مُتهم بتضخيمها... ما أكبر أصول ترمب؟ وكم تبلغ قيمتها؟

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

مُتهم بتضخيمها... ما أكبر أصول ترمب؟ وكم تبلغ قيمتها؟

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، احتمال تغريمه 250 مليون دولار (201.3 مليون جنيه إسترليني)، ومنعه من امتلاك عقارات في نيويورك لمدة 5 سنوات بعد أن حكم أحد القضاة بأنه وشركاءه قاموا بتضخيم أصولهم بما يصل إلى 3.6 مليار دولار (2.9 مليار جنيه إسترليني)، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

ومثل الرئيس الأميركي السابق أمام المحكمة يوم الاثنين، بعد الحكم التمهيدي الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون، الأسبوع الماضي، الذي جاء بعد دعوى مدنية رفعتها ضده المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.

وقال محامو ترمب - الذين يسعون للحصول على توضيح بشأن الحكم السابق - إن البيانات المتعلقة بقيمة أصوله لم تعتمد عليها البنوك قط، والتي لم تشتكِ أبداً من تعرضها للتضليل.

وراجعت «سكاي نيوز» وثائق المحكمة لإظهار الأصول الرئيسية التي ذكرها ترمب، وأحدث الأرقام التي ادعى أنها تستحقها.

نوادي الغولف والعقارات ذات الصلة

القيمة الإجمالية لترمب: 1.7 مليار دولار

يتعلق هذا الرقم بـ12 نادياً للغولف يملكها أو يستأجرها ترمب، بما في ذلك عقاراته الثمينة في مارالاغو.

وتشكّل الأندية، (10 منها في الولايات المتحدة و2 في أسكوتلندا)، أكبر نسبة من صافي ثروة ترمب.

قالت المدعية العامة إنه يجمع أرقامها معاً عند إدراج أصوله؛ من أجل «إخفاء» أي تغييرات مهمة في القيمة للأندية الفردية.

وقدر قيمة الأندية بأعلى مستوياتها في عام 2018، مدعياً أن قيمتها تبلغ ما يقرب من 2.4 مليار دولار.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يمشي في منتجع الغولف الخاص به بأسكوتلندا (رويترز)

عقار مارالاغو

تقييم ترمب: 739 مليون دولار (دون تاريخ محدد)

يستخدم الرئيس السابق هذا العقار الضخم في فلوريدا مقراً لإقامته الشخصية. وهو أيضاً المكان الذي قالت وزارة العدل إنها عثرت فيه على صناديق تحتوي على وثائق ومعلومات سرية.

وكان مارالاغو في طليعة هذه القضية أيضاً، حيث قضت المحكمة بأن ترمب بالغ في تقدير قيمة نادي بالم بيتش بنسبة تصل إلى 2300 في المائة، وأن قيمته الفعلية كانت أقرب إلى 75 مليون دولار.

لقطة جوية لعقار مارالاغو في فلوريدا (أ.ب)

برج ترمب

تقييم ترمب: 806.7 مليون دولار

يمتلك ترمب المساحة التجارية في المبنى الشهير المكون من 58 طابقاً.

لقد كان المقر الرئيسي لمنظمة ترمب منذ افتتاحه في عام 1983 وكان الدعامة الأساسية لترمب نفسه وبعض أفراد عائلته.

وقالت جيمس إن منظمة ترمب استخدمت تكتيكات مثل تضخيم أرقام الدخل، وإضافة أرقام إيجابية من توقعاتها؛ من أجل الوصول إلى مثل هذه التقييمات المرتفعة.

برج ترمب في مدينة نيويورك (أ.ب)

شقة ثلاثية (Triplex) في برج ترمب

تقييم ترمب: 131 مليون دولار

هذا هو تقييمه للبنتهاوس المكون من 3 طوابق اعتباراً من عام 2021، ولكن في عامي 2015 و2016، وصل سعره إلى 327 مليون دولار.

ووصفت المدعية العامة هذا التقييم بأنه «سخيف»، وقضت المحكمة بأن ترمب وصل إلى هذا الرقم من خلال التظاهر بأن العقار أكبر بثلاث مرات من حجمه الفعلي.

40 وول ستريت

تقييم ترمب: 663.6 مليون دولار

تم الانتهاء من المبنى المكون من 72 طابقاً في عام 1930 واشترته منظمة ترمب بعد 25 عاماً.

وزعمت الشركة أن سعر البرج كان نحو 796.4 مليون دولار في عام 2016، وهو تقييم قالت جيمس إنه كان من الممكن تضخيمه بما يصل إلى 473.9 مليون دولار.

ترمب بارك أفينيو

تقييم ترمب: 135.8 مليون دولار (2020)

يضم المبنى القريب من سنترال بارك أكثر من 120 شقة فاخرة.

تقييمات ترمب، التي تراوحت بين 90.9 مليون دولار و350 مليون دولار بين عامي 2011 و2021، تتعلق فقط بالمساحات التجارية والوحدات السكنية غير المبيعة التي يملكها.

وأفادت جيمس بأن قيم الوحدات السكنية غير المبيعة كانت «كاذبة ومضللة» لأنها تجاهلت القيود القانونية التي من شأنها أن تقلل من قيمة العقارات.

أعطى ترمب الوحدات تقييماً بقيمة 50 مليون دولار في عام 2012، ولكن بسبب لوائح تسعير الإيجار التي قالت جيمس إنه فشل في أخذها في الاعتبار، كان من المفترض في الواقع أن يتم تقييمها بشكل جماعي بمبلغ 750 ألف دولار فقط.

ترمب بارك أفينيو (بلومبرغ)

«سيفن سبرينغز»

تقييم ترمب: بين 261 مليون دولار و291 مليون دولار (2011 - 2014)

وقد اشترى هذا العقار، الذي يتكون من منزلين كبيرين، وأرض غير مُطوّرة، وعدد قليل من المباني الأخرى، في عام 1995 بمبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون دولار.

يمتد العقار على مساحة 212 فداناً عبر مدن بيدفورد ونورث كاسل ونيو كاسل في نيويورك.

ركزت جيمس على تقييمات ترمب بين عامي 2011 و2014 لأنه اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، قام بنقل العقار إلى فئة «الأصول الأخرى»، التي سنصل إليها لاحقاً.

بالنسبة لتقييمات 2011 - 2014، قالت المدعية العامة إنها «تتناقض بشكل صارخ» مع تقييم البنك - 30 مليون دولار في عام 2006.

يُعزى ذلك إلى أخذ منظمة ترمب في الاعتبار المبيعات المستقبلية للقصور التي خططت لبنائها. واختتمت كلامها قائلة: «هذه القيم كلها كانت خيالاً».

عقار «سيفن سبرينغز» التابع لترمب (أ.ب)

1290 أفينيو... و555 كاليفورنيا

تقييم ترمب: 645 مليون دولار

يمتلك ترمب حصة تبلغ 30 في المائة في 1290 أفينيو أوف أميريكاس (ناطحة سحاب تبلغ مساحتها مليوني قدم مربعة تقع في وسط مانهاتن)، ومبنى 555 كاليفورنيا، وهو مبنى مكون من 52 طابقاً في سان فرنسيسكو، والذي يعد موطناً لعديد من المستأجرين البارزين.

أما نسبة الـ70 في المائة المتبقية، فهي مملوكة لشركة «Vornado Realty Trust»، التي لا يديرها ترمب.

وأوضحت المدعية العامة أن ترمب حسب قيمة أسهمه دون النظر إلى «طبيعة» الاتفاق، مما جعل الأرقام «كاذبة ومضللة».

«الأصول الأخرى»

هي فئة استخدمها ترمب في تصريحاته جميعها، والتي يضمّن فيها أحياناً أكثر من 10 عقارات وأصول مختلفة.

تشمل الأصول في هذه الفئة، حسب السنة: طائرات، وشركة إدارة، وقروضاً لأفراد عائلة ترمب، ومنازل مختلفة في بالم بيتش، وفلوريدا، وبيفرلي هيلز، وكاليفورنيا وجزيرة سانت مارتن.

وقالت جيمس إن ترمب استخدم «الأصول الأخرى» بطريقة مماثلة لفئة «نوادي الغولف والعقارات ذات الصلة»، حيث قام بتجميع عديد من العناصر معاً، وتقديم رقم إجمالي بحيث لا يحتاج إلى الكشف عن قيمة كل أصل على حدة.

وأوضحت أن «Triplex» و«سيفن سبرينغز» تمت إضافتهما إلى هذه الفئة بشكل متقطع في محاولات «للتستر» عندما تنخفض قيمتها.

بين تصريحات ترمب في عامي 2014 و2015، على سبيل المثال، أفادت التقارير بأن فئة «الأصول الأخرى» ازدادت قيمتها بمقدار 219.6 مليون دولار بعد ضم عقار «سيفن سبرينغز» إليها.

ولم تتضمن وثيقة المحكمة القيمة الإجمالية الممنوحة لـ«الأصول الأخرى» في أي عام.


مقالات ذات صلة

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

أصدر الرئيس الأميركي تهديدا صريحا بوقف افتتاح جسر جوردي هاو الدولي، الذي يربط بين أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية، متهما كندا بـ«معاملة غير عادلة» لأميركا.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب) p-circle

وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات إبستين غير المنقحة

سمحت وزارة العدل الأميركية لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية إبستين غير المنقحة، بعد أن أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء في الوثائق المنشورة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج المشاركون في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته الرياض الاثنين (واس)

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

رحَّب التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، الثلاثاء، بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التكتل، مؤكداً استعداده للعمل بشكل وثيق معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تطلب توضيحاً بشأن موعد سداد أميركا لمستحقاتها

قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إنها تترقب تفاصيل حول موعد سداد الولايات المتحدة لمستحقاتها المتأخرة من الميزانية، وذلك بعد وعد قطعته واشنطن الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ جنود أميركيون من «المارينز» يشاركون في تدريب لحلف «الناتو» بالنرويج (رويترز)

واشنطن تتخلى عن قيادتين في «حلف شمال الأطلسي»... وتستعيد ثالثة

أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة ستتخلى عن قيادتين داخل «الناتو» لكنها ستتولى واحدة إضافية، في وقت يدعو ترمب أوروبا إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على أمنها.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (بروكسل)

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً صريحاً بوقف افتتاح جسر جوردي هاو الدولي، الذي يربط بين أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية، متهماً كندا بـ«معاملة غير عادلة» للولايات المتحدة على مدى عقود.

وقال ترمب في منشور طويل على منصته «تروث سوشيال»، مساء الاثنين: «كما يعلم الجميع، فقد عاملت كندا الولايات المتحدة معاملة غير عادلة للغاية لعقود. الآن، بدأت الأمور تتغير لصالح الولايات المتحدة، وبسرعة! تخيلوا، كندا تبني جسراً ضخماً بين أونتاريو وميشيغان. إنهم يملكون الجانبين الكندي والأميركي، وبالطبع، بنوه دون استخدام أي مواد أميركية تقريباً».

ووجه ترمب اتهامات للرئيس الأسبق باراك أوباما بإعطاء إعفاءات لكندا. وقال: «لقد منحهم الرئيس باراك حسين أوباما إعفاءً غبياً ليتمكنوا من التحايل على قانون 'اشترِ المنتجات الأميركية'، وعدم استخدام أي منتجات أميركية، بما في ذلك الفولاذ الأميركي. الآن، تتوقع الحكومة الكندية مني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، أن أسمح لهم 'باستغلال أمريكا'! ماذا ستحصل عليه الولايات المتحدة؟ لا شيء على الإطلاق!».

واشتكى الرئيس الأميركي أن كندا تضع قيوداً على المنتجات الأميركية. وقال إن «أونتاريو لا تسمح ببيع المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية الأميركية الأخرى في متاجرها، فهي ممنوعة تماماً من ذلك، والآن، وفوق كل هذا، يريد رئيس الوزراء (مارك) كارني عقد صفقة مع الصين - التي ستلتهم كندا بالكامل - ولن نحصل إلا على الفتات! لا أعتقد ذلك. أول ما ستفعله الصين هو إنهاء جميع مباريات هوكي الجليد في كندا، وإلغاء كأس ستانلي نهائياً»، في إشارة لجائزة الفائز بدوري الهوكي.

وأضاف: «لقد كانت الرسوم الجمركية التي تفرضها كندا على منتجاتنا من الألبان غير مقبولة لسنوات عديدة، مما يعرض مزارعينا لمخاطر مالية كبيرة. لن أسمح بافتتاح هذا الجسر حتى يتم تعويض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لهم، والأهم من ذلك، أن تعامل كندا الولايات المتحدة بالعدل والاحترام الذي نستحقه. سنبدأ المفاوضات فوراً. مع كل ما قدمناه لهم، يجب أن نمتلك، ربما، نصف هذا المشروع على الأقل. ستكون الإيرادات الناتجة عن السوق الأميركية هائلة. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!».

تصعيد وخلافات

ويعكس المنشور تصعيداً جديداً في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ويأتي في سياق خلافات متراكمة بين ترمب وكارني. حيث يهدد ترمب بوقف افتتاح الجسر، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في أميركا الشمالية، إذا لم تحصل أميركا على تعويضات وملكية جزئية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك التهديد على العلاقات الثنائية والاقتصاد الإقليمي.

ويُعد جسر جوردي هاو الدولي، الذي سمي تيمناً بلاعب الهوكي الأسطوري، مشروعاً طموحاً يربط بين مدينة ويندسور في أونتاريو بكندا ومدينة ديترويت في ميشيغان بالولايات المتحدة، عبر نهر ديترويت.

ويبلغ طول الجسر 2.5 كيلومتر، وهو أطول جسر كابلي في أميركا الشمالية، مع عرض 37.5 متراً وارتفاع 220 متراً. ويتكون من ست مسارات مرورية، مع إمكانية توسيعه إلى ثمانية، إلى جانب ممر للمشاة والدراجات.

وقد بدأ البناء في هذا الجسر منذ عام 2018، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار دولار أميركي، ممولاً بالكامل من الحكومة الكندية عبر هيئة جسر ويندسور-ديترويت (WDBA)، وهي شركة تابعة للحكومة الفيدرالية الكندية. ويشمل المشروع موانئ دخول جديدة على الجانبين، وتحسينات في الطرق السريعة في ميشيغان.

العمل جارٍ لاستكمال إنشاء جسر جوردي هاو الدولي تمهيداً لافتتاحه (أ.ب)

ومن المُتوقع افتتاح الجسر خلال العام الجاري بعد تأخيرات بسبب جائحة كورونا. ويهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، حيث يُعد ممر ويندسور-ديترويت أكبر ممر تجاري بين البلدين، يمر من خلاله نحو 25 في المائة من التجارة الثنائية البالغة قيمتها أكثر من 600 مليار دولار سنوياً.

ويُدار المشروع عبر شراكة عامة - خاصة مع كونسورتيوم «بريدجينج نورث أميركا»، الذي يشمل شركات مثل «فلور»، و«إيه سي إس»، و«أيكون»، ويستمر لـ36 عاماً تشمل التصميم، البناء، التمويل، التشغيل، والصيانة.

ومع ذلك، يشكو ترمب من أن الإعفاء الذي منحه أوباما سمح لكندا بتجنب استخدام مواد أميركية، مما يجعل الجسر «استغلالاً» لأميركا دون عوائد.

الخلافات بين ترمب وكارني

يأتي تهديد ترمب في سياق خلافات متراكمة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث فرض ترمب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين، مما أدى إلى إعادة التفاوض على «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (NAFTA) في ولاية ترمب الأولى لتصبح «الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا» (USMCA).

ومع ذلك، استمرت الخلافات في ولاية ترمب الثانية، مع اتهامات لكندا بعدم التعاون في مكافحة تهريب الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين، وفرض تعريفات تصل إلى 50 في المائة على بعض المنتجات الكندية رداً على رسوم كندية على الكهرباء.

وتصاعدت الخلافات بصورة كبيرة مع تهديدات ترمب بضم كندا كـ«الولاية الأميركية الـ51»، مستخدماً «القوة الاقتصادية» للوصول إلى موارد كندا المعدنية، ومتهماً كارني بالسعي لصفقات مع الصين، التي وصفها ترمب بأنها «ستلتهم كندا».

وجاء رد كارني شديداً، معتبراً التهديدات «تهديداً للسيادة الكندية»، ودعا في خطاب خلال منتدى دافوس إلى اتحاد «القوى الوسطى» لمواجهة «الانقسام العالمي»، مما أثار غضب ترمب الذي سحب دعوة كارني لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

كما أدت التعريفات إلى إلغاء كندا لتفويضات السيارات الكهربائية الأميركية، وفرض عقوبات متبادلة على الطاقة والتجارة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تهديد ترمب بوقف افتتاح الجسر يأتي جزءاً من استراتيجيته «أميركا أولاً»، التي تركز على تقليل العجز التجاري البالغ 100 مليار دولار مع كندا، وفرض شروط تجارية أفضل.

ومع ذلك، يبدو التهديد غير واقعي قانونياً، حيث تشرف وتمول الحكومة الكندية هذا المشروع.

وأكدت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين أن التعريفات لن توقف التقدم، خاصة أن الجسر مكتمل بنسبة كبيرة ويُمول من الرسوم المستقبلية. لكن التهديد من قبل الرئيس ترمب يعكس «عصراً جديداً» من التوتر، حيث يهدد بتحويل الجسر إلى «نصب تذكاري للماضي» بدلاً من رمز للتعاون.

وحذر تقرير «بلومبرغ» من أن التصعيد قد يؤدي إلى اضطراب في سلاسل التوريد، خاصة في قطاع السيارات والطاقة، حيث تعتمد ميشيغان على التجارة مع أونتاريو.

ومع ذلك، يرى محللون أن التهديد يهدف إلى إعادة التفاوض مستخدماً الجسر كورقة ضغط.

وبالنسبة لكندا، يعزز كارني من استقلاليتها عبر صفقات مع الصين، لكن ذلك يزيد من مخاطر التعريفات الأميركية، التي قد تصل إلى 100 في المائة إذا تمت الصفقة.

في النهاية، يعكس التهديد تحولاً في العلاقات الثنائية من الشراكة إلى المنافسة، مع مخاطر على الاستقرار الإقليمي إذا استمر التصعيد.


وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات إبستين غير المنقحة

صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
TT

وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات إبستين غير المنقحة

صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)

سمحت وزارة العدل الأميركية لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية جيفري إبستين غير المنقحة، يوم الاثنين، بعد أن أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء الواردة في الوثائق المنشورة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني)، قد ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة بالممول الأميركي المدان بالإتجار بالقاصرات.

وطلب القانون إخفاء الأسماء أو أي معلومات شخصية أخرى تكشف عن هوية ضحايا إبستين الذين يتجاوز عددهم الألف وفق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

لكن القانون نص على أنه لا يجوز «حجب أي سجلات أو تأخير نشرها أو تنقيحها بدعوى الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك تجاه أي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية مرموقة».

ويعد النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، من بين المشرعين الذين شككوا في بعض عمليات التنقيح التي طالت أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة.

ونشر خانا أمثلة على ذلك على صفحته على «فيسبوك»، حيث تم حجب اسم المرسل في رسالة بريد إلكتروني إلى إبستين بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2013 تقول: «وصلت برازيلية جديدة، جذابة وجميلة، عمرها 9 سنوات».

كما تم حجب اسم مرسل رسالة أخرى بتاريخ 11 مارس (آذار) تقول: «شكراً لك على هذه الليلة الممتعة. فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة بعض الشيء».

وأكد خانا على ضرورة كشف أسماء مرسلي هذه الرسائل.

وأضاف: «إن التستر على سمعة هؤلاء الرجال النافذين يعد انتهاكاً صارخاً لقانون إبستين للشفافية».

ووُجد إبستين الذي كانت تربطه علاقات برجال أعمال وسياسيين ومشاهير وأكاديميين، ميتاً في زنزانته في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره محاكمته بتهمة الإتجار الجنسي بفتيات قاصرات.

وغيلين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، هي الشخص الوحيد الذي أدين بجريمة تتعلق بقضيته.

والاثنين، رفضت ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، الإجابة عن أسئلة وجهتها إليها لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي. ونُقل عن محاميها أنها سترد على الأسئلة إذا حصلت على «عفو رئاسي» من الرئيس دونالد ترمب.

وحاول ترمب لأشهر منع نشر ملفات إبستين، لكنه رضخ لاحقاً تحت ضغط مشرعين جمهوريين.


الأمم المتحدة تطلب توضيحاً بشأن موعد سداد أميركا لمستحقاتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تطلب توضيحاً بشأن موعد سداد أميركا لمستحقاتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تترقب تفاصيل حول موعد سداد الولايات المتحدة لمستحقاتها المتأخرة من الميزانية، وذلك بعد وعد قطعته واشنطن الأسبوع الماضي بسداد دفعة أولية خلال أسابيع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إفادة صحافية: «اطلعنا على البيانات، وبصراحة، فإن الأمين العام على تواصل مع السفير (مايك) والتس بشأن هذه المسألة منذ فترة طويلة». وأضاف: «قطاع مراقبة الميزانية لدينا على تواصل مع الولايات المتحدة، وقُدمت بعض المؤشرات. نحن ننتظر معرفة موعد السداد وحجم الدفعات بالتحديد».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصدر تحذيراً بشأن الأوضاع المالية للمنظمة الدولية، في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في 28 يناير (كانون الثاني)، قائلاً إن المنظمة التي تضم 193 دولة معرضة لخطر «انهيار مالي وشيك» بسبب عدم سداد الرسوم.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بعد الانتهاء من كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (أ.ف.ب)

وتراجعت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب عن العمل متعدد الأطراف على جبهات عديدة، وطالبت الأمم المتحدة بإصلاح أنظمتها وخفض نفقاتها.

وقال والتس، الذي يشغل منصب المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، لـ«رويترز» يوم الجمعة: «سترون بالتأكيد دفعة أولية من الأموال قريباً جداً... ستكون دفعة أولى كبيرة من رسومنا السنوية... لا أعتقد أن المبلغ النهائي حُدد بعد، لكنه سيُحدد في غضون أسابيع».

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من 95 في المائة من الرسوم المستحقة في ميزانية المنظمة الدولية. وبحلول فبراير (شباط)، أصبحت واشنطن تدين بمبلغ 2.19 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة و43.6 مليون دولار للمحاكم التابعة للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لم تسدد رسومها في الميزانية العادية العام الماضي، وتدين بمبلغ 827 مليون دولار لهذا السبب، بالإضافة إلى 767 مليون دولار عن العام الجاري، بينما يتكوّن باقي الدين من متأخرات متراكمة من سنوات سابقة.