السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

عشية توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر
TT

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن مائة من الشبان المسجونين بسبب خرق قانون التظاهر

عشية توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي بيان مصر حول مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس عفوا رئاسيا عن مائة من المحبوسين بسبب خرق قانون تنظيم التظاهر، من بينهم الشابتان الناشطتان يارا سلام وسناء سيف، والشاعر عمر حاذق، كما شمل القرار الإفراج عن صحافيي «الجزيرة» محمد فهمي ومحمد باهر، المدانين ضمن «خلية الماريوت».
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على آلاف الشبان المتظاهرين، في أعقاب عزل مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان، لكن عمليات الضبط والمحاكمات شملت أيضًا نشطاء مدنيين من قوى سياسية أخرى، وذلك بعد صدور قانون لتحجيم المظاهرات، اشترط الموافقة الأمنية المسبقة عليها.
وتتعرض مصر لانتقادات كبيرة من منظمات حقوقية دولية، ودولاً غربية بسبب تلك الاعتقالات، إلا أن موجة المظاهرات السياسية تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب الإجراءات الصارمة التي تتبعها السلطات المصرية، بحسب مراقبين، بينما تقول الحكومة إن هدفها ضبط الشارع، والحد من أعمال العنف.
وجاء في القرار الرئاسي رقم 368 العفو عن مائة من الشبان المحبوسين، من بينهم 16 فتاة، والصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس. وشمل القرار أيضًا مجموعة صدرت في حقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، وعددا من الحالات المرضية والإنسانية من العناصر النسائية. وذكرت مصادر بالرئاسة المصرية أن هذه الدفعة الجديدة من الشباب المعفو عنهم تأتي في إطار مبادرة الرئيس السيسي للإفراج عن مجموعات من الشبان، التي أطلقها خلال لقائه بمجموعة «شباب الإعلاميين» في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حيث تخرجت دفعة مطلع شهر رمضان الماضي.
وأوضحت المصادر أن من أبرز القضايا التي أفرج فيها عن شبان صدرت ضدهم أحكام فيها، قضية خرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية، إذ تم الإفراج عن 33 متهما، أبرزهم الناشطتان البارزتان ثناء سيف ويارا سلام، ثم قضية خرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، وتم الإفراج عن 18 شابا، أبرزهم هاني الجمل وبيتر جلال يوسف. وأكدت المصادر أن القضايا تشمل أيضًا قضية التعدي على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل في الإسكندرية، وأبرز المفرج عنهم الناشط عمر حاذق. وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت» تم الإفراج عن ثلاثة متهمين، أبرزهم الصحافيان بقناة «الجزيرة» القطرية محمد باهر، ومحمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، في ختام إعادة محاكمتهما بقضية إدانتهما بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة»، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة.
من جهة أخرى، يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، ويستعرض من خلاله مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن البيان سيطرح أفكار ومبادرات جديدة، تتقدم بها مصر إرساء لدعائم الأمن والاستقرار وتحقيقًا لواقع عالمي أفضل، مضيفا أن السيسي سيستهل فعاليات اليوم الأول لزيارته إلى نيويورك بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة لاعتماد أجندة التنمية لما بعد عام 2015، والتي ستشهد حضورًا مكثفًا لرؤساء الدول والحكومات، حيث سيشارك فيها ما يربو على مائة رئيس دولة، فضلاً عما يناهز خمسين من رؤساء الوزراء.
وتابع المتحدث قائلا إن الرئيس «سيلقي خلال تلك الجلسة بيان مصر، الذي يعكس اهتمام مصر بصياغة الأهداف التنموية لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030، وهي الأهداف التي ساهمت مصر بفاعلية في صياغتها من أجل النهوض بأوضاع كثير من الدول والشعوب التي تتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما صاغت مصر خطتها التنموية بالتناسق مع تلك الأهداف».
وذكر السفير يوسف أن الرئيس سيرأس اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وذلك في ضوء الرئاسة الدورية لمصر لهذه اللجنة، وكذا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إطلاق عدد من المبادرات ذات الصلة بمكافحة آثار تغير المناخ، وارتباطها بقطاع الطاقة في القارة الأفريقية.
وسيشارك السيسي أيضًا في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى التي ستُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة، من بينها جلسة نقاش رفيعة المستوى حول التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن قمة مكافحة تنظيم داعش، والتطرف العنيف تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأضاف المتحدث أن زيارة السيسي إلى نيويورك ستشهد نشاطًا مكثفًا على الصعيد الاقتصادي، إذ سيلتقي عددا من قيادات كبريات الشركات الأميركية، ورؤساء صناديق الاستثمار وبيوت المال، فضلاً عن لفيف من الشخصيات ذات الثقل والتأثير في المجتمع الأميركي.
وذكر السفير علاء يوسف أن جدول أعمال الزيارة يضم أيضًا لقاءات مكثفة للسيسي مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات، حيث سيلتقي بهم السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء كثير من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.