طالب زهاء 30 عضواً في البرلمان الأوروبي وبرلمانات وطنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التكتل القاري، بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة «المنظمات الإرهابية» في أعقاب العملية التي شنتها حركة «حماس» على إسرائيل. وكتب النائب الفرنسي بنجامان حداد الذي بادر إلى تحضير هذه العريضة: «خلف (حماس)، ثمة النظام الثيوقراطي الإيراني»، معتبراً أن «الحرس الثوري» «نشر الإرهاب والعنف على امتداد المنطقة وضد شعبه».
وجاء في نصّ العريضة التي نشرت، يوم الثلاثاء: «ثمة العديد من الإثباتات القانونية بشأن نشاط (الحرس الثوري) الإيراني في دول أوروبية عدة. هذا قرار سياسي يجب أن يتم اتخاذه الآن. مسألة اعتبار الباسداران (في إشارة إلى الحرس) منظمة إرهابية يجب أن تكون جزءاً من هذا» القرار.
وشنت حركة «حماس» عملية مباغتة، يوم السبت الماضي، شملت إطلاق صواريخ على إسرائيل وعمليات تسلل برية واحتجاز أسرى. وردت إسرائيل بحملة قصف جوي ومدفعي مكثّف وفرض حصار مطبق على القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى للعملية غير المسبوقة إلى 1200 في إسرائيل، بينما ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1055.
العدو الإقليمي
وأعلنت إيران، العدو الإقليمي اللدود لإسرائيل، عن دعمها لهذه العملية. ويعدّ البعض حركة «حماس» جزءاً من «محور المقاومة» الذي تقوده طهران في المنطقة، ويضم دولاً وفصائل معادية لإسرائيل. وكان البرلمان الأوروبي طلب في يناير (كانون الثاني)، عبر تصويت غير ملزم، إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات «الإرهابية».
وأشار البرلمانيون في حينه إلى أن طلبهم سببه ضلوع الحرس في «قمع» التحركات الاحتجاجية التي شهدتها إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس النساء.
كما جاء الطلب على خلفية «تزويد روسيا بطائرات مسيّرة» استخدمتها في الحرب ضد أوكرانيا. وحذّرت طهران مراراً من تصنيف «الحرس الثوري» منظمة «إرهابية»، وهو قوة عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ النظام الحاكم في إيران، وله دور أساسي في السياسة والاقتصاد.
الخزانة الأميركية
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لم تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد إيران، فيما يتعلق بالصراع المتجدد بالشرق الأوسط، ولكن دون أن يتم اتخاذ أي قرارات. ونقلت وكالة «بلومبرغ»، يوم الأربعاء، عن يلين القول خلال مؤتمر صحافي عُقد في مراكش بالمغرب: «لن أستبعد احتمال حدوث أي شيء فيما يخص الإجراءات المحتملة في المستقبل، ولكنني بالتأكيد لا أرغب في المضي قدماً عما نحن عليه الآن». جدير بالذكر أن التكهنات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشدد من القيود التي تفرضها على صادرات النفط الإيرانية، تزايدت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، يوم السبت الماضي، والذي أعربت إيران عن موافقتها عليه. وفي حديثها للصحافيين في الاجتماعات السنوية الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رفضت يلين فكرة منتشرة على نطاق واسع ترى أن الولايات المتحدة خففت بعض العقوبات التي فرضها على مبيعات النفط الإيرانية، بصورة تدريجية، كجزء من جهود أوسع لتحقيق تقارب دبلوماسي.
