ هدف 2 في المائة.
هذا بعض من تصريحات معدة سلفاً لباول في النادي الاقتصادي في نيويورك، لكنه اصطُحب خارج القاعة بينما قاطع المتظاهرون حول المناخ خطابه قبل أن يعود ويستأنف خطابه.
وقال باول: «لا يزال التضخم مرتفعاً للغاية، وبضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الأسفل بشكل مستدام نحو هدفنا. لا يمكننا حتى الآن معرفة المدة التي ستستمر فيها هذه القراءات المنخفضة، أو أين سيستقر التضخم خلال الأرباع المقبلة».
وأضاف باول: «على الرغم من أن المسار من المرجح أن يكون وعراً ويستغرق بعض الوقت، فإنني وزملائي متحدون في التزامنا بخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2 في المائة».
ولمّح باول إلى أن سوق العمل والنمو الاقتصادي قد يحتاجان إلى التباطؤ لتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف.
وقال: «ومع ذلك، يشير السجل إلى أن العودة المستدامة إلى هدف التضخم بنسبة 2 في المائة من المرجح أن تتطلب فترة من النمو دون الاتجاه، وبعض التخفيف الإضافي في ظروف سوق العمل».
تأتي تعليقات باول في اليوم الذي وصلت فيه مطالبات البطالة الأولية إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ أوائل عام 2023، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال ضيقة، ويمكن أن تمارس ضغوطاً تصاعدية على التضخم.
وقال: «أدلة إضافية على استمرار النمو فوق الاتجاه، أو أن ضيق سوق العمل لم يعد يتراجع، يمكن أن تعرّض مزيداً من التقدم في التضخم للخطر، ويمكن أن تبرر مزيداً من تشديد السياسة النقدية».
تتوقع الأسواق على نطاق واسع من بنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل رفع أسعار الفائدة الإضافية، على الرغم من أنه لا تزال هناك تساؤلات حول متى قد يبدأ المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.
