التدافع وارتفاع درجة الحرارة في منى يؤديان إلى وفاة 717 وإصابة 863 حاجًا

اللواء التركي: السعودية لن تتوانى في معالجة الأسباب وحريصة على توفير كل ما يمكن للمحافظة على سلامة الحجاج

أحد المصابين في حادثة الجمرات أمس يتم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى «الجسر» بمكة المكرمة (تصوير: مشعل القدير)، جندي من الدفاع المدني يسعف أحد الحجاج في حادثة التدافع في منى (تصوير: سلمان مرزوقي)
أحد المصابين في حادثة الجمرات أمس يتم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى «الجسر» بمكة المكرمة (تصوير: مشعل القدير)، جندي من الدفاع المدني يسعف أحد الحجاج في حادثة التدافع في منى (تصوير: سلمان مرزوقي)
TT

التدافع وارتفاع درجة الحرارة في منى يؤديان إلى وفاة 717 وإصابة 863 حاجًا

أحد المصابين في حادثة الجمرات أمس يتم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى «الجسر» بمكة المكرمة (تصوير: مشعل القدير)، جندي من الدفاع المدني يسعف أحد الحجاج في حادثة التدافع في منى (تصوير: سلمان مرزوقي)
أحد المصابين في حادثة الجمرات أمس يتم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى «الجسر» بمكة المكرمة (تصوير: مشعل القدير)، جندي من الدفاع المدني يسعف أحد الحجاج في حادثة التدافع في منى (تصوير: سلمان مرزوقي)

أدى تدافع الحجاج أثناء عودتهم، صباح أمس، من رمي الجمرات، في شارع 204 مع تقاطع شارع 223 بمشعر منى، لوفاة نحو 717 حاجًا من مختلف الجنسيات، وإصابة 863، وفقا لإحصائيات المديرية العامة للدفاع المدني، وتشير الأسباب الأولية إلى ارتفاع الكثافة البشرية، مما أدى إلى تدافع، وسقوط عدد من الحجاج، كما أسهم ارتفاع درجة الحرارة والإعياء الذي كان عليه الحجاج نتيجة الجهد الذي بذلوه في المرحلة السابقة في عرفات.
وفور وقوع الحادثة، وقف الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أمس ميدانيًا على موقع حادثة تدافع الحجاج التي وقعت صباح أمس في شارع 204 بمشعر منى، في حين تحركت جميع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج، في تنفيذ خطط الإخلاء والعزل ونجحت في تفكيك التكتلات البشرية. ووجهت المديرية العامة للجوازات بتزويد أفرادها بأجهزة حديثة للتحقق من الخصائص الحيوية (أجهزة البصمة)، للتحقق من هويات وشخصيات «الشهداء».
وبلغ عدد الحجاج (وفقا لتصريحات قائد قوات الطوارئ الخاصة) الذين دخلوا جسر الجمرات نحو مليون و800 ألف حاج، في حركة انسيابية، من خلال خمسة مستويات أو طوابق في الجمرات، حيث كانت الخطة المتبعة أن يتم دخول 300 ألف حاج في الساعة الواحدة موزعين على كامل الأدوار والمداخل والمخارج، مفيدا بأن الدور الأرضي والأول لمنشأة الجمرات شهد كثافة عالية، وأما بقية الأدوار فشهدت كثافة أقل، وهذا يعود لاتجاه الحجاج سواء من مكة المكرمة أو عبر الجانبين.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب وراء هذه الحادثة التي أدت إلى وفاة الحجاج أثناء توجههم من منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة، إلى حادث تزاحم وتدافع، سقط على أثره عدد من الحجاج ونتج عنه وفاة عدد من الحجاج وإصابة آخرين.
وأشار التركي إلى أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجَّه خلال ترؤسه اجتماعًا إثر هذه الحادثة مع القيادات الأمنية، تم فيه بحث مسببات الحادثة وإجراءات التعامل معها، بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب وقوع الحادث ورفع النتائج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى إن «الجهات الأمنية باشرت الحادث فور وقوعه، وتعاملت مع الحالات الإسعافية وإنقاذ الحجاج الذين سقطوا نتيجة هذا التزاحم والتدافع»، لافتا إلى أن العمليات الأمنية جارية في الموقع.
وأفاد اللواء التركي بأن الحادثة وقعت على طريق 204 نتيجة تعارض الحركة بين الحجاج المتجهين إلى الشارع 204 عند تقاطعه مع الشارع 223، وارتفاع في الكثافة، مما أدى إلى تدافع، أدى إلى تساقط عدد من الحجاج، كما أسهم ارتفاع درجة الحرارة والإعياء الذي كان عليه الحجاج نتيجة الجهد الذي بذلوه في المرحلة السابقة بعد وقوفهم على صعيد عرفات، وأيضًا النفرة من عرفات إلى مزدلفة ودخول منى في صباح اليوم إلى سقوط عدد من الحجاج، موضحا أنه خلال الساعات المبكرة من اليوم العاشر من ذي الحجة تكون الكثافة في أعلى مستوياتها، خاصة على الطرق المؤدية من مزدلفة إلى مشعر منى.
وردا على سؤال وحول دراسة تتم لإعادة تخطيط مشعر منى من جديد، قال اللواء التركي إن «هذه طبيعة المشعر.. لا يمكن تغييره»، مبينا أن المشعر له حدود شرعية لا يمكن تغييرها، وهذه الحدود جزء من واجبات الحج، لذلك فقضية الزحام وقضية ضيق الشوارع في منى أمر واقع ومسلم به، ولا يمكن معالجته بالبساطة التي يتصورها البعض.
وشدد اللواء التركي على أن قوات الأمن تأخذ بعين الاعتبار مسألة التزاحم التي يمكن أن تحصل بسبب ارتفاع الكثافة على شبكة الطرق أثناء توجه الحجاج في مشعر منى إلى منشأة الجمرات، وأن الشارع الذي وقعت فيه الحادثة هو شارع داخلي في منى وليس له امتداد إلى مزدلفة.
واستطرد متحدث وزارة الداخلية بأن الجهد الأكبر الذي بذل من قبل الجميع كان السيطرة على تدفق الحجاج، خاصة المشاة من مشعر مزدلفة وعلى الطرق التي تربط بين مشعر مزدلفة مباشرة بمنشأة الجمرات، وهذه تشمل (حسب المسميات القديمة) سوق العرب والجوهرة وشارع الملك فيصل، بالإضافة إلى طريق الملك فهد وطريق الملك عبد العزيز وطريق المشاة الرئيسي، وهذا الشارع داخلي لا يستخدمه إلا الحجاج المقيمون عليه، ينطلقون من داخل الخيام الموجودة على هذا الشارع، لذلك لا بد أن ننتظر نتائج التحقيق والوقوف على أسباب الحادثة.
وأكد اللواء التركي أن السعودية لن تتوانى في معالجة الأسباب مهما كلفت، كما أنها حريصة على توفير كل ما يمكن توفيره للمحافظة على سلامة الحجاج وأمنهم وتسهيل وتيسير أدائهم لفريضة الحج، مضيفا أن السعودية لن تتردد في معالجة هذه الأسباب، وسبق أن تعاملت مع منشأة الجمرات وغيرها من المواقع التي كانت تشهد ارتفاعا في كثافة حركة الحجاج.
وأفاد المتحدث الأمني بأنه لا بد من إجراء تحقيق علمي ميداني شامل حتى يُمكن الوقوف على هذه الأسباب، وقد يكون جزء من الأسباب مرتبطا بعدم التزام الحجاج بخطة التفويج، وقد تكون لأي سبب آخر، موضحا أن تفويج الحجاج لرمي الجمرات له خطة شاملة تشمل الكثير من الإجراءات ولا تتوقف عند مسألة التفويج، حيث إن هناك تنظيمًا لعملية تدفق الحجاج من مزدلفة إلى مشعر منى، وأيضًا تدفقهم إلى منشأة الجمرات.
ولفت اللواء التركي، إلى ما قام به رجال الأمن في تنفيذ مهامهم والمحافظة على الأمن والسلامة وتسهيل وتيسير أداء الشعائر في مواسم الحج، قائلا: «لا يمكن الحكم على أداء رجال الأمن من حادثة أو خلافها، فالحج منظومة كبيرة جدًا، وما حدث في الشارع 204 أنه «كان هناك حجاج على الشوارع الأخرى، ومواقع مختلفة يؤدون شعائرهم بكل يسر وسهولة، فهناك سبب للحادث لا بد من الوقوف عليه ولن نتردد في تقصي الأسباب، سواء كانت متعلقة بأداء رجال الأمن أو بأداء مؤسسات الطوافة فيما يتعلق بتفويج الحجاج أو كان لها أي أسباب أخرى»، مؤكدا أن «الحقائق ستظهر من خلال التحقيق الذي تم البدء فيه، وستُعلن هذه النتائج بإذن الله».
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع بعض النقاط الحرجة في المشاعر المقدسة، أكد المتحدث الأمني أن مرحلة دخول الحجاج من مزدلفة إلى منى وتوجههم إلى منشأة الجمرات هي من الحالات الحرجة والصعبة، مفيدا بأن رجال الأمن يبذلون جهودًا كبيرة للتعامل مع التدفق الكبير والكثافات البشرية العالية للمشاة وأيضا الكثافة العالية للسيارات، مما يؤدي أحيانا إلى منع دخول السيارات لبعض الشوارع التي تشهد كثافة في المشاة، وتفريغها إلى حركة مشاة.
وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، أوضح أن الحادثة وقعت في الساعة التاسعة من صباح أمس، بسبب تداخل وارتفاع مفاجئ في كثافة الحجاج المتجهين إلى الجمرات لرمي جمرة العقبة عبر شارع رقم 204 عند تقاطعه مع الشارع رقم 223 بمنى، مما نتج عنه تزاحم وتدافع بين الحجاج وسقوط أعداد كبيرة منهم في الموقع، موضحًا أن رجال الأمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي بادروا في وقتها إلى السيطرة على الوضع، بمنع حركة المشاة باتجاه موقع التزاحم والتدافع، وتنفيذ إجراءات إسعاف الحجاج وإنقاذ المحتجزين منهم. وأعلن عن ارتفاع حصيلة حادث التدافع إلى 717 حالة وفاة و805 إصابات (حتى وقت كتابة هذا الخبر). كما أوضح الدفاع المدني عبر حسابه على «تويتر» أن الحادث باشره 4 آلاف مشارك، إضافة إلى أكثر من 220 آلية إنقاذ وإسعاف، مشيرًا إلى أن الفرق باشرت تفكيك الكتل البشرية، وتفويج الحجيج إلى طرق بديلة.
من جانبه، أشرف المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الصحة، أمس، على مباشرة الفرق الطبية والتمريضية والفنية للمصابين في حادثة التدافع في مشعر منى، ووقف الوزير الفالح يرافقه نائبه حمد الضويلع على عمليات استقبال الحالات وتقديم الإسعافات والخدمات الطبية لها في مستشفى الطوارئ في منى.
وأكد وزير الصحة أن الكوادر الطبية العاملة في المشاعر المقدسة (منى وعرفات) تباشر الحالات المصابة جراء حادث التدافع الذي وقع بمنى صباح اليوم، واستنفرت لذلك كوادرها الطبية، مشيرًا إلى نقل بعض الحالات من مستشفيات منى إلى مستشفيات مكة المكرمة، وقال: «إذا لزم الأمر فستنقل بعضها إلى مستشفيات جدة والطائف»، مبينًا أن مختلف القطاعات تتعامل مع الحدث بأفضل ما لديها من إمكانيات، وقال: «مما لا شك فيه أن الحادث كبير ومؤلم جدًا لنا جميعًا، وهذا قضاء الله وقدره»، وأضاف: «منذ أعلنت حالة الطوارئ عند الساعة التاسعة صباحًا، ونحن نتعامل مع الحدث مع مختلف أجهزة الدولة، والمهم إنقاذ المصابين وتوفير الخدمات الصحية لهم بغض النظر عن العدد، وقد أعلنا حالة الطوارئ واستنفرنا طواقمنا الطبية»، مشيدا بالجهود التي بذلتها القطاعات الصحية الأخرى بالتعاون والتنسيق مع الوزارة التي أعلنت لاحقًا عن توفر 5000 سرير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمواجهة حادثة التدافع.
بينما طبّقت المستشفيات بالمشاعر المقدسة فور تلقي بلاغ حادثة تدافع الحجاج بمنى، الكثير من الإجراءات الفورية لفرز الحالات عند دخولها أقسام الطوارئ، عبر تقييم الحالات وتقسيمها لثلاث فئات (الحمراء، والصفراء، والخضراء)، وذلك لتسهيل عملية إدخال الحالة للقسم الذي يناسبها لتلقي الخدمة المطلوبة بشكل سريع ودقيق، بحيث وضعت الحالات ذات الفئة الحمراء في المقدمة لخطورتها، فيما كانت الفئة الصفراء تشير للحالات متوسطة الإصابة، وأشير للحالات البسيطة بالفئة الخضراء.
من جانبه، أوضح اللواء خالد الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة أن مليونًا و800 ألف حاج دخلوا إلى جسر الجمرات في حركة انسيابية، وبين أن هناك خمس مستويات أو طوابق في الجمرات حيث كانت الخطة المتبعة أن يتم دخول 300 ألف حاج في الساعة الواحدة موزعين على كامل الأدوار والمداخل والمخارج، مفيدا بأن الدور الأرضي والأول لمنشأة الجمرات شهد كثافة عالية، وأما بقية الأدوار فشهدت كثافة أقل، وهذا يعود لاتجاه الحجاج سواء من مكة المكرمة أو عبر الجانبين.
في السياق ذاته، وجه اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام الجوازات بتشكيل فرق عمل ميدانية تقوم بمساندة قوات الأمن المشاركة في المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وتجهيز فرق العمل الميدانية بالتجهيزات الفنية والآليات اللازمة والقوى البشرية وتزويدهم بأجهزة حديثة للتحقق من الخصائص الحيوية (أجهزة البصمة)، للتحقق من هويات وشخصيات «الشهداء»، كما تم تكليف فريق عمل آخر وتزويدهم بأجهزة الحاسب الآلي اللازمة لعملية استقبال البيانات الخاصة بالحجاج المتوفين وطباعة سجلاتهم والتقارير الأمنية وتمريرها للجهات الأمنية المختصة.



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.