بينما كشفت بعض الأحزاب السياسية التونسية عن موقفها من المشاركة في الانتخابات المحلية، المنتظرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما زالت مواقف عدد من الأحزاب الأخرى، خاصة تلك التي تنتمي لمنظومة الحكم السابقة المطاح بها في 25 يوليو (تموز) 2021، ضبابية ولم تتضح بعد، ما جعل عدداً من المراقبين يعتقدون أن الكثير منها لم يستوعب بعد «الصدمة السياسية»، خاصة بعد أن اعتمد الرئيس قيس سعيد مساراً سياسياً مختلفاً وجديداً، لا يعتمد على منظومة الحكم التقليدية، ولا على الدور المحوري للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بل يجعل العلاقة عمودية بين الشعب والسلطة دون وساطة.
وعبّرت بعض الأحزاب القوية، على غرار حركة النهضة المناهضة للتوجه السياسي الجديد، عن رأيها الصريح بالإعلان عن مقاطعتها للانتخابات المحلية المقبلة، بينما اختارت «حركة الشعب» موقفاً وسطاً بعد أن تركت حرية المشاركة لمناضليها في الانتخابات، لكنها في المقابل لم تنخرط فيها، بإعلانها عدم تقديم مرشحين تحت يافطتها.
أما بعض الأحزاب الأخرى، ومن بينها «صوت الجمهورية»، الذي يتزعمه علي الحفصي، وهو قيادي سابق في حركة «نداء تونس»، فما زالت تراقب الوضع السياسي وحجم المشاركة، وتنتفي الأشخاص الذين ستراهن عليهم في هذا الاستحقاق الانتخابي القريب من عموم التونسيين.
وقالت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة النهضة، إن حزبها لن يشارك في الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدة أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية هو العودة إلى الشرعية، وإجراء حوار مع مكونات المشهد السياسي والحقوقي. وشددت على أن منافسة حركة النهضة «لا يمكن أن تكون إلا عبر صناديق الاقتراع، ومن يريد أن ينافسها عليه اعتماد الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية».
وبشأن الوضعية الصعبة التي تمر بها حركة النهضة، وتوجيه اتهامات عدة لقياداتها، والزج بهم في السجون دون محاكمة لمدة فاقت 7 أشهر، قالت الزغلامي إن الحركة «موجودة وستظل موجودة، رغم أنها تعاني من التضييقات، وغلق المقار دون تقديم أسباب واضحة»، مؤكدة أن الوضع السياسي والحقوقي في تونس على وجه العموم «أصبح سيئاً بعد ضرب الأحزاب السياسية، وتحجيم دور منظمات المجتمع المدني، علماً بأنها الركيزة الأساسية لممارسة الأنشطة السياسية».
أما «حركة الشعب»، الحزب القومي الممثل في البرلمان الحالي بنحو 15 نائباً ضمن «كتلة الخط الوطني السيادي»، التي تشمل كذلك حزب الوطنيين الديمقراطيين (يسار)، فقد رأى عضو المجلس السياسي للحزب، أسامة عويدات، أنه «حريص على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وفق المعايير والرهانات التي قام عليها مسار 25 يوليو». لكنه انتقد في المقابل تعطيل القانون الانتخابي التونسي لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات المحلية، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات «تنظم في ظرف سياسي واقتصادي صعب، وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في إدارة الشأن العام، وهذا ما سينعكس على العملية الانتخابية ترشحاً وتصويتاً»، ولذلك ترك الحرية لأعضائه لاتخاذ موقف محدد من هذه الانتخابات.
لكن هذا الموقف خلف جدلاً سياسياً واسعاً، إذ رأى بعض المراقبين أن الأحزاب السياسية مطالبة باتخاذ موقف حاسم، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، على اعتبار أن الحزب ليس منظمة نقابية أو حقوقية، ليست معنية بالشأن السياسي في المقام الأول.
بدوره، قال الحفصي إنه مع مبدأ المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، وتأمين تمثيل حزبه في الغرفة النيابية الثانية (مجلس الجهات والأقاليم)، لكن الحزب ما زال يخطط لكيفية إنجاح هذه العملية والمحافظة على رصيده الانتخابي بين التونسيين، وذلك بانتقاء مرشحين يتميزون بالنزاهة والكفاءة.
