مبادرة لبنانية وأممية تُدخل نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى المدارس

تضاعف عددهم بموجب الدعم المادي

مبادرة لبنانية وأممية تُدخل نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى المدارس
TT

مبادرة لبنانية وأممية تُدخل نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى المدارس

مبادرة لبنانية وأممية تُدخل نصف الأطفال السوريين اللاجئين إلى المدارس

لم يتكلف والد الطفل عدي زغين اللاجئ من محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، هذا العام، أي تكلفة مالية لقاء تسجيل ابنه في المدرسة الرسمية في لبنان، فقد تلقى رسالة نصية من «مفوضية شؤون اللاجئين» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تعلمه فيها بضرورة تسجيل ابنه وابنته في المدرسة، من غير أن يدفع أي بدل مادّي، خلافًا للعامين الماضيين. «جرى التسجيل بسهولة بالغة»، قال والد الطفل لـ«الشرق الأوسط»، ممتنًا للخطوة الجديدة، نظرًا لأن «حالتنا المادية صعبة، واضطررنا العام الماضي لاستدانة رسم التسجيل، في ظل الوضع الصعب الذي نعاني منه، نحن اللاجئون إلى لبنان، منذ ثلاث سنوات».
عدي الذي سيلتحق بالصف الأول في الحلقة الدراسية الأولى، واحد من مائتي ألف لاجئ سوري، سيوفر التعليم لهم، إلى جانب جميع الأطفال اللبنانيين، لغاية الصف التاسع مجانًا هذا العام في المدارس الرسمية، بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، خلال مؤتمر صحافي أطلقت خلاله حملة «كلنا على المدرسة» بالتعاون مع «مفوضية شؤون اللاجئين» و«صندوق الطفولة الدولي» (اليونيسيف) - التابع أيضًا للأمم المتحدة - وبتمويل بلغت قيمته 94 مليون دولار أميركي من الدول المانحة. وأكد وزير التربية، إلياس أبو صعب، أنه «بفضل الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي، سيتمكن نحو 166 ألف طفل لبناني من الاستفادة من مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية هذا العام، إضافة إلى مائتي ألف طفل سوري.
غير أن هذا الرقم من التلاميذ السوريين، لا يمثل إلا نصف الأطفال بسن الدراسة من اللاجئين في لبنان الذين يبلغ عددهم نحو 400 ألف. وبالتالي «لن يلتحق بالمدارس نحو مائتي ألف طفل سوري هذا العام، بسبب النقص في التمويل، وأسباب أخرى تتنوع بين عمالة الأطفال وغيرها»، بحسب ما تقول الناطقة باسم «اليونيسيف» لـ«الشرق الأوسط». ورغم ذلك، تعد هذه الخطوة مثالية، إذا ما قورنت مع نسبة التسرب المدرسي لدى الأطفال السوريين في الأعوام الماضية. وتوضح الناطقة باسم «اليونيسيف» إن 106 آلاف تلميذ سوري فقط، التحقوا العام الماضي في المدارس، بينما بقي نحو 300 ألف طالب خارجها، بسبب النقص في التمويل.
وتسبب التأخر في التحاق الأطفال السوريين اللاجئين، خلال الأعوام الماضية، بصفوفهم الدراسية، بمشكلة أكاديمية تتمثل في عجز هؤلاء عن متابعة أترابهم اللبنانيين تعليميًا، على ضوء التسرب. لكن برنامج «كلنا على المدرسة»، وجد حلولاً، تخفف الضغوط النفسية التي يعاني منها الأطفال السوريون نتيجة التسرب في الأعوام الماضية، تتمثل في تطبيق نظام «التعليم الدراسي المكثّف» لهؤلاء الأطفال. وتشرح الناطقة باسم «اليونيسيف» في لبنان أن «معظم التلامذة السوريين خضعوا في شهر يوليو (تموز) الماضي، لامتحانات، حدّد على أساسها المستوى الدراسي للطلاب وتصنيفهم بين الصفوف، على ضوء اختلاف المناهج الدراسية بين لبنان وسوريا، إضافة إلى أن بعضهم لم يلتحق بصفوف دراسية منذ ثلاث سنوات».
كما أشارت إلى أن «المدارس الرسمية، ستبدأ تطبيق نظام «التعليم الدراسي المكثف» الذي سيُعمل به للطلاب السوريين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الدراسي الحالي، وبعدها، سيلتحقون بالصفوف وفق النظام التعليمي الاعتيادي»، لافتة إلى أن «النظام يهدف إلى تأهيلهم أكاديميًا للالتحاق بأترابهم اللبنانيين في الصفوف، بعد إلغاء الفوارق في المستوى بين الطالب اللبناني الذي اعتاد على المنهج الدراسي اللبناني، والطالب السوري». وسيساعد هذا النظام الطلاب السوريين «على أن يتعادلوا بالمستوى مع اللبنانيين، من غير أن تترك الفوارق أي أثر نفسي عليهم، وسيسهل اندماجهم بالمنهج الدراسي اللبناني».
يذكر أن النظام التعليمي اللبناني يتفوق على النظام التعليمي في سوريا بالسرعة واللغات الأجنبية، وهو ما عانى منه الطلاب السوريون الذين التحقوا بالمدارس اللبنانية في الأعوام الماضية. وتنظم وزارة التربية برنامج «التعليم المكثف» بهدف مساعدة الأطفال الذين تغيّبوا عن المدرسة لأكثر من سنتين. وبموجبه، يحظى الحائز على شهادة إتمام البرنامج على فرصة الالتحاق تلقائيًا بمدرسة رسمية. وتغطي وزارة التربية، بالدعم المتوفر من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، رسوم التسجيل وصندوق الأهل والكتب المدرسية والقرطاسية لما يزيد على 325 ألف طفل بالتمويل البالغ قدره 94 مليون دولار. ولا تزال هناك حاجة لـ25 مليون دولار أميركي للوصول إلى ما تبقى من الأطفال اللاجئين الذين تهدف الحملة توفير التعليم المجاني لهم، والبالغ عددهم نحو مائتي ألف طالب من مجموع 400 ألف طفل من الأطفال اللاجئين المستهدفين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».