«فولكس فاغن» تصدر تحذيرًا بشأن أرباحها بسبب «فضيحة الانبعاثات»

رئيسها يعتذر.. وتقارير عن الاستبدال به قريبًا.. و11 مليون سيارة معنية

«فولكس فاغن» تصدر تحذيرًا بشأن أرباحها بسبب «فضيحة الانبعاثات»
TT

«فولكس فاغن» تصدر تحذيرًا بشأن أرباحها بسبب «فضيحة الانبعاثات»

«فولكس فاغن» تصدر تحذيرًا بشأن أرباحها بسبب «فضيحة الانبعاثات»

أفادت تقارير إعلامية في ألمانيا بأن من المنتظر تعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات بدلا من ميشائيل فينتركورن.
وأوضحت صحيفة «تاغس شبيغل» أن هذا التغيير سيجري إقراره خلال جلسة مجلس الإشراف والمراقبة على مجموعة «فولكس فاغن» بعد غد الجمعة.
وذكرت الصحيفة استنادا إلى مصادر في رئاسة أكبر شركة منتجة للسيارات في أوروبا أن ماتياس مولر رئيس بورش هو من سيتولى الرئاسة التنفيذية للمجموعة.
تأتي هذه التغييرات على خلفية فضيحة اتهام الوكالة الأميركية لحماية البيئة لـ«فولكس فاغن» بالتلاعب في نتائج الاختبارات الخاصة بقياس نسب العوادم في سيارات «فولكس فاغن» التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
وكان ميشائيل فينتركورن الرئيس التنفيذي للشركة عبر أمس عن «بالغ أسفه» بشأن واقعة تلاعب أكبر شركة سيارات أوروبية في قيم العوادم الصادرة من سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة وتعهد فينتركورن في مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بتقديم توضيح سريع وشفاف لهذه القضية ودفع تعويضات عن الأضرار.
وبحب وكالة «الأنباء الألمانية» قال فينتركورن في كلمته إن «المخالفات في محركات الديزل لشركتنا تتناقض مع كل ما تقف معه (فولكس فاغن)، وأنا حتى اللحظة الراهنة ليس لدي الإجابات على كل الأسئلة».
وأكد فينتركورن (68عاما): «أشعر بأسف لا حد له لأننا خيبنا هذه الثقة، وأعتذر بكل شكل لعملائنا وللسلطات وللجمهور عامة على التصرف الخاطئ».
وقد أصدرت «فولكس فاغن» أمس تحذيرا بشأن أرباحها للربع الثالث، بينما منيت أسهم المجموعة بخسائر أكبر عقب اعتراف ها المجموعة بأن فضيحة التلاعب في الانبعاثات تتعلق بنحو 11 مليون سيارة.
وقالت المجموعة، وهي أكبر مصنع للسيارات في أوروبا، إنها جنبت 5.‏6 مليار يورو (3.‏7 مليار دولار) لتغطية تكاليف التحقيقات المتعلقة باستخدام الشركة لبرنامج كومبيوتر معقد يساعد سياراتها على خداع سلطات البيئة الأميركية في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بالانبعاثات. وتراجعت أسهم «فولكس فاغن» بنسبة 20 في المائة تقريبا، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 6.‏18 في المائة في تعاملات بورصة فرانكفورت أول من أمس الاثنين.
واعترفت «فولكس فاغن» بأنها زودت نحو 482 ألف سيارة في الولايات المتحدة ببرنامج كومبيوتر معقد يقوم بوقف أنظمة التحكم في تلوث الهواء في السيارة أثناء سيرها في حين يعمل فقط عندما تخضع السيارة لاختبار العوادم لدى السلطات المعنية.
وطالب وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بتحقيق سريع في فضيحة تلاعب شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات بقيم انبعاثات العوادم لسياراتها الديزل المبيعة في الولايات المتحدة.
وخلال زيارته لسريلانكا قال شتاينماير أمس ردا على أسئلة صحافيين حول الفضيحة: «آمل أن يكون هناك تحقيق سريع يوضح إلى أي مدى أثرت الإعدادات التقنية على البيانات، ويكشف على وجه الخصوص المسؤول عن ذلك. يتعين أن يكون ذلك اهتمام (فولكس فاغن) نفسها في المقام الأول».
وأضاف شتاينماير: «في خطوة تالية سيتم مناقشة كيفية معالجة هذا الأمر بين (فولكس فاغن) والسلطات في الولايات المتحدة».
تجدر الإشارة إلى أن سلطات البيئة الأميركية تتهم «فولكس فاغن» بالتلاعب في قياسات العوادم المنبعثة من سيارات الديزل، ما يهدد الشركة بتكبد غرامة بالمليارات.
واعترفت «فولكس فاغن» بتلاعبها في بيانات انبعاثات العوادم لسياراتها المبيعة في الولايات المتحدة، وتعهدت بالتعاون مع السلطات الأميركية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.