أعلنت السعودية اليوم عن خريطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكل التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيجري تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير، وذلك في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء.
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من «أسبوع المناخ» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من (8 - 12) أكتوبر (تشرين الأول) 2023م بمدينة الرياض. وتتضمن الخريطة خطة استراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاهية سكان المملكة الذين تعيش النسبة الكبرى منهم في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار (2.2) درجة مئوية وتحسين جودة الهواء. وتُعَدُّ درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً في المناطق الحضرية حول العالم التي ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي. كما تُسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.
وبالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خريطة الطريق في توفير الكثير من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.
وتعدّ مبادرة «السعودية الخضراء» واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم؛ حيث تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الغابات؛ إلى ما دون المعدلات العالمية. وكان الهدف الأولي الذي تم الإعلان عنه لزراعة 10 مليارات شجرة يعادل استصلاح (40) مليون هكتار من الأراضي في المملكة. ومن خلال تنفيذ الدراسة، رُفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي. ويشكّل هدف زراعة 10 مليارات شجرة نسبة (1 بالمائة) من هدف التشجير العالمي، و(20 بالمائة) من هدف زراعة (50) مليار شجرة الذي حددته مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر». وتجدر الإشارة إلى أن خريطة الطريق التي أعلن عنها اليوم لا تمثّل بداية جهود التشجير في المملكة؛ إذ شهدت الفترة بين عامي 2017م و2023م زراعة 41 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة.
يُشار إلى أن خريطة الطريق استندت إلى دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت مدة عامين، جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، بمشاركة نخبة من أمهر الخبراء محلياً ودولياً في تخصصات متعددة.
كما توسّعت الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة (10) مليارات شجرة؛ لتشمل أساليب الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي وقدرتها على التكيف مع مناخ المملكة. وشملت الدراسة أكثر من (1150) مسحاً ميدانياً في مختلف مناطق المملكة؛ لتحديد المواقع الجغرافية الأنسب لزراعة الأشجار، استناداً إلى الظروف البيئية المختلفة؛ بما في ذلك التربة، والمياه، ودرجات الحرارة، والرياح، والارتفاع عن مستوى سطح البحر. كما تضمنت الدراسة تقييماً شاملاً للقطاعات ذات الصلة، بالاستفادة من التوصيات العلمية والتقنيات المتقدمة.
ومن المقرر تنفيذ خريطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.
وتحتضن السعودية أكثر من (2000) من الأنواع النباتية التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، بما في ذلك غابات المانغروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان. ومن المتوقع زراعة أكثر من (600) مليون شجرة بحلول عام 2030، أي ما يعادل استصلاح (3.8) مليون هكتار من الأراضي. وتعدّ استعادة وحماية التنوع الأحيائي أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة (10) مليارات شجرة.
