منتجات تقنية سعودية متطورة في «جيتكس 2023»

تقدم شركة «تحكم» ابتكارات ومنتجات وحلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي (واس)
تقدم شركة «تحكم» ابتكارات ومنتجات وحلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي (واس)
TT

منتجات تقنية سعودية متطورة في «جيتكس 2023»

تقدم شركة «تحكم» ابتكارات ومنتجات وحلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي (واس)
تقدم شركة «تحكم» ابتكارات ومنتجات وحلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي (واس)

تستعرض جهات حكومية وخاصة سعودية منتجاتها وخدماتها التقنية أمام زوار «معرض جايتكس دبي 2023» الذي يقام في دبي خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بمشاركة نحو 5000 شركة من مختلف دول العالم، تركز على أهم القضايا في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتصنيع الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة الكمية والعملات الرقمية المشفرة.

وتسلط جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية الضوء على التحول الصناعي والتعديني في السعودية، وتفتح قنوات تواصل مع المستثمرين من أنحاء العالم، بينما تستعرض وزارة النقل مشاريعها ومبادراتها للارتقاء بجودة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، والمراقبة الآلية للجسور بأحدث التقنيات العالمية، وتعرض نظام الرصد المباشر، الذي تجرّبه بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويقيس أوزان وأبعاد الشاحنات على الطرق من دون عوائق مرورية أو تدخّل بشري لتعزيز كفاءة الرصد والحد من هروبها.

وتشارك «هيئة تنمية الصادرات» تحت هوية «صناعة سعودية» بنحو 33 شركة وطنية؛ ضمن دورها الرئيسي في الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة، وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحديد فرص الأعمال التجارية الدولية، وربط المصدرين بالمشترين المحتملين، والترويج للمنتجات والخدمات الوطنية في كبرى المنصات الحيوية التي تجمع المستثمرين والمهتمين بمجالات عدة، لا سيما الخدمات التقنية والاتصالات؛ لزيادة حصصها السوقية عالمياً.

33 شركة تساهم في الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات السعودية (واس)

ويُعرّف «بنك التصدير والاستيراد» بخدماته ومنتجاته التمويلية والائتمانية التي يقدمها وتُمكّن البنوك المحلية ومؤسسات التمويل من دعم المصدرين السعوديين والمستوردين الخارجيين، فضلاً عن حلوله المبتكرة لدعم الصادرات غير النفطية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ويستعرض تجربة المملكة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وجهود الدولة في دعم القطاعات الناشئة ورواد الأعمال لاعتماد التقنيات المتطورة، وإطلاق مشاريع مبنية على التقنية، تدعم التحول وتلبي تطلعات «رؤية المملكة 2030» لبناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.

وتعرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التطور النوعي في خدماتها التقنية عبر مختلف المنصات الإلكترونية، وتجربتها في تطوير الأنظمة الذكية لخدماتها، منها نجاحها في تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية، كذلك مبادرتها على مستوى تيسير ومرونة الإجراءات من خلال التوسع في مبادرة الفسح الجمركي خلال ساعتين، مع تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المسؤولة، إضافة لمزايا منصة ضريبة التصرفات العقارية، و«الموظف الرقمي» لتسهيل وتسريع إنجاز خدمات العملاء بأعلى معايير الجودة وأداء عدة مهام في وقت واحد، وبدقة ومرونة عالية، فضلاً عن خطط ربط برمجيات الذكاء الاصطناعي بالأدلة الإرشادية وخدمات المساعد الذكي، وتطبيق «زكاتي».

وتبرز الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «تحكم» ابتكاراتها ومنتجاتها وحلولها التي تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي في مجالي السلامة العامة والتنقل الذكي، منها منظومة العين الحضرية، والمواقف الذكية، و«سيارة حلول تحكم في السلامة العامة»، والواقع المختلط، ومنتج طائرة الدرون، وحلول إدارة الحشود، والمساعد الشخصي، الذي طُوِّره بواسطة الحاسوب الفائق، ويدعم بكفاءة عالية التعامل مع المهام المعقدة ومعالجة البيانات الضخمة بسرعة فائقة.

مشاريع ومبادرات سعودية بأحدث التقنيات العالمية لتعزيز كفاءة الخدمات والرقابة (واس)

وتستعرض «شركة الإلكترونيات المتقدمة» العديد من منتجاتها، من أبرزها: حلول المدن الذكية، وإدارة القوى العاملة، وأنظمة «المواقف الذكية، والكشف عن الحرائق، وإنترنت الأشياء»، والحلول السحابية، والجيل الجديد من الخدمات المدارة، والنطاق السيبراني، وصمام البيانات، ومركز عمليات الأمن السيبراني، ومنصة إدارة أحداث الأمن السيبراني، إلى جانب قدراتها في مجالات التطوير، وإدارة المشاريع، والفحص الطبي السريع.

ويعد معرض جايتكس من أهم المنصات التقنية التي تستعرض أحدث الحلول التقنية في مجالات الحوسبة السحابية، وتقنية المستهلك، ومراكز المعلومات، والتسويق الإلكتروني، وغيرها، فضلاً عن الابتكارات فائقة التطور في عالم تكنولوجيا المعلومات من مختلف أنحاء العالم، ويشارك فيه أكثر من 5000 جهة عارضة تمثل أكثر من 170 دولة، وبحضورٍ يتجاوز سقف الـ100 ألف زائر.

تلبي المشاريع التقنية تطلعات «رؤية 2030» لبناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة (واس)


مقالات ذات صلة

«داماك» تسجل مبيعات قياسية بـ9.8 مليار دولار في 2025

عالم الاعمال «داماك» تسجل مبيعات قياسية بـ9.8 مليار دولار في 2025

«داماك» تسجل مبيعات قياسية بـ9.8 مليار دولار في 2025

قالت شركة «داماك» العقارية إنها تدخل «حقبة جديدة» من مسيرتها، بعد عام استثنائي حققت خلاله مبيعات قياسية بلغت 36 مليار درهم (9.8 مليار دولار) في 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتوسط الفائزين (الشرق الأوسط)

تكريم 6 شخصيات عربية بلقب «نوابغ العرب 2025»

كُرّم اليوم في دبي 6 شخصيات عربية في حفل جوائز «نوابغ العرب».

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق الدكتور المصري نبيل صيدح

«نوابغ العرب» تمنح المصري نبيل صيدح جائزة الطب لعام 2025

منحت جائزة «نوابغ العرب 2025» الدكتور المصري نبيل صيدح جائزة فئة الطب، تقديراً لإسهاماته العلمية التي أسهمت في تطوير فهم صحة القلب وآليات تنظيم الكوليسترول.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق حصل البروفسور اللبناني بادي هاني على جائزة فئة الاقتصاد لإسهاماته العلمية في الاقتصاد القياسي وتطوير نماذج تحليل البيانات الاقتصادية (الشرق الأوسط)

«نوابغ العرب» تختار البروفسور اللبناني بادي هاني لجائزة «الاقتصاد»

اختارت مبادرة «نوابغ العرب» البروفسور اللبناني بادي هاني للفوز بالجائزة عن فئة الاقتصاد، تقديراً لإسهاماته في الاقتصاد القياسي وتطوير نماذج تحليل البيانات.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق تسلط جائزة «نوابغ العرب» الضوء على قصص نجاح عباقرة مبدعين بارزين في تخصصاتهم (الشرق الأوسط)

البروفسور ماجد شرقي يحصد جائزة «نوابغ العرب» عن فئة العلوم الطبيعية

حصد البروفسور ماجد شرقي جائزة «نوابغ العرب 2025» عن فئة العلوم الطبيعية، تقديراً لإسهاماته في فهم تفاعلات الضوء مع المادة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.