حديث عن خطة يحملها بوتين إلى نيويورك لتسوية الأزمة السورية

موسكو فرضت على واشنطن فتح قنوات اتصال عسكرية واستخباراتية بعد زيادة دعمها للأسد

سوريون يتجمعون في مكان استهدفته غارة جوية لطيران النظام في قرية  بريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
سوريون يتجمعون في مكان استهدفته غارة جوية لطيران النظام في قرية بريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
TT

حديث عن خطة يحملها بوتين إلى نيويورك لتسوية الأزمة السورية

سوريون يتجمعون في مكان استهدفته غارة جوية لطيران النظام في قرية  بريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
سوريون يتجمعون في مكان استهدفته غارة جوية لطيران النظام في قرية بريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)

أظهرت النخب السياسية الروسية والأوساط البحثية والإعلامية اهتمامًا واسعًا بالكلمة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقائه بعد ذلك مباشرة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وفي هذا الاهتمام ما يوحي وكأن روسيا تستعد، ضمن نص كلمة بوتين، لتقديم إما مقترحات أو أفكارًا، أو حتى خطة متكاملة لتسوية الأزمة السورية، فضلاً عن عرض من جديد لما يجب أن تكون عليه منظومة العلاقات والأمن الدوليين وفق الرؤية الروسية، وأن بوتين سيبحث هذه الأفكار فورا مع أوباما، في محاولة للخروج بقاسم مشترك للتعامل مع الوضع في سوريا.
وفي آخر المستجدات بهذا الصدد بحث أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي في اجتماع لهم أمس كلمة بوتين المرتقبة، وفق ما قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، مستخدما كلمة لوصف الاجتماع تحمل عدة معاني منها (بسرعة، والسريع المثمر، وعلى الفور، والعاجل) ما يشير إلى أن لقاء أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي جاء على عجل، وكضرورة تطلبها الظرف الراهن، للبحث في تفاصيل كلمة بوتين، والمواضيع المدرجة على جدول أعمال محادثاته مع أوباما في نيويورك.
أما ما سيقوله بوتين في كلمته، فإن مصادر مطلعة ترجح أن تتضمن كلمة الرئيس الروسي الخطوط العريضة لخطة روسية حول الأزمة السورية، يكرر فيها ذات الأفكار حول ضرورة تشكيل ائتلاف دولي، برعاية أممية وموافقة رسمية سورية، للتصدي للإرهاب، على أن تتزامن عمليات مكافحة الإرهاب مع إطلاق المسار السياسي لحل الأزمة السورية برعاية دولية، بدءا من تنشيط عمل اللجان الأربع التي يشكلها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. إلا أن دقة هذا كله ستتضح خلال ساعات حين يقف بوتين على منبر الجمعية العمومية ويكشف بنفسه عما في جعبته من مفاجآت.
وليس بجديد القول إن ذهاب الأزمة السورية نحو التسوية السياسية الحقيقية أو نحو مزيد من التصعيد تبقى حتى اليوم رهنًا بقدرة موسكو وواشنطن على تجاوز خلافاتهما، وتوافقهما على صيغة للحل تأخذ بالحسبان مصلحة الشعب السوري ومواقف القوى الإقليمية الفاعلة. ويعلق البعض الآمال على أن تتمكن موسكو وواشنطن من إيجاد صيغة تسمح بإطلاق تعاون بناء بينهما لدفع عملية التسوية السياسية للأزمة السورية، لا سيما أن مثل هذا التعاون قد أثمر من قبل في التعامل مع ملفات معقدة جدا مثل نزع الترسانة الكيماوية السورية، والاتفاق حول أزمة الملف النووي الإيراني. ولعل عودة الاتصالات عبر القنوات العسكرية والاستخباراتية بين موسكو وواشنطن، تعزز واقعية الآمال على تنشيط التعاون السياسي بين الجانبين في الملف السوري.
لقد أكدت روسيا استعدادها لحوار مع الولايات المتحدة، بل إنها تؤكد على ضرورته، وعدم وجود بديل عنه لتجاوز العقبات وحل الأزمات الدولية والإقليمية الشائكة. لكنها فرضت من جانب آخر على الولايات المتحدة فتح قنوات الاتصال العسكرية والاستخباراتية بعد أن زادت من دعمها العسكري للنظام السوري، وأعلنت عن نيتها تنفيذ عمليات جوية ضد مواقع «داعش» في الأراضي السورية. إلا أن الأمر لم يصل مستوى التنسيق حول الوضع السياسي في سوريا، وقد يحدث هذا التحول بعد لقاء بوتين – أوباما في نيويورك. في هذا الشأن قال الخبير العسكري أرايك أوغانيسوفياتش، الأستاذ في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات عبر القنوات العسكرية هي «بداية الدرب التي قد تأخذنا نحو بعض التفاهمات»، موضحًا أن استئناف الاتصالات بين البلدين عبر القنوات العسكرية لم يأت بقرار سياسي، بل كأمر فُرض فرضا وتوقع أن تحدث نقلة في الاتصالات بين موسكو وواشنطن حول سوريا خلال لقاء بوتين - أوباما في نيويورك.
وجهة نظر مطابقة عبر عنها في حديث لـ«الشرق الأوسط» الخبير الروسي فلاديمير فلاديمير يفسييف، العضو في أكاديمية العلوم الروسية، مدير مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية، الذي قال في تقييمه لاستئناف الاتصالات الروسية - الأميركية عبر القنوات العسكرية، إن «الحديث لا يدور حاليا حول تجاوز الخلافات بين موسكو وواشنطن في الجانب السياسي من الموضوع السوري»، وأعرب عن اعتقاده أن «الحديث حول مصير بشار الأسد سيكون في المرحلة التالية، وقد يبدأ بصورة واضحة بعد كلمة بوتين في الجمعية العمومية التي يتوقع أن يعرض فيها عن خطة لتسوية الأزمة السورية».
بشكل عام يمكن القول إن غالبية أصحاب الرأي من خبراء ورجال سياسية يرجحون أن يساهم أن لقاء بوتين - أوباما في نيويورك إلى حد بعيد في تنشيط الاتصالات السياسية بين البلدين على أعلى مستويات حول سوريا، لا سيما أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى زيارة إلى روسيا في مطلع مايو (أيار) الماضي على الرغم من توتر العلاقات الروسية - الأميركية بسبب الأزمة الأوكرانية، وركز خلال محادثاته مع لافروف وبوتين حينها على الشأن السوري ليخرج لافروف ويعلن عقب تلك المحادثات أن الموقفين الأميركي والروسي متقاربان إزاء سبل تسوية الأزمة السورية. وفي الأيام الأخيرة صدرت تصريحات عدة من الجانبين تعزز الاعتقاد بإمكانية انطلاق عجلة الحوار السياسي بينهما للتوافق حول الأزمة السورية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.