دعا شكري لطيف، رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، خلال مؤتمر صحافي عُقد وسط العاصمة التونسية، الثلاثاء، إلى مراجعة عقوبة الإعدام في تونس، مؤكداً أن محاكم البلاد أصدرت من بداية السنة الحالية 24 حكماً بالإعدام، مقابل 49 حكماً بالإعدام طوال سنة 2022، ومطالباً باتخاذ قرار حاسم بإلغاء هذه العقوبة التي عدها «شنيعة ومنافية لحقوق الإنسان» على حد قوله، ومناشداً السلطات التونسية والرئيس قيس سعيد بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد لطيف أن إصدار أحكام بالإعدام في حق الجناة «لن يخفض من نسق الجريمة؛ ولذلك من الضروري تنفيذ سياسة مختلفة لا تؤدي إلى الجريمة»، مشيراً في هذا السياق إلى أن السلطات التونسية «لجأت خلال العقود الماضية لإصدار أحكام بالإعدام ضد معارضين سياسيين، ولم تكن لتلك الأحكام علاقة بالجرائم التي ارتكبوها بقدر ما كانت تصفية سياسية للمعارضة»، على حد قوله.
يذكر أن تونس لم تنفذ حكم الإعدام منذ سنة 1991، على الرغم من مواصلة المحاكم التونسية استعمال الفصل 72 من القانون الجزائي الذي ينص على هذه العقوبة، علماً أنه يوجد في تونس حالياً نحو 130 محكوماً عليهم بالإعدام، ينتظرون حسم ملفاتهم، وذلك إما بتنفيذ تلك الأحكام وإما إبطالها وتعويضها بالسجن مدى الحياة، وهي عقوبة يرى عدد من الحقوقيين أنها لا تقل تأثيراً بالنسبة للمحكوم عليهم.
