باتيلي يبحث في تركيا عن توافق ليبي حول الانتخابات

أكثر من 43 ألف شخص لا يزالون نازحين جراء الإعصار المدمر

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلاً باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلاً باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)
TT

باتيلي يبحث في تركيا عن توافق ليبي حول الانتخابات

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلاً باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستقبلاً باتيلي في أنقرة (البعثة الأممية)

اتجهت البعثة الأممية لدى ليبيا خارجياً، بغية إحداث توافق بين أطراف الصراع السياسي بالبلاد حول الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، بينما أكدت الأمم المتحدة التزامها بمساعدة متضرري المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، ومن بينها مدينة درنة.

وبحث المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، في العاصمة التركية أنقرة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مجمل الوضع في ليبيا، وفي مقدمته الوضع السياسي والأمني.

وقال باتيلي، الذي يُكمل عامه الأول في مهمته الأممية بهذا الأسبوع، إن لقاءه مع فيدان بحث «ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية المعنية لتعزيز العملية الانتخابية... وقد دعوناهم إلى الاجتماع من أجل التفاوض بشأن القضايا المختلف بشأنها سياسياً، والمتعلقة بالانتخابات».

وعلّقت البعثة الأممية في بيان (الخميس) على قانوني الانتخابات اللذين أصدرهما مجلس النواب، مشيدة بجهود اللجنة المشتركة (6+6) في صياغتهما، وقالت إنها «تعكس توافقاً بين أعضائها»، وإن القانونين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، إلا أنها أوضحت أنه لا تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها، وحلها عبر تسوية سياسية.

ومن بين هذه القضايا التي تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا، النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، ورأت البعثة أن هذه القضايا «ذات طبيعة سياسية، وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات»، ولذا دعت الأطراف الرئيسية إلى «إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا».

وبخصوص الأوضاع في مدينة درنة (شمالي شرق) قالت جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تجدد التزامها حيال المواطنين المتضررين في المناطق المنكوبة بشرق البلاد، وذلك بعد مرور شهر على وقوع الكارثة التي تسبب فيها إعصار «دانيال».

وأكدت غانيون مواصلة العمل «حتى لا تقع معاناة أهالي درنة في غياهب النسيان»، لافتة إلى أن المنظمة الدولية كانت متواجدة على الأرض مع شركائها لمساعدة الليبيين المنكوبين خلال الأسابيع الماضية، من خلال توفير المياه والرعاية الصحية والغذائية، وأنواع الدعم الأخرى. ومبرزة أن «الأمم المتحدة ستبقى على أرض الواقع حتى يجري حل الوضع بشكل كامل، ويحصل الناس على ما يحتاجون إليه».

إحصاء أكثر من 43 ألف شخص لا يزالون نازحين جراء الإعصار المدمر (الشرق الأوسط)

في السياق ذاته، أحصت المنظمة الدولية للهجرة 43 ألفاً و421 شخصاً ما زالوا نازحين في ليبيا جراء الإعصار، وتحدثت في إحصائية (الجمعة) عن نزوح 6 في المائة من إجمالي نازحي درنة إلى البلديات الغربية، أما الباقون فلا يزالون راهناً في مدن البيضاء وطبرق وشحات وبنغازي بشرق ليبيا.

ومن جهة ثانية، أسدلت محكمة جنايات مصراتة (غرب) الستار على قضية الاستيلاء على شاحنة كانت تنقل أموالاً لمصرف ليبيا المركزي عام 2013، قدرت بـ 128 مليون دولار (الدولار يساوي 5.34 دينار)، و5 ملايين يورو (اليورو يساوي 5.56 دينار)، وقضت المحكمة مساء (الخميس) بحبس شخصين: الأول 15 عاماً وتغريمه 2.5 مليون دينار؛ والثاني 13 عاماً؛ وتغريمه 50 ألف دينار وحرمانهما من الحقوق المدنية.

وقال مكتب النائب العام الليبي إن الشخصين ينتسبان إلى تنظيم أُسُس لغرض الاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أنهما استوليا على الأموال بالقوة، فتم الحكم عليهما بالسجن وحرمانهما بشكل نهائي من حقوقهما المدنية.

القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا يقدم للمنفي لوحة فنية للمسجد الأقصى (المجلس الرئاسي)

وفي غضون ذلك، وفي ما يتعلق الحرب الإسرائيلية على غزة، عبّر القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، تطلُع السلطة الفلسطينية إلى أن تسهم ليبيا من خلال علاقاتها الأفريقية والدولية في حشد موقف سياسي دولي لمنع الاحتلال من الاستمرار في حربه على غزة.

جانب من مظاهرة داعمة للفلسطينيين في طرابلس (أ.ف.ب)

وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد استقبل رحال في طرابلس مساء (الخميس)، ونقل له، وفق مكتب المنفي، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من «عدوان غاشم وحصار ظالم يمثل حرب إبادة». كما قدم رحال إحاطة عن الأوضاع في غزة التي تنذر بأزمة إنسانية نتيجة قطع المياه والكهرباء، ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية من قبل سلطات الاحتلال.

وفي ختام اللقاء قام القائم بالأعمال بتوشيح المنفي بالكوفية الفلسطينية، وقدم له لوحة فنية للمسجد الأقصى «عرفاناً بالدور الذي تقوم به دولة ليبيا»، ورئيس المجلس الرئاسي في دعم القضية الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.