احتجّ نحو مائة متظاهر في أستراليا، السبت، على ارتفاع عدد السكان الأصليين الأستراليين الذين يموتون خلف القضبان نسبة إلى عددهم الإجمالي، ما يسلّط الضوء على محنتهم فيما تستعدّ البلاد لاستفتاء تاريخي حول حقوق السكان الأصليين.
يُعدّ السكان الأصليون الأستراليون من أكثر المجموعات العرقية التي تتعرّض للسجن في العالم، وفقًا لأرقام رسمية، وهم أكثر عرضة للوفاة أثناء احتجازهم مقارنة ببقية السكان.
وتُنظّم أستراليا استفتاء تاريخيًا حول حقوق السكان الأصليين واعتراف الدستور بهم للمرة الأولى، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) بهدف منحهم صوتًا في البرلمان.
وإذا اعتُمد المشروع الذي أُطلق قبل أشهر، سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين الذين يعيش أسلافهم في القارة منذ 60 ألف عام على الأقل، للمرة الأولى في الدستور، وسيكون لهم الحق بأن تستشيرهم الحكومة بشأن قوانين تؤثر على مجتمعاتهم.
على الرّغم من أن المشروع مدعوم من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ومن عدد من المشاهير وشركات كبيرة، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه قد يفشل.
السبت، قالت السناتورة ليديا ثورب، وهي من السكان الأصليين، لنحو مائة متظاهر في ملبورن إن الاستفتاء يجري «لتخفيف ذنب البيض».
ونُظمت تظاهرات أخرى مماثلة في بيرث وبريزبن وأديلايد.
ولا تزال أوجه اللامساوة حادة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش أصعب ووصول محدود للرعاية الصحية والتعليم ومن تدنّي الأجور ومتوسط العمر المتوقع.
استقرّ السكان الأصليون في المنطقة قبل نحو 65 ألف عام لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشنّ حملات لقمعهم.
وخلص تقرير صادر عن المعهد الأسترالي لعلم الجريمة في العام 2020 إلى أن السكان الأصليين يموتون في الاحتجاز بمعدل يزيد عن ستة أضعاف معدل وفاة غير السكان الأصليين.
منذ العام 1991، توفي أكثر من 500 من السكان الأصليين الأستراليين في الاحتجاز، وهي ظاهرة نددت بها حكومة يسار الوسط الحالية ووصفتها بأنها «عار وطني»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
