باكستان تطالب الأمم المتحدة بمنع الهند من بناء جدار عازل في كشمير

يتعارض مع قرار عدم المساس بالتضاريس الجغرافية في الإقليم المتنازع عليه

باكستان تطالب الأمم المتحدة بمنع الهند من بناء جدار عازل في كشمير
TT

باكستان تطالب الأمم المتحدة بمنع الهند من بناء جدار عازل في كشمير

باكستان تطالب الأمم المتحدة بمنع الهند من بناء جدار عازل في كشمير

قدمت باكستان احتجاجًا لدى الأمم المتحدة ضد مشروع الهند الخاص ببناء جدار عازل على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وأوضحت مصادر حكومية باكستانية، أمس، أن المندوبة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة مليحة لودهي، قدمت مذكرة رسمية إلى المنظمة الدولية تطالب فيها بضرورة التدخل لمنع الهند من بناء الجدار العازل على الخط الفاصل في كشمير. وبيّنت السفيرة الباكستانية في المذكرة أن مشروع بناء الجدار العازل في كشمير يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تلزم باكستان والهند بعدم المساس بالتضاريس الجغرافية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين اثنين أطلقا النار على مسؤول بارز في أحد السجون وشقيقه؛ مما أسفر عن قتلهما، وذلك في المنطقة المضطربة شمال غربي البلاد أول من أمس.
وتعرض نائب مفتش الشرطة في السجن المركزي بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر باختونخوا، زاهر شاه، للهجوم في منطقة تشارسادا في الإقليم. وكان شاه يتبادل التهاني بعيد الأضحى في دار الضيافة الخاصة به عندما وصل رجلان يستقلان دراجة بخارية وتظاهرا بأنهما ضيفان، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة. وأضاف أنه «ما إن رأى المجهولان المسؤول حتى أشهرا سلاحيهما وأطلقا النار عليه ليسقط قتيلاً»، كما أسفر الهجوم عن مقتل شقيق المسؤول. ولاذ المسلحان بالفرار عقب الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولكن طالبان كثيرًا ما تستهدف مسؤولي الأمن في المنطقة.
من ناحية أخرى، قال محامون، أمس، إن «السلطات الباكستانية ستنفذ حكم الإعدام شنقًا في رجل يقول إنه كان في الخامسة عشر من عمره عندما اعتقل لاتهامه بجريمة قتل يزعم أنه لم يرتكبها، وذلك في أحدث قضية تسلط الضوء على نظام العدالة الجنائية المتداعي في البلاد. ويقول الرجل، ويدعى أنصار إقبال، إنه كان يبلغ 15 عامًا عندما اعتقل مع صديق له قبل 16 عامًا بتهمة قتل جار؛ إذ قالت أسرة الضحية إن الجريمة ارتكبت بسبب جدال حول مباراة كريكيت.
وأضاف إقبال أن الشرطة لفقت له التهمة لأنه كان فقيرًا حيث دست مسدسين في منزله.
وقالت مايا فاو، من منظمة «ريبريف» البريطانية التي تقدم المساعدة القانونية، إن «القانون الباكستاني يحظر إعدام القصر غير أن المحاكم الباكستانية رفضت الاطلاع على شهادات إقبال المدرسية وشهادة ميلاده، لأنها قدمت في وقت متأخر. وتشير شهادته المدرسية وشهادة ميلاد له صادرة العام الحالي إلى أن إقبال كان يبلغ 14 و15 عامًا على التوالي. ولا تحفظ السجلات كما ينبغي في باكستان، كما يمكن تزوير الوثائق بسهولة».
وقالت فاو إن «المحكمة استنتجت أن إقبال كان في أوائل العشرينات من العمر استنادًا إلى تقديرات شرطي وقت إلقاء القبض عليه. وجرت محاكمة صديق إقبال كقاصر». وأوضحت فاو: «أن العبء الأكبر يقع على كاهل الحكومة والادعاء ليثبتا أن الشخص الذي يواجه حبل المشنقة ليس قاصرًا إذا كانت كل الأدلة المتوفرة تشير إلى العكس». وأضافت: «وإلا فهي تضع المتهم في وضع لا يطاق».
وأكد منير بسيط، محامي إقبال، أنه جرت محاكمة موكله بصفته بالغًا، وأنه أبلغ بأن إعدامه شنقًا سينفذ الأسبوع المقبل في سجن سارجودها.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.