أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لدونالد ترمب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، أمس الثلاثاء، قراراً مؤقتاً بمنع التداول بحق الرئيس الأميركي السابق، على خلفية منشور على منصات التواصل اعتُبر مُهيناً لإحدى الموظفات في المحكمة.
وقال آرثر إنغورون إن «الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة»، بينما جلس ترمب إلى طاولة الدفاع، في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني. وأضاف: «اعتبروا هذا التصريح منعاً للتداول يمنع كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علناً عن أي من الموظفين التابعين لي».
ولم يذكر القاضي ترمب بالاسم، إلا أنه تطرَّق إلى «منشور مُهين على منصات التواصل الاجتماعي» يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة إلى ترمب، ونجليه دونالد الابن وإريك. ويواجه الثلاثة تهماً بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ«منظمة ترمب» على مدى سنوات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ونشر الرئيس الجمهوري السابق، أمس الثلاثاء، على منصته «تروث سوشال» صورة لمعاوِنة لإنغورون، واصفاً إياها بـ«الصديقة الحميمة» لزعيم الغالبية الديمقراطية في «مجلس الشيوخ» تشاك شومر. وأضاف، في المنشور الذي جرى حذفه لاحقاً: «يجب ردّ هذه القضية على الفور».
ولم يكن ترمب، الذي يعدّ الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية، مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزَماً بحضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع مُحاطاً بمحاميه.
وترى وسائل إعلام أميركية أن ترمب يصرّ على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لاعتباره أن ذلك يصبُّ لصالحه في الحملة للانتخابات الرئاسية، العام المقبل.
وكرَّر الملياردير الأميركي، البالغ 77 عاماً، التنديد بالمُدّعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنَع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.
وقبيل بدء جلسة اليوم الثاني، وصف ترمب، الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة، جيمس بأنها «فاسدة جداً»، و«تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة».
وسبَق لترمب أن وجّه انتقادات لاذعة إلى القاضي إنغورون كذلك، لكن الأخير لم يتطرق إلى شخصه في منع التداول، بل طلب وقف مهاجمة موظفي المحكمة.
وأبلغ ترمب الصحافيين، أثناء مغادرته قاعة المحكمة، بأنه سيعود، اليوم الأربعاء، وسيُدلي بشهادته «في الوقت المناسب».
جبهات قضائية
ويواجه ترمب، الذي تولّى رئاسة الولايات المتحدة بين 2017 و2021، معارك قضائية على جبهات متعددة. وقضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده في نيويورك، قد تؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في هذه الولاية.
وتسعى المدّعية جيمس لتغريم ترمب مبلغاً يصل إلى 250 مليون دولار، وإزاحته واثنين من أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.
وتأتي المحاكمة المدنية، بعدما خلص القاضي إنغورون إلى أن ترمب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ«منظمة ترمب» على مدى سنوات.
وجاء في القرار أن ترمب ونجليه، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في «منظمة ترمب»، كذبوا على جامعي الضرائب والمُقرضين وجهات التأمين، على مدى سنوات، في إطار خطة ضخَّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بين عاميْ 2014 و2021. ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لـ«منظمة ترمب» بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تُعرَف بأنها بمثابة «عقوبة إعدام بحق الشركات».
ولا تشارك هيئة محلّفين في المحكمة المدنية، التي بدأت، هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترمب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يُثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديمقراطي «مارق» ينبغي منعه من مزاولة المهنة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
حقائق
مصير ترمب
لا تشارك هيئة محلّفين في المحكمة المدنية لترمب، ما يعني أن مصيره بأيدي القاضي إنغورون وحده
وحضر، في قاعة المحكمة، أمس الثلاثاء، أيضاً دونالد الابن وإريك، إضافة إلى المدّعية جيمس. واعتبر ترمب أن هذه الاتهامات «زائفة»، وتهدف حصراً إلى عرقلة حملته للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية لنوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ولا يمكن الحكم على ترمب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى انتخابات 2024.
وترمب متهم جنائياً في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعدُ على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 مارس (آذار) أمام محكمة اتحادية في واشنطن، وهو متهم بأنه حاول، خلال وجوده بالبيت الأبيض، قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.
