تركيا تكثف هجماتها على «قسد» وتعزز قواتها في إدلب

إردوغان أكد استمرار العمليات ضد القوات الكردية في سوريا

قصف بري متبادل بين قوات مجلس تل تمر العسكري والقوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي الحسكة (المرصد السوري)
قصف بري متبادل بين قوات مجلس تل تمر العسكري والقوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي الحسكة (المرصد السوري)
TT

تركيا تكثف هجماتها على «قسد» وتعزز قواتها في إدلب

قصف بري متبادل بين قوات مجلس تل تمر العسكري والقوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي الحسكة (المرصد السوري)
قصف بري متبادل بين قوات مجلس تل تمر العسكري والقوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي الحسكة (المرصد السوري)

أكدت تركيا أنها ستواصل عملياتها العسكرية التي تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق سوريا، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات جديدة لقواتها المنتشرة في إدلب بشمال غربي البلاد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستواصل تنفيذ العمليات ضد التنظيم الإرهابي، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، التي تعدّها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه وحلفاؤها الغربيون تنظيماً إرهابياً، والمناطق الخاضعة لسيطرته بـ«حزم وشدة وفاعلية أكبر».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، أن «القوات التركية دمرت 194 هدفاً، وقتلت 162 إرهابياً في العمليات العسكرية الجارية منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في شمالي سوريا والعراق».

وشنت تركيا غارات جوية مكثفة مستهدفة مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما تواصل سلسلة عمليات جوية بالطيران المسير والحربي تستهدف مواقع «قسد» في شمال وشرق سوريا شملت قصف مواقع عسكرية ومنشآت للنفط ومحطات كهرباء.

ويأتي ذلك في إطار الرد التركي على هجوم استهدف وزارة الداخلية في أنقرة في الأول من أكتوبر، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.

ممر أمني

وأكد إردوغان أن تركيا لن تسمح على الإطلاق بوجود إرهابي واحد ولا بإنشاء ممر إرهابي على حدودها، مشيراً إلى أن القوات التركية توسع وتعزز، مع مرور كل شهر، الممر الأمني ​​الذي بدأت بإنشائه على الحدود.

ولفت إلى أن تغيير اسم التنظيم الإرهابي لا يغير شيئاً من الواقع، لذا فإن من الواجب القانوني والأخلاقي على كل دولة تصنف «حزب العمال الكردستاني» تنظيماً إرهابياً، أن تضم امتدادات هذا التنظيم التي تنشط تحت تسميات مختلفة ضمن النطاق نفسه، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وعدّ الرئيس التركي مواصلة بلاده عملياتها خارج الحدود حق مشروع لها حتى القضاء على «العمال الكردستاني» بالكامل، وكذلك جميع امتداداته وأسمائه.

وقال إردوغان: «نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تدعم الوحدات الكردية كحليف وثيق في الحرب على داعش) إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا».

«نريد من القوى التي لها علاقات وثيقة مع التنظيمات الإرهابية إبعاد عناصرها في المنطقة عن الإرهابيين تجنباً لتضررهم من عملياتنا».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إسقاط مسيرة تركية في الحسكة شمال شرقي سوريا، الخميس الماضي، بسبب اقترابها من موقع لقواتها وقوات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، وحثت تركيا على الالتزام ببروتوكولات منع الاشتباك المعمول بها منذ وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا في أكتوبر 2019.   

وعلق إردوغان على إسقاط الولايات المتحدة المسيرة التركية، قائلاً: «لا شك أن هذه الحادثة حُفرت في ذاكرتنا الوطنية، وعندما يحين الوقت المناسب سيتم بالتأكيد القيام بما يلزم». 

استمرار التصعيد 

في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، الثلاثاء، قصفها على مناطق سيطرة «قسد» في شمال شرقي سوريا، وقصفت الثلاثاء، عدداً من القرى والبلدات في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة بالمدفعية الثقيلة. 

وردت قوات «مجلس تل تمر العسكري»، التابعة لـ«قسد» بقصف مواقع الفصائل الموالية لتركيا ضمن منطقة «نبع السلام»، بالقذائف الصاروخية والمدفعية وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

حقائق

48 قتيلاً

منذ بدء العملية الجوية التركية على مناطق «قسد» الخميس الماضي

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت، ليل الاثنين - الثلاثاء، بعشرات القذائف المدفعية، وبشكل عشوائي، قريتي مشيرفة والخضرواي بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة. 

كما تجدد القصف البري التركي على ريف الرقة الشمالي، حيث سقطت قذائف مدفعية عند في محيط بلدة عين عيسى. 

وأحصى المرصد السوري مقتل 48 شخصاً، على الأقل، منذ انطلاق الحملة الجوية التركية على مناطق «قسد» في شمال سوريا الخميس الماضي، منهم 30 من قوات الأمن التابعة لـ«قسد» (الأسايش) باستهداف من قبل طائرة حربية تركية على قرية كوجرات في ريف الحسكة الاثنين.

 

تعزيزات في إدلب 

في الوقت ذاته، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة دخلت من معبر كفرلوسين، شمال إدلب، نحو محور النيرب في شرقها، في ظل تصعيد عسكري شديد للقوات السورية بدعم من الطيران الحربي الروسي. 

وتألفت التعزيزات التركية، التي تعد الثانية في 4 أيام، من 18 عربة عسكرية وشاحنة، محملة بالآليات العسكرية والمواد اللوجيستية. 

وتشهد منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم «منطقة بوتين - إردوغان» والتي تشمل إدلب وحلب وأجزاء من حمص وحماة واللاذقية، عمليات تسلل واستهدافات متبادلة وقنص بين قوات الجيش السوري وفصائل المعارضة، زادت حدتها في الأسبوعين الأخيرين. 


مقالات ذات صلة

المشرق العربي مسلحون من الفصائل المحلية في مدينة جاسم يستنفرون ضد القوات الحكومية (موقع شبكة كناكرالسوري)

تجدد التصعيد في جنوب سوريا وتفاقم الانفلات الأمني

تجدد التصعيد في درعا، جنوب سوريا، مع قيام مجموعات محلية مسلحة بقطع الطرق الرئيسية ومحاصرة نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص إيثان غولدريتش خلال المقابلة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 00:45

خاص غولدريتش لـ «الشرق الأوسط»: لا انسحاب للقوات الأميركية من سوريا

أكد إيثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والمسؤول عن الملف السوري في الخارجية، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي حصيلة المخفيين قسراً لدى أطراف النزاع في سوريا منذ بداية الحرب (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)

منظمة حقوقية: «لا أفق لإنهاء الاختفاء القسري في سوريا»

حذرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» من أنه «لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي علاء حسو صاحب محل لبيع المستلزمات المنزلية بالدرباسية التابعة للحسكة يبيع أنواعاً متعددة من البوابير بسبب الطلب الزائد عليها مؤخراً (الشرق الأوسط)

رجعت أيام «بابور الكاز» في شمال شرقي سوريا

عادَ كثيرون من أهالي مناطق شمال شرقي سوريا إلى «بابور» (موقد) الكاز لطهي الطعام وتسخين المياه بعد فقدان جرة الغاز المنزلي والانقطاعات المتكررة للكهرباء.

كمال شيخو (القامشلي)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
TT

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.

وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.

لا مشكلة في التفاوض

عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».

وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».

وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.

مواقف متأخرة

من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».

لتفاوض عربي مشترك

ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».

ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».

لإعادتهم فوراً

في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.

وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».

وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».