دمشق تعيد مقر السفارة اليمنية إلى الحكومة الشرعية

توقعات بخطوة إيرانية مماثلة تماشياً مع رياح المصالحة

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة (سبأ)
TT

دمشق تعيد مقر السفارة اليمنية إلى الحكومة الشرعية

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الوزاري العربي بشأن أحداث غزة (سبأ)

أعلنت الحكومة اليمنية بلوغها رسمياً قرار الحكومة السورية إعادة تسلم مقرّ سفارتها في دمشق بعد إخراج ممثل جماعة الحوثي الانقلابية ومغادرته بناءً على طلب السلطات السورية.

وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب السوري أبلغهم قرار تسليم مقرّ سفارة اليمن في دمشق للحكومة الشرعية اليمنية، لافتاً إلى أن نظيره السوري فيصل المقداد أبلغه بهذا الإجراء، وأنه تم الطلب من ممثل جماعة الحوثي الانقلابية تسليم مبنى السفارة ومغادرتها.

من اللقاء الذي جمع بن مبارك بنظيره السوري الشهر الماضي في القاهرة (سبأ)

الوزير اليمني، قال إن الحكومة بصدد تعيين بعثة دبلوماسية لبدء مهامها في دمشق خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتذر عن إعطاء مزيد من التفاصيل في شأن الموضوع.

ويعتقد مراقبون أن الخطوة القادمة قد تكون من طهران التي لا يزال ممثل جماعة الحوثي إبراهيم الديلمي يسيطر فيها على مقرّ السفارة اليمنية، وسط رفض الحكومة اليمنية الشرعية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب أجواء المصالحة العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية، بدءاً من قمة جدة التاريخية الأخيرة التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، ودشّنت عودة سوريا للجامعة العربية بعد نحو 12 عاماً من الانقطاع.

كما أن عودة العلاقات السعودية - الإيرانية في مارس (آذار) الماضي كانت لها انعكاسات إيجابية على كثير من الملفات في المنطقة ومن أبرزها الأزمة اليمنية، وفقاً لمراقبين.

وأشار الدكتور بن مبارك، إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعدّ «ثمرة للقاءات التي تمت مع الجانب السوري في كل من السعودية ومصر». مشدداً على أن اليمن «يدعم جهود المصالحة العربية كافة ولمّ الشمل وإنهاء الخلافات.

صفحة جديدة

من جانبه، رأى لطفي نعمان، وهو مستشار سياسي وإعلامي يمني، أن الخطوة السورية تنبئ عن بدء «صفحة جديدة في علاقات البلدين الرسمية بموجب التفاهمات الإقليمية».

وأضاف نعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «المنتظر قرار السلطات الإيرانية».

جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 عيّنت في حينها بعثة دبلوماسية في كل من طهران ودمشق، وهو ما رفضته الحكومة الشرعية اليمنية وطالبت البلدين باحترام المواثيق والأعراف الدبلوماسية الدولية.

اختارت الجماعة الحوثية الانحياز إلى ما يسمى محور المقاومة الذي تقوده إيران (إ.ب.أ)

وكان عبد الله صبري هو ممثل جماعة الحوثي الأخير في دمشق الذي عُيّن في 2020 خلفاً لسلفه نايف القانص الذي كان عيّن هو الآخر في مارس (آذار) 2016.

إلى ذلك، اعترف قيادي حوثي، بإبلاغ السلطات السورية ممثلي الجماعة بإخلاء السفارة اليمنية في دمشق، عادّاً ذلك فشلاً لهم في «الاختبار الوحيد» لتمثيل الجماعة في العلاقات الدولية.

وقال خالد العراسي، وهو مدير في وزارة المالية التابعة للميليشيا، في منشور على صفحته بـ«فيسبوك» إنه «قبل أربعة أيام أصدرت القيادة السورية قراراً بإغلاق سفارتنا في دمشق (...) قرار إغلاق السفارة ليس قراراً سهلاً أو عادياً، والموضوع يشكّل فاجعة؛ لأن معناه أننا فشلنا في إطار التمثيل الدبلوماسي».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

العالم العربي مجسم وهمي لطائرة دون طيار من صنع الحوثيين (إ.ب.أ)

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد إسرائيل دون أضرار

صعّدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجماتها باتجاه إسرائيل في الذكرى الأولى لأحداث السابع من أكتوبر 2023 دون حدوث أي أضرار.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي نيران تشتعل في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر مؤخراً (رويترز)

«مركز إنساني» أسسه الحوثيون يشرف على «حرب السفن»

أظهر تحقيق من منظمة غير حكومية سويسرية أن الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون قبالة سواحل اليمن يشرف عليها مركز لتنسيق العمليات الإنسانية أسسه الانقلابيون.

العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» (أ.ف.ب)

تنديد يمني باستمرار اعتقال الحوثيين للمحتفلين بـ«26 سبتمبر»

جددت الحكومة اليمنية التنديد باستمرار الحوثيين في اعتقال الآلاف من المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت أسلاف الجماعة الانقلابية عام 1962

علي ربيع (عدن)
شؤون إقليمية محاكاة طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل، في صنعاء، اليمن 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ «أرض-أرض» أُطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، إن صاروخ سطح-سطح أطلق من اليمن على وسط إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي 4.2 مليون يمني يقيمون في مناطق معرّضة لخطر «تدهور الأمن الغذائي الأسوأ»... (إ.ب.أ)

مساعدات أممية نقدية لـ1.43 مليون عائلة يمنية

ذكرت «منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف)» أن أكثر من 1.43 مليون أسرة تلقت مساعدات نقدية في إطار مشروع «الحوالات النقدية غير المشروطة».

وضاح الجليل (عدن)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.