مبادرة سعودية ـ بريطانية لتطوير منتجات وخدمات مصرفية إسلامية

عمدة الحي المالي في لندن تكشف عن وجود فرص استثمارية محلية جديدة أمام رجال الأعمال السعوديين

اللورد الدرمان فيونا وولف عمدة الحي المالي اللندني خلال حضورها لقاء جمعها بعدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في بريطانيا في الخبر أول من أمس («الشرق الأوسط»)
اللورد الدرمان فيونا وولف عمدة الحي المالي اللندني خلال حضورها لقاء جمعها بعدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في بريطانيا في الخبر أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مبادرة سعودية ـ بريطانية لتطوير منتجات وخدمات مصرفية إسلامية

اللورد الدرمان فيونا وولف عمدة الحي المالي اللندني خلال حضورها لقاء جمعها بعدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في بريطانيا في الخبر أول من أمس («الشرق الأوسط»)
اللورد الدرمان فيونا وولف عمدة الحي المالي اللندني خلال حضورها لقاء جمعها بعدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في بريطانيا في الخبر أول من أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت اللورد الدرمان فيونا وولف عمدة الحي المالي في لندن عن مبادرات سعودية بريطانية لتطوير منتجات وخدمات في مجال المصرفية الإسلامية، مشيرة إلى أنها أجرت مناقشات مهمة مع الجانب السعودي في الخبر حول هذا الإطار، كان أهمها مبادرة تطوير ونمو المالية والمصرفية الإسلامية.
وقالت اللورد فيونا وولف «تلك المناقشات تضمنت زيارة بارونس وارسي المسؤولة بالخارجية البريطانية للنقاش مع الجانب السعودي والبنوك السعودية حول المالية الإسلامية، وكيفية العمل معا لكي نطور وننمي الخدمات والعلاقات التي تساعد الناس والاقتصاد لكلا البلدين».
وأكدت عمدة الحي المالي اللندني خلال حضورها لقاء جمعها، في فندق الموفنبيك بالخبر، بعدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في بريطانيا وبحضور جون جينكنز السفير البريطاني في الرياض، وجود فرص استثمارية كثيرة بين البلدين، معتبرة لندن المدينة المالية الأولى عالميا التي تقدم تسهيلات وخدمات متعددة للمستثمرين السعوديين إلى جانب دعم مالي من 250 بنكا استثماريا.
وقالت «في الحقيقة كان اللقاء كبيرا جدا، شمل موضوعات متعددة ونتطلع إلى تحقيقها مستقبلا».
من ناحيته كشف خالد العليان رجل الأعمال السعودي، عن أن حجم صرف السعوديين في بريطانيا يوازي ملياري جنيه إسترليني سنويا، منها 75 مليون جنيه إسترليني سنويا تكاليف الإقامة في الفنادق وحدها.
وأضاف أن هذا الإنفاق لا يمثل حجم التبادل التجاري بالكامل والتعاون الأمني في الدفاع والطيران أو الشراكات المشتركة، معتبرا السياح السعوديين أحد مراكز الصرف الخمسة في أسواق بريطانيا، حيث يزيد عدد الزوار السعوديين إلى لندن بمعدل 22.1 في المائة سنويا، مؤكدا أن السعودية الأولى خليجيا في إصدار الفيزا البريطانية كل سنة، حيث أصدرت السنة الماضية 100.000 فيزا بريطانية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 6000 شركة بريطانية تصدر للسعودية، و200 شركة سعودية بريطانية لديها مشروعات مشتركة تقدر بنحو 11 مليار جنيه إسترليني، و30.000 بريطاني يعملون في شركات سعودية - بريطانية بالسعودية الآن، و20.000 تأشيرة طالب تصدر للسعوديين سنويا، وتقدر فائدة المملكة المتحدة من أكثر من 20.000 طالب وطالبة يدرسون بالجامعات والمعاهد البريطانية بنحو 700 مليون جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقديرات المجلس الثقافي البريطاني.
وطالب العليان الذي استضاف عمدة الحي المالي في لندن اللورد الدرمان فيونا وولف، أول من أمس، في فندق الموفنبيك بالخبر، بحضور جون جينكنز السفير البريطاني لدى الرياض وعدد من رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في بريطانيا، بأن يتساوى رجال الأعمال السعوديون في التعامل بشأن التأشيرات، مع رجال أعمال ومواطنين في دولة خليجية شقيقة يدخلون المملكة المتحدة دون تأشيرة، خصوصا أن السعودية هي الشريك الثاني للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط من حيث الميزان التجاري.
وأضاف «نعمل جاهدين على أن يمنح المواطن السعودي ورجل الأعمال السعودي هذا الامتياز، وهي تأشيرات الدخول إلى بريطانيا دون مقابل، وهذه الأرقام دافع مهم لتسهيل هذا التوجه».



أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.