السياسة تهيمن على أعمال اليوم الثالث من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

مسؤولة أميركية عدّت أفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
TT

السياسة تهيمن على أعمال اليوم الثالث من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء (الشرق الأوسط)

هيمنت السياسة على برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، الذي تحتضنه حالياً مدينة مراكش المغربية، وتستمر حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وظهر ذلك بشكل جلي في المؤتمر الصحافي، الذي عقدته صباح اليوم (الأربعاء) جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، حيث تطرقت للأحداث الأخيرة والمتواصلة في إسرائيل وغزة، وحرب أوكرانيا، والعلاقات الأميركية - الصينية.

وقالت يلين: إن واشنطن تدين الهجوم المروع الذي شنّه «إرهابيو حماس» من غزة السبت الماضي بأشد العبارات الممكنة، وتقف بحزم إلى جانب الشعب الإسرائيلي. مشيرة إلى أن اجتماعات مراكش الحالية هي الأولى من نوعها في أفريقيا منذ 50 عاماً، وأنه «من المناسب أن نوجد في مراكش؛ لأن أفريقيا سوف تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي».

كما تطرقت المسؤولة الأميركية إلى الاقتصاد الكلي العالمي. مشيرة إلى أن بعض التشاؤم «الذي تم التعبير عنه عندما التقينا العام الماضي لا يزال غير مبرر». وقالت بهذا الخصوص: إن الاقتصاد العالمي «ما زال في وضع أفضل مما تصوره كثيرون، وتوقعات النمو العالمي هي نفسها تقريباً كما كانت في يوليو (تموز)» الماضي.

وذكرت يلين، أن صندوق النقد الدولي «يتوقع أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض. ورغم أن بعض البلدان لا تزال تعاني تباطؤ النمو، فإننا لا نرى أي علامات على وجود آثار غير مباشرة واسعة النطاق تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي»، بحسب وزيرة الخزانة الأميركية، التي استدركت قائلة: «لكننا بالطبع نواصل مراقبة المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية من كثب». في سياق ذلك، أفادت يلين بأن الولايات المتحدة شهدت انتعاشاً قوياً تاريخياً، مدفوعاً بالخطة الاقتصادية لإدارة جو بايدن»، مشيرة إلى أن معدل البطالة بلغ الآن 3.8 في المائة، كما انخفض التضخم بشكل كبير. وقالت في هذا السياق: «نحن نقوم أيضاً باستثمارات طويلة الأجل. وقانون البنية التحتية، الذي أقرّه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وقانون تشيبس والعلوم، وقانون الحد من التضخم، تعمل على بناء القوة الاقتصادية الأميركية». مشيرة إلى أن التأثير «سيكون محسوساً خارج نطاق الولايات المتحدة».

جانب من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش (إ.ب.أ)

وبخصوص الأزمة الأوكرانية، ذكرت الوزيرة الأميركية، أنه «بينما نبحر في المخاطر التي تهدد الاقتصاد الكلي العالمي، نرى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا بمثابة رياح معاكسة كبرى، وإهانة لقيمنا والقانون الدولي ومبدأ السلامة الإقليمية». وقالت: إن إدارة بايدن «ملتزمة بدعم أوكرانيا بقدر ما يتطلبه الأمر. وأفعالنا مهمة بالنسبة للشعب الأوكراني، ولمصالح أمننا القومي، وللقيم التي نتقاسمها مع حلفائنا وشركائنا». مضيفة: «نحن نتقاسم العبء مع هؤلاء الحلفاء والشركاء، الذين قدموا لأوكرانيا مساعدات اقتصادية قوية، ويركزون بالمثل على ضمان المساءلة»، وأشارت في هذا السياق إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي في أوكرانيا «يشكل أيضاً عنصراً أساسياً في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات».

ليلى بنعلي وزيرة التحول الطاقي في المغرب خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش (إ.ب.أ)

وبالنظر إلى المستقبل، تضيف يلين: «أريد أن أوضح أنه لا يمكننا السماح بانقطاع دعمنا لأوكرانيا. ويمكن لحلفائنا والشعب الأوكراني أن يطمئنوا إلى أن إدارة بايدن - وبدعم من أغلبية الحزبين في الكونجرس والشعب الأميركي - ستعمل على تمكين أوكرانيا من الحصول على المساعدة، التي تحتاج إليها للفوز في هذه الحرب». موضحة أن بلادها ستواصل العمل على التخفيف من الآثار الأخرى للحرب، بما في ذلك على الأمن الغذائي، خاصة منذ انسحاب روسيا القاسي من مبادرة حبوب البحر الأسود. وقالت بهذا الخصوص: «نحن نواصل التركيز على العمل مع تحالف عالمي لحرمان روسيا من التمويل، الذي تحتاج إليه لشنّ هذه الحرب الظالمة. وقد وضعنا سياسة جديدة للحد الأقصى للسعر؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات الروسية على مدى الأشهر العشرة الماضية، مع تعزيز أسواق الطاقة المستقرة. ولم تتغير أسعار الطاقة العالمية إلى حدٍ كبير، بينما اضطرت روسيا، إما إلى بيع النفط بخصم كبير، أو إلى إنفاق مبالغ ضخمة على نظامها البيئي البديل». وفي هذا السياق، أعلنت يلين تأييدها تسخير العائدات غير المتوقعة من الأصول السيادية الروسية المجمدة في غرف المقاصة على وجه الخصوص، واستخدام الأموال لدعم أوكرانيا. وقالت: إن الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا «تسبب في معاناة إنسانية وأضرار اقتصادية لا توصف». مضيفة: «يجب علينا أن نستمر في فرض تكاليف باهظة ومتزايدة على روسيا، ومواصلة الجهود لضمان أن تدفع روسيا ثمن الأضرار التي تسببت فيها».

في غضون ذلك، أشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن تركيز الولايات المتحدة على الاقتصاد الكلي العالمي، وعلى معالجة التحديات العالمية، من خلال النظام المالي الدولي، يواصل أيضاً تشكيل نهجها تجاه علاقتها مع الصين. وقالت في هذا السياق: «بينما نحمي مصالح أمننا القومي، فإننا نسعى إلى إقامة علاقة اقتصادية صحية تعود بالنفع على الجانبين، والتعاون في إعادة هيكلة الديون والتحديات العالمية، مثل تغير المناخ».

كما تطرقت المسؤولة الأميركية لزيارتها للصين، وذكرت أنه في أعقاب الزيارة الصيف الماضي «أعلنا عن مجموعات العمل الاقتصادية والمالية، وهي خطوة أخرى مهمة على طريق مواصلة تعميق اتصالاتنا. وإنني أتطلع إلى الاجتماع مع محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي والمالية أثناء وجودي في مراكش هذا الأسبوع، بما في ذلك كيفية قيام وزارة الخزانة الأميركية وبنك الشعب الصيني بمتابعة مجموعة العمل المالية».

على صعيد آخر، قالت يلين إنها عاينت بنفسها التقدم المثير للإعجاب، الذي يحرزه المغرب للتعافي من التأثير المدمر للزلزال الذي وقع الشهر الماضي، مشيرة إلى أن قرار المضي قدماً في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش «هو شهادة على صمود الشعب المغربي».

مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود الإنعاش التي تبذلها الحكومة المغربية، ومشيرة إلى أن المغرب يعمل على تقديم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة للمحتاجين.



«طوابير الوقود» تُربك الليبيين قبل العيد... وتعيد للواجهة ملف التهريب

طابور سيارات بالقرب من إحدى محطات الوقود في درنة شرق ليبيا في تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام محلية
طابور سيارات بالقرب من إحدى محطات الوقود في درنة شرق ليبيا في تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام محلية
TT

«طوابير الوقود» تُربك الليبيين قبل العيد... وتعيد للواجهة ملف التهريب

طابور سيارات بالقرب من إحدى محطات الوقود في درنة شرق ليبيا في تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام محلية
طابور سيارات بالقرب من إحدى محطات الوقود في درنة شرق ليبيا في تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام محلية

تتجدد أزمة نقص الوقود في ليبيا مع كل موسم، لتعيد معها مشاهد الطوابير الممتدة أمام محطات البنزين في مختلف المدن. ورغم كون البلاد منتجة للنفط، فإن اضطرابات التوزيع وازدياد التهريب و«السوق السوداء» عوامل تفاقم حدة الأزمة.

وبينما كان الليبيون يستعدون للعيد، تحولت محطات الوقود إلى ساحات ازدحام وتوتر، أعادت إلى الواجهة أسئلة قديمة حول مصير كميات الوقود المستوردة، وحدود نفوذ شبكات التهريب، وعجز السلطات عن احتواء أزمة باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين وتستنزف الاقتصاد.

ومع استعدادات العيد، كانت مدينة الزاوية في غرب البلاد تشهد طوابير طويلة أمام محطات الوقود، فيما سجل سعر لتر البنزين في السوق الموازية قفزات كبيرة مقارنة بالسعر الرسمي، وهو مشهد بات يتكرر في مناسبات عدة، وفق ما رصده الناشط المدني عبد الرحمن شعيب لـ«الشرق الأوسط».

وترسخت هذه المعاناة بعد مقتل الشاب وائل الدوبالي، إثر تعرضه لإطلاق نار خلال مشاجرة على تعبئة الوقود داخل محطة بمدينة الزاوية، مساء الأحد، في واقعة عكست حجم التوتر الاجتماعي المرتبط بأزمة البنزين.

زحام أمام إحدى محطات الوقود في جبل نفوسة غرب ليبيا قبل عامين في مشهد يتكرر (وسائل إعلام محلية)

وفي شرق البلاد، لم يكن الوضع أفضل حالاً، إذ تزايدت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مدينة درنة، وهو ما دفع المدون الليبي عادل المسلاتي إلى القول إن المناسبات الدينية تحولت إلى «مواسم للآلام والضغوط النفسية».

وتأتي هذه الأزمة رغم ضخامة فاتورة استيراد المحروقات، إذ أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن واردات الوقود بلغت نحو 803 ملايين دولار خلال مارس (آذار) الماضي، و917 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وهي أرقام وصفها الباحث الاقتصادي إدريس الشريف بأنها «ضخمة مقارنة بعدد السكان»، متسائلاً: «أين ذهبت هذه الكميات؟».

مستويات «غير مسبوقة»

هذا المشهد أعاد بدوره ملف تهريب الوقود إلى الواجهة، خصوصاً بعد تقرير لـ«لجنة خبراء الأمم المتحدة» صدر الشهر الماضي، تحدث عن وصول الظاهرة إلى مستويات «غير مسبوقة» خلال العامين الماضيين، عبر شبكات تهريب تعمل من خلال موانئ ليبية وبمشاركة جهات نافذة.

وعكست صفحات التواصل الاجتماعي الليبية جانباً من الأزمة، إذ جدد رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام في غرب ليبيا، عبد الرازق الداهش، التحذير من تطور عمليات التهريب عبر البحر. فيما رأى الصحافي الليبي محمد أبو صاع أن السبب الأكثر تأثيراً في الأزمة هو «تحول تهريب المحروقات إلى صناعة رائجة، بعد 2011 وسط غياب الرقابة والإصلاحات».

أمام هذه الأزمة، قالت شركة البريقة لتسويق النفط مساء الاثنين إن كميات البنزين الموجهة لمنطقة تشغيل طرابلس بلغت أكثر من 8.5 مليون لتر، بالتزامن مع تعزيز الإمدادات عبر الصهاريج من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس النفطي.

ونفى المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط، أحمد المسلاتي، مسؤولية الشركة عن تضارب أسعار الوقود بين السوق الرسمية والموازية، مؤكداً أن «دورها يقتصر على استلام الوقود وتخزينه وتوزيعه، بينما تبدأ تحديات التهريب والتسرب غير المشروع بعد خروج الشحنات من المستودعات».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مكافحة التهريب «ليست من الاختصاصات التنفيذية للشركة»، مشدداً على أن مواجهة الظاهرة تتطلب رقابة ميدانية وأمنية مستمرة، وتكاملاً بين الأجهزة الأمنية والرقابية والجهات المختصة بمتابعة حركة المحروقات حتى وصولها إلى المستهلك النهائي. ولافتاً إلى أن الانقسام السياسي يزيد من تعقيد المشهد، ويجعل مكافحة التهريب والتسرب غير المشروع مهمةً شديدة الصعوبة.

وكان تقرير موسع صادر عن منظمة «ذا سينتري» قد كشف أن اقتصاد تهريب الوقود في ليبيا تجاوز 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بمتوسط 6.7 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى تحوله إلى شبكة منظمة تضم مجموعات مسلحة وشبكات جريمة عابرة للحدود.

فساد وإهدار للمال العام

هذا الوضع بدا من منظور رئيسة قسم التعاقدات السابقة بالمؤسسة الوطنية للنفط نجوى البشتي، انعكاساً «لمرحلة ما بعد 2011 ورحيل النظام السابق»، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الكميات المستوردة يجري تهريبها، وفق تقارير محلية ودولية.

وأوضحت البشتي لـ«الشرق الأوسط» أن جوهر الأزمة لا يرتبط فقط بالكميات المهربة، بل بآلية تسعير الوقود المستورد، التي وصفتها بأنها «معيبة»، مؤكدةً أن أسعار الوقود المستورد تتجاوز بأكثر من 50 في المائة قيمته الفعلية، فضلاً عن إضافة «علاوة» تتجاوز 100 دولار للطن المتري، بما يعكس حجم الفساد وإهدار المال العام.

ناقلة وقود في مستودع طبرق النفطي (شركة البريقة لتسويق النفط)

وأكدت أن «مكمن الداء الحقيقي يكمن في الفساد المرتبط بآلية استيراد الوقود»، معتبرةً أن معالجة هذا الملف يجب أن تسبق أي نقاش بشأن استمرار دعم المحروقات أو رفعه.

وسبق أن قدّر تقرير ديوان المحاسبة الليبي فاقد الأموال الناتج عن بند «المبادلة» بأكثر من 9 مليارات دولار، خلال الأعوام من 2021 إلى 2023، وتشير البشتي إلى أن هذه المبالغ «لا تمثل تكلفة الدعم، بل أموال مهدرة استفادت منها أطراف محددة».

ودائماً ما تتعالى أصوات في ليبيا بضرورة رفع الدعم عن البنزين، وهي رؤية يتبناها اقتصاديون، من بينهم رجل الأعمال الليبي حسني بي، علماً بأن سعر لتر البنزين في ليبيا يبلغ 15 قرشاً، وهو الأرخص عالمياً.

غير أن الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي رأى أن أزمة المحروقات «أكثر تعقيداً من اختزالها في مسألة السعر فقط»، موضحاً أن إصلاح التسعير «مطلوب، لكنه لن يكون كافياً وحده لحل الأزمة».

وقال الشحاتي لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة ترتبط أيضاً بضعف قدرات التخزين، وما يترتب عليها من أزمات في التوزيع والنقل، مشيراً إلى أن تعديل الأسعار قد يسهم تدريجياً في ترشيد الاستهلاك، وتقليل الهدر، إلا أن تأثيره يحتاج إلى وقت، نظراً لأن الطلب على البنزين لا يزال غير مرن في ظل غياب بدائل فعالة للنقل العام.

وانتهى الشحاتي إلى أن أي رفع للأسعار سيؤدي إلى تراجع فائض المستهلك، وقد يدفع بعض الفئات الهشة إلى مزيد من الفقر، مشدداً على أن هذه العوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق أي سياسة لإصلاح تسعير المحروقات.


مصر وتركيا تشدّدان على «الأهمية القصوى» لدعم المفاوضات الأميركية - الإيرانية

السيسي وإردوغان خلال لقائهما بالقاهرة في ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
السيسي وإردوغان خلال لقائهما بالقاهرة في ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

مصر وتركيا تشدّدان على «الأهمية القصوى» لدعم المفاوضات الأميركية - الإيرانية

السيسي وإردوغان خلال لقائهما بالقاهرة في ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
السيسي وإردوغان خلال لقائهما بالقاهرة في ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

شدَّدت مصر وتركيا على «الأهمية القصوى» لدعم مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية، فضلاً عن «الارتكان إلى الحلول الدبلوماسية، والحوار سبيلاً وحيداً لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، عن التطلُّع لتبني الأطراف كافة، مواقف تتسم بالحكمة والمسؤولية، والاعتماد على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، ثمَّن الوزيران «مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وتركيا»، وأكدا «حرصهما على دفع أطر التعاون المشترك والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويحقِّق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التنمية والازدهار».

ومع اندلاع حرب إيران، تصاعدت وتيرة الاتصالات المصرية - التركية بشأن التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة، لا سيما على مستوى وزيرَي خارجية البلدين بحسب رصد لبيانات «الخارجية المصرية». وزار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القاهرة في فبراير (شباط) الماضي، وشهد توقيع عدد من الاتفاقات في مجالات متعددة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال نظيره المصري عبد الفتاح السيسي: «هناك تقارب في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين مصر وتركيا».

وكانت مستجدات المنطقة محوراً مهماً خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، بين عبد العاطي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تبادل المسؤولان الرؤى بشأن سبل سد الفجوات في المفاوضات الأميركية - الإيرانية بما يسهم في التوصُّل لاتفاق توافقي يراعي شواغل جميع الأطراف.

محادثات مصرية - قطرية بالدوحة مارس الماضي (صفحة الديوان الأميري القطري على «فيسبوك»)

واستمع وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي إلى تقييم نظيره القطري حول المساعي الأخيرة المبذولة لسرعة التوصُّل لاتفاق ينهي حالة الحرب الحالية، ويؤسِّس لعملية تفاوض تعالج الشواغل الأمنية والسياسية والاقتصادية كافة.

واتفق الجانبان على «أهمية تكثيف ومواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة خلال هذه المرحلة الدقيقة للمفاوضات». وأكدا «ضرورة مواصلة المسار التفاوضي لتسوية الأزمة الراهنة، وإنهاء الحرب في ظلِّ التداعيات الأمنية والاقتصادية الوخيمة التي نتجت عنها على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي».

وأعرب الوزيران، الثلاثاء، عن تطلعهما لنجاح المساعي الدبلوماسية الراهنة وبلورة اتفاق يضع حداً للحرب، ويؤسِّس لمرحلة جديدة في المنطقة.

وشدَّد عبد العاطي على «موقف مصر الداعم لضرورة أن يراعي أي اتفاق مستقبلي الشواغل الأمنية لدول الخليج الشقيقة، بوصف ذلك ركيزةً أساسيةً لصون الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي».

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره التركي (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

وأعلنت القاهرة في أكثر من إفادة سابقة «تضامنها الكامل؛ قيادةً وحكومةً وشعباً، مع أشقائها في الخليج في مواجهة التحديات الأمنية، والعمل المشترك على خفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميَّين».

وأكد الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال لقائهما في الدوحة، مارس (آذار) الماضي، «رفضهما أي أعمال عسكرية توسِّع دائرة الصراع»، وشددا وقتها على «أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة».


«جنون الطماطم» يؤرِّق المصريين

الطماطم تحوَّلت إلى مادة يومية في أحاديث المصريين (المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)
الطماطم تحوَّلت إلى مادة يومية في أحاديث المصريين (المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)
TT

«جنون الطماطم» يؤرِّق المصريين

الطماطم تحوَّلت إلى مادة يومية في أحاديث المصريين (المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)
الطماطم تحوَّلت إلى مادة يومية في أحاديث المصريين (المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)

«الطماطم بـ70 جنيهاً والدولار بـ53 جنيهاً... أنا هحوّل فلوسي لطماطم»، تعليق «سوشيالي» جاء كرد فعل ساخر، بعدما قفز سعر الكيلو في بعض الأسواق إلى 70 جنيهاً (الدولار يساوي 52.24 جنيه).

غير أن هذه السخرية تحوَّلت لمرارة لدى الأربعينية رشا نجيب، ربة المنزل، وهي تطالع التعليق، فسعر كيلو الطماطم لم يختلف عما قرأته بمحيط منزلها بحي مدينة نصر بالقاهرة، وما زاد من مرارتها، وفق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إخبار شقيقتها التي تقطن في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، لها من أنها فوجئت بأسعار تتخطى الـ70 جنيهاً، عندما حاولت الطلب «أونلاين» من أحد المتاجر الكبرى المجاورة لها.

تحوَّلت الطماطم خلال الأيام الماضية إلى مصدر أرق للأسر المصرية، وتحوَّل السؤال عن سعرها إلى مادة يومية في أحاديث المصريين، ومنها إلى نقاشات متواصلة في وسائل الإعلام، بحثاً عن أسباب هذا التصاعد السعري.

الوصول لهذا السعر، أكدته وزارة الزراعة المصرية، على لسان المتحدث باسمها، الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة تليفزيونية، السبت الماضي، قائلاً إن «الأرقام المبالغ فيها التي وصلت لـ70 جنيهاً لم تكن تعبر عن السعر الحقيقي المستدام»، مؤكداً أن الأسواق شهدت موجة من الارتفاعات القياسية، استمرت لعدة أيام فقط، قبل أن تبدأ في التراجع مرة أخرى. وأرجع تذبذب الأسعار إلى الفترات الانتقالية بين العروات الزراعية، كما أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة أثَّر على تكلفة الزراعة والنقل، موضحاً أن سعر الطماطم حالياً انخفض ليقترب من 20 جنيهاً للكيلو في بعض المناطق.

تراجع نسبي في الأسعار الأيام الماضية بعد موجة ارتفاعات قياسية (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية)

نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، أرجع وصول الأسعار إلى 70 جنيهاً في بعض المناطق، إلى استغلال بعض التجار للموقف الحالي، فضلاً عن تعدد الحلقات الوسيطة بين المزارع والمستهلك، مما يساهم في زيادة الأسعار النهائية، بحسب تصريحات متلفزة.

وبينما تعدَّدت الأسباب، شهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشات بين روادها حول تحديثات الأسعار، وبيَّنت كثير من التعليقات تفاوت الأسعار بين المناطق الشعبية والراقية، وأن السعر لا يرتبط فقط بالعرض والطلب، بل بالمكان الذي يعيشون فيه.

ورأى البعض أن النداء الشعبي المعروف «يا مجنونة يا قوطة»، الذي يستخدم لوصف أسعار الطماطم المتقلِّبة، تحوَّل من نداء مرتبط بالفكاهة إلى رمز لأزمة معيشية.

كما لفت آخرون إلى أن «فتّة عيد الأضحى» هذا العام من دون طماطم، في إشارة إلى وصول الأزمة إلى الطقوس الغذائية والاجتماعية، حيث أصبحت الطماطم غائبة عن أطباق تقليدية شهيرة مرتبطة بالمناسبات، مما يبرز تأثير تصاعد الأسعار على الحياة اليومية.

عنصر أساسي في كل وجبة

الخبير الاقتصادي ياسر حسين، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطماطم ليست مجرد سلعة غذائية، بل عنصر أساسي في كل وجبة مصرية، لذلك فإن أي ارتفاع في سعرها ينعكس مباشرة على حياة الأسر، مما أدى إلى توجيههم اللوم للإدارة الزراعية والاقتصادية بسبب هذا الارتفاع الجنوني»، ويضيف «الطماطم تاريخياً عُرفت بـ(المجنونة) بسبب تقلب أسعارها الحاد بين الانخفاض والارتفاع، لكن ما حدث الشهر الحالي تجاوز حدود المعتاد، إذ قفز السعر المتراوح بين 5 جنيهات إلى 12 جنيهاً في بداية العام ثم 35 و40 جنيهاً، ووصلت إلى 70 جنيهاً في بعض المناطق، مما جعل المواطن يشعر أن أبسط مكوِّنات المطبخ باتت تهدد ميزانيته اليومية».

ويشير إلى أن أسباب الأزمة متعددة؛ منها فاصل العروات الذي قلل المعروض، وموجات الحر التي أضعفت الإنتاج، إضافة إلى التصدير نحو أسواق خارجية، وهو ما أدى إلى فجوة كبيرة بين العرض والطلب محلياً.

مصر الخامسة عالمياً في إنتاج الطماطم

وتحتل مصر المركز الخامس عالمياً في إنتاج الطماطم، وتُزرع في مساحة تقترب من 500 ألف فدان، بحسب وزارة الزراعة المصرية.

وترى الدكتورة روضة حمزة، خبيرة الاقتصاد المنزلي، أن الأسر المصرية لا تدع نفسها تقع تحت رحمة تقلبات أسعار الطماطم، قائلة: «ربة المنزل المصرية مدبّرة وذكية بطبعها، فهي تدرك جيداً تقلبات السوق وجنون أسعار الطماطم الذي يتكرر دورياً، لذلك فهي لا تنتظر الأزمة لتبدأ بالتفكير، بل تعتمد استراتيجية استباقية، حيث تقوم بتخزين كميات منها في فترات الوفرة وانخفاض الأسعار، وتعمل على تحويلها إلى معجون (صلصة) يُخزن للمواسم الصعبة».

وعن تحوُّل سعر الطماطم للشغل الشاغل للمصريين حالياً، تقول: «السبب الأول لذلك التداول المكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي حوَّلت الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم إلى قضية عامة رغم تراجع أسعارها مؤخراً، وثانياً التوقيت، فنحن نقترب من عيد الأضحى، وهو موسم يرتبط في الثقافة المصرية بطقوس غذائية تعتمد بشكل رئيسي على الطماطم، كالفتة والصلصات المصاحبة للحوم».

وتدعو خبيرة الاقتصاد المنزلي ربات البيوت إلى استبدال الأصناف التقليدية والاستعانة بأخرى لا تعتمد على الطماطم، أو تقليل الكميات المستخدمة.