تونس تحتاج 550 مليون دينار للحد من خطر الكوارثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4581311-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-550-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
حريق غابة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غربي تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر في 26 يوليو 2023 (أ.ف.ب)
قالت الحكومة التونسية (الاثنين) إن البلاد بحاجة إلى تمويلات بقيمة 550 مليون دينار تونسي (الدولار يساوي 3.16 دينار تقريباً) لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2018- 2030.
وفي كلمة لرئيس الوزراء أحمد الحشاني، تلتها نيابة عنه وزيرة البيئة والتنمية المحلية ليلى الشيخاوي المهداوي، في افتتاح أعمال المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم وتكنولوجيا الحد من مخاطر الكوارث، قال إن تونس شرعت في تنفيذ برنامج للصمود ضد الكوارث الطبيعية، باعتمادات تناهز 360 مليون دينار، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث، عن طريق إنشاء منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، وتركيز منظومة الإنذار المبكر. ودعا إلى مزيد من التضامن الدولي لدعم إعادة البناء والتعمير للمناطق المتضررة.
وشهدت منطقة شمال أفريقيا في الأسابيع القليلة الماضية كوارث طبيعية أشاعت الدمار والفوضى في ليبيا والمغرب. ولقي آلاف حتفهم في درنة بشرق ليبيا، عندما جرفت سيول وفيضانات -جراء العاصفة دانيال العاتية- في طريقها أحياء بأكملها بمن عليها، وقذفت بالجثث في البحر. وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات جنوب غربي المغرب الشهر الماضي، وأودى بحياة ما لا يقل عن 3 آلاف، وسوَّى عشرات القرى بالأرض في منطقة جبلية وعرة.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المحلية التونسية، إن بلادها ستتكبد خسائر سنوية بقيمة 427.8 مليون دينار (138 مليون دولار) في حال عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وأشارت إلى أن تونس من بين البلدان الأكثر هشاشة تجاه آثار التغيرات المناخية، بسبب موقعها على البحر المتوسط.
المغرب: برنامج حكومي مستعجل لدعم المتضررين من الفيضاناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5240154-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
جانب من الفياضانات التي ضربت مدينة القصر الكبير شمال المغرب (رويترز)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: برنامج حكومي مستعجل لدعم المتضررين من الفيضانات
جانب من الفياضانات التي ضربت مدينة القصر الكبير شمال المغرب (رويترز)
على أثر الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة المغربية خلال الشهرين الماضيين، وخاصة في سهل الغرب واللوكوس، وجه الملك محمد السادس تعليماته إلى الحكومة من أجل وضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أصدر في هذا الإطار قراراً يعلن بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان)، الأكثر تضرراً، مناطق منكوبة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد وضعت الحكومة في هذا الصدد برنامجاً للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، تم إعداده بناء على تقييم دقيق ومعمق للوضع الميداني، وكذا على دراسة متأنية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات الجوية.
ويرتكز البرنامج على مساعدات لإعادة الإسكان، ولفقدان الدخل، ولإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وكذا لإعادة بناء المساكن المنهارة، بمبلغ إجمالي قدره 775 مليون درهم. إضافة إلى مساعدات عينية، وأخرى لتعزيز التدخلات الميدانية الاستعجالية، من أجل تلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة، بما يناهز 225 مليون درهم. إلى جانب مساعدات موجهة للمزارعين ومربي الماشية بمبلغ 300 مليون درهم، وتخصيص استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية، ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1.7 مليار درهم.
كما أعطى العاهل المغربي تعليماته للحكومة بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وسرعة وروح المسؤولية، بما يتيح لمواطني المناطق المنكوبة العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات الجوية الاستثنائية، التي عرفتها المملكة، تسببت في فيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
محافظ شمال سيناء: لا تهديدات سياسية أو أمنية لمصر وقواتها قويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5240150-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9
سيارات الإسعاف أمام معبر رفح الخميس في انتظار الجرحى الفلسطينيين (هيئة الاستعلامات المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
محافظ شمال سيناء: لا تهديدات سياسية أو أمنية لمصر وقواتها قوية
سيارات الإسعاف أمام معبر رفح الخميس في انتظار الجرحى الفلسطينيين (هيئة الاستعلامات المصرية)
قال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، إن «تحمل مصر لأكثر من 70 في المائة من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، واستقبالها المصابين الفلسطينيين، يمثلان حملاً وعبئاً اقتصادياً».
وأكد المحافظ، خلال تصريحات على هامش وجوده في معبر رفح الحدودي برفقة وفد سويدي - فنلندي، الخميس، أن «مصر ليست لديها تهديدات أو مشاكل سياسية أو أمنية، فهي دولة فاعلة في المنطقة وقواتها المسلحة قوية جداً، وعلاقتها متوازنة مع كل دول العالم».
جاءت تصريحات المسؤول المصري في ظل استمرار التوترات بين مصر وإسرائيل بسبب الأوضاع في قطاع غزة.
وشددت القاهرة، الخميس، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودعم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع. كما أكدت «أهمية سرعة نشر (قوة الاستقرار الدولية) لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة».
وبحسب مجاور، فإنه يحرص على مرافقة الوفود الأجنبية الزائرة لمعبر رفح، من أجل إطلاعهم على آخر التطورات. ويشير: «أتحدث لهم قائلاً إن مصر لا تعاني مشكلة سياسية، في ظل انتهاجها علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، فضلاً عن أنها لا تعاني من مشكلة أمنية بعد نجاحها في القضاء على خطر الإرهاب».
ويلفت إلى أن زيارات الوفود الأجنبية تُسهم في مزيد من الدعم السياسي، وهو ما تُرجم باعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية. ويشدد على أن «مصر تهدف إلى إخماد الصراع وتسوية الأزمة، بما يعود على حماية الأمن القومي للشرق الأوسط بالكامل، وتنفيذ القرارات الدولية».
محافظ شمال سيناء خلال زيارة الجرحى والمرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام الأربعاء (محافظة شمال سيناء)
وتواصل مصر إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأطلق «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، قافلة «زاد العزة الـ137»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. كما يواصل «الهلال الأحمر المصري» جهوده في استقبال الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، تمهيداً لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية.
واستقبلت محافظة شمال سيناء المصرية، الخميس، وفدين من السويد وفنلندا، حيث تفقدا معبر رفح البري من الجانب المصري، ومخازن «الهلال الأحمر» اللوجستية بمدينة العريش، لمتابعة عمليات استقبال وتخزين وتكويد المساعدات وإعادة إرسالها إلى القطاع.
ويقول محافظ شمال سيناء لوفدي السويد وفنلندا إن «الدولة المصرية تتبع إجراءات دقيقة لضمان تعبئة وتدفق المساعدات وتسهيل حركة العابرين». ويشرح أن بوابة معبر رفح مخصصة حصرياً لعبور الأفراد، وليس الشاحنات، نظراً لموقعها الذي يؤدي مباشرة إلى القطاع.
ويشير إلى أن حركة الشاحنات والمساعدات الإنسانية والبضائع، بما فيها الشاحنات التابعة للمنظمات الدولية، تتم عبر معبري «كرم أبو سالم» و«العوجة»، حيث تضطر لقطع مسارات محددة تمتد أحياناً إلى 40 كيلومتراً قبل الوصول إلى غزة.
ويلفت إلى وجود معبرين مغلقين منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى 3 معابر شرقية مخصصة للوقود، كانت إسرائيل قد أغلقتها بين عامي 2008 و2010، فيما يبقى معبر «بيت حانون» شمالاً تحت الإدارة الإسرائيلية للانتقال نحو الضفة الغربية.
شاحنات وقود في انتظار عبورها إلى قطاع غزة الخميس (هيئة الاستعلامات المصرية)
ووفق خالد مجاور، فإن مصر تعمل بشكل مكثف على إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لدخول المساعدات لتصل إلى 1000 شاحنة يومياً. وتحدث عن أن هناك نحو 5400 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية مستعدة تماماً لدخول المناطق اللوجستية بقطاع غزة بمجرد تذليل العقبات القائمة، مع استمرار التنسيق مع كافة الجهات الدولية لضمان تدفق الدعم الإغاثي بشكل مستدام.
وبينما تشدد سفيرة فنلندا لدى القاهرة، ريكا إيلا، على «ضرورة تكثيف الضغوط الدولية للتوصل إلى حل للأزمة»، يؤكد سفير السويد بالقاهرة، داج يولين دانفيلت، أهمية مواصلة العمل على المدى الطويل لتذليل العقبات وضمان استمرار تدفق الإغاثة. ويشير إلى أن هذا الوضع يعيد طرح قضية «حلّ الدولتين» وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، وهو المبدأ الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بشكل راسخ.
موريتانيا: مطالب بتعديل الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5240136-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
موريتانيا: مطالب بتعديل الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يدلي بصوته في انتخابات 2019 (الرئاسة)
احتدم الجدل في موريتانيا بعد مطالب داخل أوساط الأغلبية الحاكمة تدعو إلى تعديل الدستور الموريتاني، خصوصاً المواد الدستورية المحصنة التي تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهي مطالب أثارت كثيراً من النقاش.
وكانت موريتانيا قد وضعت في دستورها عام 2005 مواد محصنة لا يمكن تعديلها، تمنع رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، كما فرضت على رئيس الجمهورية أن يؤدي يميناً يتضمن عدم السعي نحو تعديل هذه المواد.
ويحكم محمد ولد الشيخ الغزواني (70 عاماً)، وهو جنرال متقاعد في الجيش الموريتاني، البلاد منذ أن فاز بانتخابات 2019، وأعيد انتخابه عام 2024، ولا يمكنه حسب الدستور الحالي الترشح لانتخابات 2029.
وبدأ النقاش حول تعديل الدستور، حين طالب النائب البرلماني السابق محمد ولد ببانه بضرورة كسر الصمت حيال مواد الدستور المحصنة، وهو ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل في الساحة السياسية.
الرئيس الموريتاني خلال القيام بحملته الانتخابية التي فاز فيها بولاية ثانية (الرئاسة)
وقال ولد ببانه، الذي يشغل منذ نحو عام منصب سفير موريتانيا لدى قطر، إنه «لا بد من إدراج موضوع سقف المأموريات الرئاسية ضمن جلسات الحوار الوطني المرتقب، ومراجعة سقف عدد المأموريات».
وكان ولد ببانه يتحدث خلال نشاط سياسي محلي، وصف فيه الدستور بأنه «غير مقدس»، وانتقد بشدة ما سمّاه «مراعاة الخصوصية الوطنية، والابتعاد عن النماذج المستوردة التي قد لا تتلاءم مع متطلبات الاستقرار، واستكمال النهج التنموي في موريتانيا».
وتزامنت هذه التصريحات مع جولة يقوم بها الرئيس الموريتاني في مدن داخلية، ويعقد خلالها اجتماعات مع السكان لمناقشة موضوعات التنمية المحلية، لكنها تأثرت بالنقاش حول الدستور والمأموريات الرئاسية؛ حيث طالب عدد من السياسيين أمام الرئيس بتعديل الدستور.
وقال النائب السابق في البرلمان الموريتاني، الدان ولد عثمان، خلال اجتماع حضره الرئيس، إن «حصر المأموريات الرئاسية في فترتين لم يكن خياراً صائباً»، مبرزاً أن «الشعب هو الفيصل في اختيار مَن يحكمه، ولا ينبغي فرض سقف محدد على إرادة الناخبين».
ولم يصدر عن الرئيس الموريتاني أي تعليق على هذه المطالب، إذ لم يعارضها أو يؤيدها، كما لم يوقف أصحاب هذه المطالب، علماً بأنه سبق أن أدلى بتصريحات قبل أشهر وصف فيها الحوار الوطني المرتقب بأنه «لا يستثني أي موضوع»، لكنه في الوقت ذاته رفض أي حديث عن الانتخابات الرئاسية 2029، ووصفه بأنه «سابق لأوانه».
وأثارت هذه المطالب غضب المعارضة، وأطرافاً داخل السلطة أيضاً؛ حيث وصفها النائب البرلماني المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، بأن «فتح المأموريات غير دستوري، والكلام فيه عن إرادة الشعب غير واقعي، كما أنه غير آمن بالمرة، فمن يشاهد الدول الهشة من حولنا يدرك قيمة الاستقرار والتناوب السلمي، مهما كانت علاته».
قادة المعارضة الموريتانية في تجمع سابق خلال الانتخابات الماضية (متداولة)
وأضاف ولد سيدي مولود: «شخصياً أنا متأكد أن رئيس الجمهورية لن يجازف باستقرار بلده، وهو العارف بالعسكر والأمن، ولن ينجر وراء دعوات فردية، أصحابها يريدون موطئ قدم لديه الآن أو تعزيز مكانة أكثر مما يريدون له تمكيناً أو استمراراً، وأكثر مما يتعلقون به من أمن البلد واستقراره».
وخلص ولد سيدي مولود إلى أن موريتانيا «بلد هش، ومهدد بمشكلات كثيرة، مثل المخدرات والهجرة والفقر والجهل والتشرذم المجتمعي، وفي ظل الظروف التي تعيشها منطقتنا، فإن كل مَن يدفع لإيجاد أزمة جديدة، خصوصاً من هذا النوع، لا يريد خيراً للبلد، ولا للرئيس مهما كان حسن نيته».
من جهته، كتب الدبلوماسي الموريتاني، محمد ولد المنير، مقالاً مشتركاً مع الناشط السياسي عبد الرحمن ولد اليسع، أشارا فيه إلى أن «السعي إلى البقاء في السلطة عبر حيل قانونية وتعبئة الدولة العميقة وشبكات الزبونية لا يشكل خياراً مستداماً، بل وصفة بالية».
وحذّر المقال من «تجاوز الخطوط الحمراء»، مبرزاً أن «أي محاولة للعبث بالقيد الدستوري للمأموريات، مهما كانت صيغتها وآلياتها ومبرراتها، من شأنها أن تقوّض الأسس الهشة لبناء الدولة، وأن تمس شرعية السلطة ذاتها».
