الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن «تقدم كبير» في تحقيقها حول برنامج إيران النووي

طهران سلمت يوكيا أمانو عينات من موقع بارشين المشبوه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس عن إحراز «تقدم كبير» في تحقيقها لمعرفة ما إذا كانت إيران سعت في الماضي لتطوير برنامج نووي لغايات عسكرية.
وصرح يوكيا أمانو المدير العام للوكالة أمام صحافيين في فيينا بعد يومين على زيارة إلى إيران قصد خلالها خصوصا القاعدة العسكرية في بارشين أن «تقدما كبيرا تم تحقيقه».
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الكبرى إلى توضيح «احتمال وجود بعد عسكري» للبرنامج النووي الإيراني، على الأقل حتى عام 2003. ونفت طهران على الدوام تلك الاتهامات في هذا الصدد مؤكدة أن الشبهات تستند إلى وثائق مزورة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس الاثنين عن مسؤول إيراني في الملف النووي أن إيران سلمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عينات أخذت من موقع بارشين العسكري المشبوه من دون وجود مفتشي الوكالة كما.
ويشتبه أن إيران أجرت تجارب على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي في هذا الموقع شرق طهران وهو ما نفته إيران على الدوام. وتمكن أمانو من زيارة هذا الموقع الأحد.
وقال بهروز كمال وند المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «قام خبراء إيرانيون الأسبوع الماضي بأخذ عينات من عدد من المواقع المحددة في بارشين من دون وجود مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يراعي القواعد والمعايير المطلوبة، وسلموها إليهم». وكان كمال وند أفاد الأحد أن أمانو توجه إلى موقع بارشين حيث «زار بعض المشاغل التي انتشرت معلومات خاطئة في شأنها».
وفي الآونة الأخيرة، أوردت الصحافة الأميركية أيضا أن محيط موقع بارشين شهد أنشطة مشبوهة، لكن المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية أوضح أنها كانت أشغالا لـ«إصلاح طريق» غمرتها المياه وتمكن أمانو من سلوكها.
ورفضت إيران على الدوام السماح بزيارة هذا الموقع بحجة أن الوكالة الأممية سبق أن قامت بعمليات تفتيش فيه عام 2005 لم تسفر عن نتيجة.
ويفترض أن ترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 ديسمبر (كانون الأول) تقريرا يرمي إلى تبديد كل ظلال الغموض حول هذا الملف، وهي المرحلة التي تؤدي إلى رفع العقوبات الدولية مستقبلا عن طهران بحسب الاتفاق النووي. لكن أمانو أكد أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل» لإنجازه قبل التمكن من إنهاء التحقيق.
وقد أبرمت إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) اتفاقا تاريخيا في 14 يوليو (تموز) ينص على حصر البرنامج النووي الإيراني بالاستخدام المدني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروض على إيران منذ 2006 بشكل تدريجي لكن يمكن العودة عنه. وقام أمانو الأحد بزيارة لطهران بهدف الحصول على «توضيحات» حول برنامج إيران النووي.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية إيران والدول الست (روسيا وأميركا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) يوم 28 سبتمبر (أيلول) الحالي في نيويورك، على هامش الاجتماع السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعقد الاجتماع الوزاري بين إيران ودول مجموعة «5+1» بهدف البحث حول أحدث التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).
ويضم الوفد الإيراني المفاوض مساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد، على أن ينضم للوفد لاحقا مساعد الخارجية لشؤون أوروبا وأميركا مجيد تخت روانجي.
ويعتبر هذا الاجتماع الوزاري هو الأول من نوعه منذ اتفاق فيينا النووي ومن المقرر كذلك عقـــــــــــد أول اجتماع للجنة المشتركة لبرنامج العمل المشـــــــــترك الشامل بين طهـــــران وواشنطن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلا أن موعده لم يحدد لغاية الآن بحسب وكالة «فارس».
من جهته دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن للوفاء بالتزاماتها حسب الاتفاق النووي، معتبرا تصريحات المسؤولين الأميركيين لمنتقديهم في الداخل الأميركي بأنها لا تساعد في كسب ثقة الشعب الإيراني.
جاء ذلك في تصريح لظريف خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره الهولندي بيرت كوندرس في طهران أول من أمس الأحد.
وقال وزير الخارجية الإيراني، إن هولندا ستتولى خلال الأشهر الستة الأولى من العام القادم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وبناء عليه ستتولى مسؤولية الاطمئنان على حسن تنفيذ الالتزامات المتبادلة في الاتفاق النووي وبإمكانها أداء الدور في ذلك. وأضاف أن مشكلة إيران مع أميركا هي عدم ثقة الشعب الإيراني بالمسؤولين الأميركيين.
وأردف قائلا إن ما صرح به المسؤولون الأميركيون لمنتقديهم في الداخل الأميركي لا يساعد في استعادة الثقة، معربا عن أمله أن تفي أميركا بالتزاماتها بجدية مع بدء تنفيذ الاتفاق وأن تعوض عن عدم الثقة بها والتي تبلورت خلال العقود الماضية.
وأشار ظريف إلى أن الاتفاق النووي لم يدخل حيز التنفيذ لغاية الآن ولكن قبل التنفيذ شهدنا حضورا واسعا للشركات الاقتصادية في إيران.
وأضاف أن الاتفاق النووي منع اتساع نطاق إجراءات الحظر التي فرضت على إيران إلى ما قبل عامين بصورة غير قانونية، وبعد تنفيذ الاتفاق يجب أن ننتظر نتائجه الإيجابية التي ستظهر تدريجيا.