استئناف الحوار السياسي.. والاحتجاجات تعود لتونس

دعوات للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية

استأنف رباعي الوساطة في الحوار الوطني بتونس، أمس، الجلسات الهادفة إلى استكمال المسارات الثلاثة (الحكومي والتأسيسي والانتخابي) في ظل تساؤل عميق عن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة مهدي جمعة بعد عودة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات (إضراب القضاة في أربع ولايات تونسية وإضراب موظفي التلفزيون التونسي).
وتضم جلسات الحوار 21 حزبا سياسيا شاركوا في مختلف جوانب الحوار بالإضافة إلى الرباعي المكون من اتحاد الشغل (نقابة العمال) واتحاد أصحاب الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين. وناقش الأفرقاء السياسيون المسار التأسيسي وخاصة ما يتعلق بالقانون الانتخابي وكذلك المسار الحكومي. ويسود خلاف حاد بين الأحزاب المشاركة في الحوار حول مقترح الجمع بين الانتخابات المقبلة بشقيها الرئاسي والبرلماني، ودعا أكثر من حزب سياسي خاصة من الأحزاب التي كانت في صفوف المعارضة إلى الفصل بين الموعدين الانتخابيين وأن تكون البداية بالانتخابات الرئاسية وأن تكون المدة الفاصلة عن الانتخابات البرلمانية في حدود شهرين.
وترفض الأحزاب ذات التمثيل الأكثر في المجلس التأسيسي (البرلمان) الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبشأن إمكانية الجمع أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتأثير ذلك على مصداقية العملية الانتخابية، قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن عملية الجمع بين الموعدين ممكنة وكانت ناجحة في عدة بلدان من بينها البرازيل إلا أنها تتطلب إمكانات أكثر ووقتا أطول لتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها. وأضاف أن الهيئة لا يمكنها الحسم في هذا الموضوع، وأن أمره موكول إلى الأحزاب السياسية.
في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن اختيار التونسي نبيل السالمي مديرا تنفيذيا للهيئة، وذلك بعد دراسة 27 ملفا استوفت كلها الشروط المطلوبة. والسالمي متخرج في المدرسة القومية للإدارة في تونس وتولى عدة مناصب داخل الإدارة التونسية.
على صعيد آخر، أعلن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أحد الأطراف الراعية للحوار، عن تشكيل لجنة تضم ممثلي الرباعي وستة أحزاب سياسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها ستكون مكلفة مهمة دعم ومساندة حكومة جمعة والمساعدة على تذليل الصعوبات التي تقف في طريقها، على حد تعبيره.
وشهد يوم أمس خلافا حادا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية) بسبب إشارة حكومة جمعة في منشور لها، إلى فرضية مراجعة بعض الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والمنظمات النقابية. وعد اتحاد الشغل أن الحكومة تراجعت عن موقف سابق يقضي بإعتباره المحاور الوحيد في مجال التفاوض الاجتماعي.
وبشأن الوضع الاجتماعي وعودة المطالبة بالتنمية والتشغيل، شهدت مدينة المتلوي الواقعة في ولاية قفصة جنوب غربي تونس اشتباكات ومواجهات مع قوات الأمن طوال الليلة قبل الماضية، وتجددت أمس، وذلك على أثر الإعلان عن النتائج الأولية لإختبار توظيف الموظفين في شركة البيئة والغراسة.
وأغلق المحتجون الطريق الرابطة بين المتلوي وأم العرائس والسكة الحديدية على مستوى مغسلة الفوسفات بواسطة السيارات والآلات الجارفة والشاحنات، ونصب المحتجون خيمة فوق السكة الحديدية المخصصة لنقل مادة الفوسفات من منجم «كاف الدور» (أكبر مناجم الفوسفات) في اتجاه محطة الأرتال. كما أغلقت المدارس الإعدادية والثانوية وبعض المؤسسات الإدارية أبوابها إضافة إلى الإدارة العامة لشركة {فوسفات قفصة}. وشهدت مدينة المتلوي تعزيزات أمنية كبيرة.
وكانت منطقة الحوض المنجمي التي تضم مدن المتلوي والرديف وأم العرائس قد شهدت أحداثا دامية سنة 2008 على خلفية اتهامات بالتلاعب في اختبار الموظفين في شركة {فوسفات قفصة}.