قوة لتغطية الفجوة الأمنية في عدن.. وحمايتها من السقوط في براثن التطرف

مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام ومنتدى التصالح والتسامح: رؤية جديدة لإعادة تطبيع الحياة في الجنوب اليمني

متطوعون من سكان عدن يقومون بتنظيف أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية المحررة من الميليشيات الحوثية (غيتي)
متطوعون من سكان عدن يقومون بتنظيف أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية المحررة من الميليشيات الحوثية (غيتي)
TT

قوة لتغطية الفجوة الأمنية في عدن.. وحمايتها من السقوط في براثن التطرف

متطوعون من سكان عدن يقومون بتنظيف أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية المحررة من الميليشيات الحوثية (غيتي)
متطوعون من سكان عدن يقومون بتنظيف أحد الشوارع الرئيسية في المحافظة الجنوبية المحررة من الميليشيات الحوثية (غيتي)

كشف مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام ومنتدى التصالح والتسامح، بمحافظة عدن، جنوب اليمن، عن ورقة رؤية لإعادة تطبيع الحياة في المحافظة. وأوضح المركز والمنتدى في استهلالهما لرؤيتهما التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أنها تمثل خلاصة لنقاشات مستفيضة، وجهود مضنية بذلت، للتعريف بالمخاطر المحدقة بمدينة عدن، كمساهمة من المركز والمنتدى، في حل المشكلات القائمة.
وقال معدو الورقة، إن مدينة عدن، بدت منذ تحريرها من ميليشيات الحوثي وعفاش، من قبل المقاومة الجنوبية، في حالة مزرية ودمار هائل وكبير على كافة الأصعدة، منوهة أن عودة عدن إلى وضعها الطبيعي، وإلى أفضل مما كانت عليه، يتطلب تضافر كافة الجهود الشعبية والاجتماعية والرسمية في الجنوب، فالجميع مسؤولون عن عودة الأمن لعدن، وعودة الخدمات، وتطبيع أوضاع الحياة الأخرى، في أسرع وقت ممكن، حتى ينعم المواطن بسبل الحياة المختلفة.
وأضافت أن أبرز ما تم مشاهدته، خلال الأيام الماضية هو حالة إرباك في المجال الأمني، وفوضى في المجال العسكري، وبطء عملية إعادة الخدمات للمناطق المنكوبة، وتلاعب بعملية الإغاثة، وتفشي ظاهرة حمل السلاح وانتشاره على نحو خطر يهدد السلم الاجتماعي، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وارتفاع أجور المواصلات، وإهمال الجرحى وأسر الشهداء، وتفشي أعمال النهب والبسط على أملاك الغير، وتغذية نوازع المناطقية بين أبناء الجنوب، كان محفزا ذلك للمركز والمنتدى، كي يسهما في حل ومعالجة هذه المشكلات والظواهر.
وأردفت أن كل هذه المظاهر وغيرها تهدد الاستقرار في عدن، وتسيء للمقاومة الجنوبية وأبناء الجنوب عامة، الذين ينظرون للانتصار الذي حققته المقاومة، باعتباره فاتحة خير على عدن والجنوب عامة، ويمكنه إنتاج أوضاع جديدة تعكس حجم ومدى التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب في ميادين البطولة، من أجل يمن آمن ومستقر، يحقق تطلعات أبنائه ويحافظ على الأمن العربي والدولي على قدر من الشراكة والتعاون، مستوعبًا المتغيرات الجديدة ومثمنًا جهود التحالف العربي، وفي المقدمة السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودورهما الكبير في تحرير الجنوب ودعم عملية البناء والإعمار.
وأشارت للمشكلات المختلفة، مقترحة جملة من الحلول المطلوبة، فعلى الصعيد الأمني، ورغم انتشار أفراد المقاومة الجنوبية، في النقاط الأمنية المختلفة، بمحافظة عدن، لوحظ ارتباك وفراغ كبير ومقلق، مبينة أن من هذه الأسباب، غياب الخبرة لدى أفراد النقاط الأمنية في التعامل اليومي، كون الشباب لم يتلقوا تدريبًا أمنيًا كافيًا، إلى جانب تعدد الولاءات لأفراد النقاط الأمنية، الذين اتضح أنهم يعملون مع جهات وأفراد وأطراف لا تمثل مرجعية رسمية أو أمنية معترف بها.
وأضافت أن من الأسباب أيضا، سهولة اختراق هذه النقاط، بسبب عدم وجود زي موحد لأفرادها، وتفشي ظاهرة المناطقية في النقاط الأمنية، إذ أن هناك نقاطا تتبع مناطق ومدنا ومحافظات في الجنوب ويغيب عنها العمل الوطني الموحد.
واقترحت بإعادة أقسام الشرطة إلى العمل، ورفد جهاز الأمن وأقسام الشرطة بعدد من المسرحين الأمنيين الجنوبيين من ذوي الخبرة والكفاءة، إلى جانب ضم أفراد من المقاومة إلى أجهزة الأمن، مشترطا عودة الأفراد والضباط العاملين في الجهاز الأمني وأقسام الشرط، بتحليهم بالكفاءة والنزاهة.
ولفتت إلى أهمية استبدال أفراد النقاط الأمنية الحالية، بأفراد من جهاز الأمن العام أو من أفراد الجيش الوطني في عدن، ممن تلقوا تدريبًا خارجيا ومحليا، شرط ارتدائهم زيا أمنيا وعسكريا موحدا.
وأكدت ضرورة طلب قوة أمنية مساعدة من دول التحالف، لتغطية الفجوة الأمنية وحماية عدن والجنوب من السقوط في الفوضى، وفي يد الجماعات المتطرفة، وطلب دعم مالي من دول التحالف لتغطية المرتبات والصرفيات في هذا الجانب.
وتطرقت إلى الجانب العسكري، الذي قالت: إنه يتسم عمله بعشوائية كبيرة، في عملية تسجيل المجندين في مختلف المعسكرات بعدن، وتساءلت عن وعود أطلقت بشأن إعادة المسرحين من الجيش الجنوبي السابق، وهي الوعود التي لم يلتزم بتنفيذها حتى الآن.
وأعربت عن خشية معديها، من عملية تشكيل الجيش الجديد، وعلى نحو غير منظم، لافتة إلى أن عملية التجنيد رافقها سلبية تداخلت فيها المناطقية والمحسوبية والعصبية وغيرها من الأمراض والآفات الاجتماعية، التي إذا ما تسللت إلى المؤسسة العسكرية، ستكون كفيلة بنخرها من الداخل وإفشال مشروع بناء الدولة وإعادة إنتاج الصراع الجهوي والمناطقي من جديد.
واقترحت بإعداد رؤية وطنية لتشكيل المؤسسة العسكرية في الجنوب من قبل قيادات عسكرية مشهود لها بالكفاءة والوطنية، وإعادة النظر في عملية التسجيل والتجنيد الحالية حتى لا يكون الجيش الجديد مخترقا أو جيشا مناطقيا جهويا غير جدير بحماية مشروع الدولة الوطنية.
وطالبت بالقضاء على العصبية المناطقية في عملية التسجيل، بحيث تكون اللجان القائمة على التسجيل من كل مناطق الجنوب، لا محسوبة على محافظة أو منطقة بعينها، وأن تقتصر عملية التسجيل على أبناء الجنوب فقط، وتأجيل عملية التسجيل في الجيش حتى لا يتم انشغال المقاومة الجنوبية بمهامها في استكمال تحرير باقي المناطق الجنوبية وأيضا تأجيل دمج المقاومة في الجيش لنفس السبب.
وبفتح أبواب التسجيل في المحافظات حتى يتم تخفيف الضغط على عدن، وعند انتهاء عملية التسجيل والتدريب يتم توزيع المجندين في محافظاتهم، كما يتم اختيار قوة عسكرية وطنية فيما بعد تراعي عوامل الجغرافيا والسكان بين مناطق الجنوب لتشكيل جيش وطني موحد.
وعن الخدمات الأساسية، أوضحت أن الأيام الماضية كشفت عن وجود حالة من البطء الشديد في إعادة الخدمات للمدن المنكوبة في عدن لا سيما التيار الكهربائي والمياه والصحة وصحة البيئة، إذ أن أعدادا كبيرة من النازحين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب عدم عودة الخدمات، منوهة إلى أن هناك أموالا كبيرة قدمت من قبل التحالف العربي لإعادة الخدمات لعدن، وتساءلت عن أسباب التعثر والبطء المشاهدين.
واقترحت بالاستعانة بشباب المقاومة الشعبية الجنوبية، للمساعدة في إنجاز الأعمال المتعلقة بإعادة التيار الكهربائي والمياه أو الاستعانة ببعض الاختصاصيين والفنيين المدنيين المسرحين من الجهاز الإداري السابق أو الحالي للدولة لإنجاز مثل هذه الأعمال.
وبإعادة ترتيب أوضاع المستشفيات الحكومية في المحافظة للقيام بواجبها على أكمل وجه، وتفعيل دور صحة البيئة للحفاظ على نظافة المدينة وصحة المواطنين، إذ أن هناك انتشارا لبرك المجاري في أماكن متعددة من عدن، مما جعلها مستوطنات للبعوض الناقل لكثير من الأمراض السارية.
وكشفت عن مشكلات أخرى تتعلق ببروز المناطقية ومشكلات جرحى المقاومة وشهدائها وكيفية التعامل مع مثل هذه المشكلات الاجتماعية، معتبرة ظاهرة النزعات المناطقية من شأنها إثارة حالة من الفوضى والصراع بين الجنوبيين وعلى أساس مناطقي وجهوي.
واقترحت أن تكون المعالجة من خلال خطاب إعلامي موحد ومسؤول لكل أبناء الجنوب، وهذا الخطاب تتبناه السلطة المحلية والمقاومة، ويكون مكرسا لقيم التسامح والتصالح.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».