انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في سبتمبر (أيلول)، مع ازدياد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس (آب)، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الثلاثاء.
وتحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف. ولوحظ أن انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر، كان مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، بحسب بيانات المؤشر الصادر عن بنك الرياض. إذ أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
وجاء نمو الاقتصاد في المنتج للنفط في المملكة على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، بحسب نايف الغيث الخبير الاقتصادي في بنك الرياض. وقال: «نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو، وسوف يظل أعلى من 5.5 في المائة لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030».
وتشير أحدث توقعات وزارة المالية السعودية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي.
