أحزاب آيرلندا الشمالية تلتقي لبحث سبل حل الأزمة السياسية

فجرها نزاع حول وجود علاقة بين الجيش الجمهوري وحزب شين فين

أحزاب آيرلندا الشمالية تلتقي لبحث سبل حل الأزمة السياسية
TT

أحزاب آيرلندا الشمالية تلتقي لبحث سبل حل الأزمة السياسية

أحزاب آيرلندا الشمالية تلتقي لبحث سبل حل الأزمة السياسية

التقت الأحزاب السياسية في آيرلندا الشمالية أمس لبحث سبل حل الأزمة التي فجرها نزاع حول الوجود المستمر للجيش الجمهوري الآيرلندي، ومزاعم صلته بحزب شين فين الآيرلندي.
وكان بيتر روبنسون، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، قد استقال في وقت سابق من الشهر الحالي من منصب رئيس حكومة آيرلندا الشمالية، وطالب بالتحقيق حول دور الجيش الجمهوري الآيرلندي.
وجاءت استقالة روبنسون بعدما أعلنت الشرطة أن عضوا معروفا في حزب شين فين كان من بين ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بالحزب الجمهوري الآيرلندي، وكان قد جرى اعتقالهم على خلفية مقتل كيفين ماكجوين، وهو قاتل محترف سابق كان يعمل لصالح الجيش الجمهوري الآيرلندي، الشهر الماضي.
وقالت تيريزا فيلرز، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آيرلندا الشمالية، قبيل المباحثات التي حضرها أيضا زعماء من شين فين وأحزاب سياسية أخرى في آيرلندا الشمالية، وممثلون عن الحكومتين البريطانية والآيرلندية إن «هذه المباحثات تعد بالغة الأهمية بالنسبة لآيرلندا الشمالية»، مؤكدة أن جميع الأحزاب مطالبة بأن تتعامل مع النشاط المستمر للمنظمات شبه العسكرية، وأضافت أنهم كانوا «يتناولون قضايا في غاية الصعوبة».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد ناشد الأحزاب السياسية في آيرلندا الشمالية بالتمسك بـ«المبادئ النبيلة» لاتفاق تقاسم السلطة، وحل الأزمة التي تهدد بتقويض الاتفاق في أسرع وقت ممكن. بينما هدد بيتر روبنسون، زعيم الحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يرأس حكومة آيرلندا الشمالية المفوضة بنقل السلطة للأقاليم المحلية، بالاستقالة ما لم يتم تعليق عمل الجمعية الإقليمية، انتظارا للتحقيق في استمرار وجود الجيش الجمهوري الآيرلندي، وصلاته بالشين فين.
وقد توصل السياسيون في آيرلندا الشمالية نهاية السنة الماضية إلى اتفاق ‏حول عدد من القضايا الخلافية التي هددت حكومة تقاسم السلطة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من المناقشات.‏ وحل الاتفاق بعض المشكلات الخاصة بميزانية الحكومة المحلية، وعدم تنفيذ إصلاحات ‏الرعاية، بينما يتم تأسيس هياكل جديدة للتعامل مع إرث أعمال العنف والقتل التي لم تحل ‏خلال الاضطرابات.‏ ولكن تبقى هناك بعض القضايا الشائكة، مثل رفع الأعلام فوق المباني، والمسيرات الطائفية، التي تم تأجيلها ‏مع تشكيل لجنة خاصة من شأنها التحقيق في كل قضية على حدة، مثل موكب شمال بلفاست ‏الذي أدى إلى اضطراب طائفي خطير.‏



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».